اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه در بسیاری از اقتصادهای جهان به‌وضوح نشانه‌هایی از افت نرخ رشد دیده می‌شود، هشدار داد که اقتصاد آمریکا نیز در سال آینده میلادی احتمالاً رشد ضعیف‌تری را تجربه خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران به نقل از فایننشال تایمز، موریس آبستفلد اقتصاددان باتجربه و سرشناس آمریکایی که از سال 2015 تاکنون در سمت اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول فعالیت کرده و از ابتدای سال آینده میلادی جای خود را به گیتا گوپینات استاد هندی‌تبار دپارتمان اقتصاد دانشگاه هاروارد خواهد داد، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد اگرچه انتظار ندارد اقتصاد آمریکا در سال 2019 دچار رکود شود اما از نظر وی کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2019 و 2020 کاملاً محتمل خواهد بود زیرا اثر سیاست‌های انبساطی دولت آمریکا (شامل کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت) به‌تدریج تقلیل خواهد یافت.
این اقتصاددان 66 ساله که سابقه عضویت در شورای مشاوران اقتصادی آمریکا (در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما) را در کارنامه دارد، در ادامه خاطرنشان ساخت: «در مورد بقیه کشورهای جهان نیز به نظر می‌رسد که کاهش نرخ رشد اقتصادی برای آنها در راه باشد و این مسئله اقتصاد آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد».
در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو خود را برای افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت آماده می‌کند، شدت گرفتن نگرانی‌ها در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی در آسیا و اروپا می‌تواند چشم‌انداز سیاست‌گذاری اقتصادی در آمریکا را دستخوش تغییر نماید. اگرچه آمریکا در حال حاضر پایین‌ترین نرخ بیکاری خود در نیم قرن اخیر را تجربه می‌کند، اما رشد تولیدات صنعتی در اقتصادهای بزرگ و تأثیرگذاری مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی کاهش یافته و حتی آمار سفارش‌های صادراتی چین نیز به محدوده هشدار نزدیک شده است.
مقامات فدرال رزرو اخیراً به بحث و تبادل نظر در مورد عواملی که رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های آینده را تهدید می‌کنند، پرداخته‌اند که از جمله این عوامل می‌توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی سایر کشورها، آشفتگی بازارهای مالی و نگرانی‌های حل‌نشده درخصوص جنگ تجاری آمریکا و چین اشاره کرد. در این میان عملکرد ضعیف‌تر از انتظار برخی اقتصادهای مهم آسیایی و اروپایی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نیز باعث افزایش نگرانی‌های اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول شده است.
موریس آبستفلد در این مورد هشدار داد: «پیش‌بینی ما از مدت‌ها قبل این بوده است که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 کمتر از امسال خواهد بود که بخشی از آن به پایان یافتن یا معکوس شدن برخی محرک‌های مالی مربوط می‌شود. بر اساس داده‌هایی که ما در اختیار داریم، کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حتی شدیدتر از سال 2019 خواهد بود اما به نظر می‌رسد در سایر کشورها وضعیت حتی سخت‌تر از این باشد».
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی آمریکا، حتی با وجود کاهش نسبت به رقم آن در سال جاری، همچنان بالاتر از متوسط آن در یک دهه اخیر باشد، اظهار داشت: «سناریوی کابوس‌وار زمانی رخ خواهد داد که نرخ تورم در آمریکا جهش چشمگیری پیدا کند و سپس واکنش فدرال رزرو به‌صورت افزایش نرخ بهره (جهت مهار تورم)، ناخواسته با اعمال سیاست‌های مالی انقباضی از سوی دولت هم‌زمان شود. البته با توجه به اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو و انتظارات فعالان بازار، برداشت ما این است که افزایش نرخ بهره با سرعتی کمتر از قبل انجام خواهد شد».
در شرایطی که تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین به‌رغم مذاکرات امیدوارکننده این دو کشور در حاشیه نشست اخیر کشورهای گروه 20 همچنان به قوت خود باقی است، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اعتقاد دارد که بهتر است چین را به یک چهارچوب جهانی هدایت کرد تا هم برخی از سیاست‌های تجاری نامناسب این کشور اصلاح شود و هم سایر کشورها به اهداف اقتصادی مشروع چین احترام بگذارند.
آبستفلد در این خصوص نیز به خبرنگاران گفت: «چین از ظرفیت قابل‌توجهی برای بازتر کردن اقتصادش و اعطای نقشی مهم‌تر به بازارهایش در راستای کمک به تقویت رشد و ثبات اقتصادی و همچنین افزایش انعطاف‌پذیری پولی خود برخوردار است. فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و نیز اجرای اصلاحات مرتبط با رعایت حقوق مالکیت فکری –که عامل اصلی نارضایتی کشورهای غربی از چینی‌ها است- می‌تواند کاملاً به سود اقتصاد چین باشد. من فکر نمی‌کنم در شرایط کنونی هیچ کشوری از این تنش‌ها منفعتی کسب کند پس بهتر است یک توافق چندجانبه در این زمینه صورت گیرد».
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی صحبت‌هایش با اشاره به اثرات منفی تنش‌های تجاری بر روند جهانی شدن تصریح کرد: «گمان نمی‌کنم که ما به دوره رکود بزرگ 1930 یعنی زمانی که تجارت جهانی براثر فشارهای ناشی از محدودیت‌های تجاری سقوط کرد، بازگردیم، اما در هر صورت من این تنش‌ها را آسیب‌زا می‌دانم زیرا بخش زیادی از سرمایه‌گذاری و تولید در جهان به تجارت گره خورده است».