رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در سی و نهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در سال جاری خسارت وارد شده به محصول پسته به گونه‌ای بود که می توان از آن به عنوان یک فاجعه یاد کرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: قرار بود برای رسیدگی به این مشکل، ستاد بحران در استان تشکیل شود. با گذشت 9 ماه از سال، تاکنون هیچ اقدام اجرایی از سوی مسئولان بخش کشاورزی و دولت در خصوص جبران خسارت پسته و خرما صورت نگرفته است. بخش خصوصی انتظار دارد مقامات دولتی به وعده‌های خود عمل کنند.
طبیب زاده با اشاره به نبودن اطلاعات و آمار دقیق هواشناسی، مسافت طولانی بین ایستگاه ها و مراکز تجمع محصول پسته، گفت: درخواست می شود سازمان جهاد کشاورزی با همراهی سازمان هواشناسی و سایر سازمان های مربوطه ایستگاه های هواشناسی را در مناطق مشخص مستقر کند.
مشکلات کشاورزی به دلیل نقصان مدیریت در سطح کلان کشور است
رئیس انجمن خرمای کشور نیز در این نشست، مشکلات موجود در صنعت کشاورزی را به دلیل نقصان مدیریت در سطح کلان کشور دانست و گفت: دلیل اصلی مشکلات مطرح شده در این صنعت مربوط به عدم ثبات در قوانین اقتصادی و تصمیم گیری های کشور است.
محسن رشید فرخی افزود: صادرات خرما به دلیل تحریم ها و تصمیم گیری های خلق الساعه با مشکلات بسیاری روبرو شده است. برای رفع مسائل و مشکلات بخش کشاورزی، دولت باید همراه بخش خصوصی باشد و نظر آنها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.
رشید فرخی اظهار کرد: یکی از سیاست های بخش کشاورزی افزایش بهره‌وری در واحد سطح است و این به معنی افزایش سطح زیر کشت نیست. امیدواریم در سال آینده با تلاش بخش خصوصی و کمک بخش دولتی رتبه بسته‌بندی خرما از 163 به 120 ارتقاء یابد و انجمن ملی خرما بتواند با همکاری شهرک های صنعتی ضمن تمرکز بر بازارهای هدف فعلی به کشف بازارهای جدید بپردازد.
پیشنهاد اعطای تسهیلات 50 میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه
در ادامه رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان نیز گفت: به منظور مدیریت یکپارچه و پیشگیری از بروز بحران های اجتماعی و امنیتی ناشی از خشکسالی اخیر استان، ستاد بحران کشور اعطای تسهیلات 50 میلیارد تومانی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی برنامه و بودجه صورت نگرفته است.
جلیل کاربخش افزود: بند "خ" ماده 33 برنامه ششم توسعه در رابطه با جبران بخش دیگری از خسارت ها در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و امهال سه ساله تسهیلات بوده که تاکنون پیگیری ها نتیجه نداده و در مکاتبات صورت گرفته پاسخ لازم داده نشده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی این شائبه وجود دارد که صادرکننده در صف مقدم خروج ارز از کشور قرار دارد. پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح این بخشنامه ها بر مبنای بازگشت اعتماد به صادرکنندگان است زیرا معتقدیم به جای تنبیه باید از مشوق های اقتصادی استفاده شود.
آرش علوی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی (27 آبان 97) افزود: یکی از بزرگترین معضلات این بخشنامه قرار دادن کالایی مانند فرش در کنار محصولات پتروشیمی است، در صورتی که نباید صادرات بخش خصوصی واقعی را با صادرات پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی و کانی های فلزی، در یک گروه قرار داد و باید کالاهایی با مالکیت دولت و دارای استثناء مانند پتروشیمی از این بخشنامه جدا شوند.
علوی افزود: برای تصحیح بخشنامه بانک مرکزی پیشنهاد می شود صادرکنندگان بزرگ و با سابقه از شرایط محدود کننده موجود معاف و روش محاسبه ارز برای پرداخت به سامانه نیما به صورت میانگین صادرات سه سال گذشته باشد.
وی در مورد اعمال محدودیت‌های برگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: پیشنهاد می شود برگشت ارز برای صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی و کانی های فلزی، از تاریخ ابلاغ بخشنامه اخیر یعنی 27 آبان 97 باشد و در مورد محصولات دیگر دولت می تواند برگشت ارز را از فروردین 97 در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به عدم تقاضای کافی برای صدور پروانه های گمرکی (برگ سبز گمرکی) صادرکنندگان گفت: پنج روش پیشنهادی دولت و بانک مرکزی برای انتقال پول به کشور برای صادرکننده واقعی غیرعملیاتی است.
علوی افزود: نگاه دولت در این زمینه به گونه‌ای بوده که صادرکنندگان ما واردکننده نیز هستند، در صورتی که اکثر صادرکنندگان، واردات ندارند و تنها روش معقول برای برگشت ارز استفاده از برگ سبز گمرکی صادرکنندگان برای واردات مجاز کشور است اما به دلیل واقعی نبودن نرخ ارز در سامانه نیما این تقاضا وجود ندارد.
وی تصریح کرد: زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور کوتاه است. در برخی از کالاها امکان برگشت ارز در یک یا دو ماه میسر نیست و اگر دولت این زمان را طولانی‌تر کند، بازگشت ارز محقق خواهد شد. در این راستا تشکیل کمیته‌ای با نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و اتاق ایران برای نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات پیشنهاد شد.
جرائم تسهیلات بنگاه های اقتصادی به طور کامل بخشیده شود
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بند "و" تبصره 16 قانون بودجه با موضوع مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی بانکی اشاره کرد و گفت: روسای بانک ها موافقت کردند جرائم تسهیلات به طور کامل بخشیده شود و محاسبه نرخ سود به روش ساده و نه مرکب صورت گیرد. در صورت اجرای این مصوبه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان و مطالبات مشکوک الوصول بانکی حل می شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: این مصوبه تسهیلات تا سقف چهار میلیارد تومان را شامل می شود. امیدواریم در هفته آینده با تایید نهایی شورای نگهبان این مصوبه ابلاغ شود. نتیجه اجرای این مصوبه برگشت بخشی از مطالبات راکد نظام بانکی است و این اتفاق باعث ایجاد ظرفیت برای پرداخت تسهیلات جدید خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان نیز گفت: در کشور و استان کرمان منابع بسیار زیادی وجود دارد. ضعف ما در مدیریت منابع، عدم برنامه ریزی مناسب و ارزیابی به موقع عملکرد در همه ابعاد است. عدم توجه به تهدیدها، بحران ها و سهل انگاری در مدیریت، موجب تبدیل شدن مشکلات به بحران می شود.
حمید ملانوری افزود: ورود به بحث صنعت بیمه یک ضرورت است و باید ترویج پیدا کند. بیمه باعث افزایش ریسک پذیری افراد می شود و بیمه ها نیز باید در مواقع بحران یاری رسان افراد باشند. همچنین نشست های شورای گفت و گو باعث افزایش هم پوشانی و هم افزایی بین بخش دولتی و خصوصی می شود. با مدیریت بومی و ظرفیت های استان می توان مشکلات را حل کرد.