هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

در چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبریز مطرح شد

پیمان‌سپاری ارزی صادرات را کاهش داده است

مسائل و مشکلات بخش دام و طیور، صنایع تبدیلی، بازرگانی کشاورزی ، زیست محیطی و تولیدات کشاورزی و آب مهم‌ترین محورهای چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبریز بود که با حضور رئیس کمیسون کشاورزی مجلس، معاون پارلمانی اتاق ایران، رئیس اتاق تبریز و نمایندگان وزارت جهاد و کشاورزی بررسی شد.

21 آذر 1397
کد خبر : 16729
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تبریز باهدف بررسی مسائل و مشکلات بخش دام و طیور، صنایع تبدیلی، بازرگانی کشاورزی ، زیست‌محیطی و تولیدات کشاورزی و آب با حضور صمد حسن‌زاده رئیس اتاق تبریز، محمدرضا رمضانی معاون پارلمان اتاق ایران، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، علی‌اکبر مهر فرد معاون وزیر جهاد کشاورزی و  علی‌رضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور برگزار شد.

احمدعلی کیخا رئیس کمیسون کشاورزی مجلس ضرورت با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: در این شورا، در راستای رفع ابهامات در تفاسیر مختلف از قوانین که در عمل برای بخش خصوصی مشکلاتی به وجود می‌آورد ارکان قوه مجریه باید به حل مسائل موجود اقدام کنند. 

به گفته کیخا باید دقت شود که در شورای گفتگو، گفتگوی دولت با بخش خصوصی، تبدیل به گفتگوی دولت با دولت یا گفتگوی دولت با مجلس نشود.

رهبری مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در این نشست گفت: اگر قوانین و مقررات منطبق با واقعیت‌های بخش تولید نباشد نه منتها کمکی به بخش تولید نمی‌کند بلکه در برخی موارد نقش بازدارنده خواهد داشت. او خواستار مشاوره گرفتن مجلس  از تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین قوانین و دعوت از نمایندگان تشکل‌ها به کمیسیون کشاورزی مجلس جهت رایزنی در این خصوص شد.
به گفته او علیرغم وجود قوانین، پیش‌بینی اعتبارات لازم برای توسعه زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی انجام نمی‌شود که در همین زمینه پیشنهاد می‌شود در قانون بودجه سال آتی این مهم در اولویت قرار گیرد.

یونس ژائله رئیس انجمن صنایع غذایی استان تبریز در رابطه با دستور دوم این نشست، گفت: دولت برای تأمین ارزان ارزاق و کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که بهتر است ارز اختصاصی به واردات، به کشاورز و تولیدکننده داخلی جهت افزایش تولیدات و تکافوی نیاز مصرف داخل تخصیص یابد.

ژائله در ادامه افزود: سازمان جهاد کشاورزی در تأمین نهاده‌ها نقش مؤثری داشته است و عدم رفع موانع قانونی کسب‌وکار در بخش کشاورزی موجب حذف فعالان این عرصه خواهد شد. وی همچنین خواستار اعطای اختیارات استانی در واردات توسط سازمان دامپزشکی کشور شد و افزود: سازمان دامپزشکی در واردات نهاده‌های دام، الزامات و موانعی قرار داده که اقلام وارداتی 3 ماه در شرایط نامساعد و در رطوبت در گمرکات کشور منتظر ترخیص می‌ماند. ما در شرایط تحریم، نباید در داخل کشور خود تحریمی داشته باشیم و باید چرخه ورود مواد اولیه را تسهیل بکنیم.

به گفته او در سال گذشته نهاده‌های دام، 50 درصد نوسان قیمت داشته و دلیل آن الزام دامپزشکی در استانداردهای این نهاده‌ها بوده است. ژائله همچنین تأکید نمود که کشور پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی به میزان 10 میلیارد دلار را دارد.

بررسی مسائل و مشکلات بخش صنایع تبدیلی دیگر دستور جلسه چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تبریز بود.

در همین زمینه دهقان‌زاده نماینده انجمن صنایع غذایی استان تبریز گفت: اصلاح عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده برای لبنیات در مجلس در انتظار تصویب است.فعلاً برای شیر ارزش‌افزوده نداریم اما برای سایر محصولات لبنی ارزش‌افزوده داریم محصولات لبنی به خاطر اینکه جزو محصولات کشاورزی است که باید معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده باشند. درحالی‌که قیمت نهاده‌های دام 100 درصد افزایش داشته اما قیمت لبنیات 70 درصد افزایش داشته و در تهران و برخی استان‌ها، قیمت لبنیات 30 درصد بالاتر از استان است و کارخانه‌ها لبنی که با 50 درصد ظرفیت خودکار می‌کردند الآن با 20 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
دهقان‌زاده افزود: پیمان‌سپاری و تعهد ارزی موجب کاهش صادرات شده و در بحث حمل‌ونقل، سیستم یا سامانه‌ای نیست که قیمت‌های حمل‌ونقل را کنترل بکند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق تبریز با اشاره به جمع‌بندی چالش‌های کشاورزی استان تبریز ضمن درخواست از اعضای کمیسیون کشاورزی، جهت توجه به چالش‌ها و پی گیری حل چالش‌ها و مشکلات مذکور، به یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی استان یعنی کندی روند برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و به‌تبع آن کندی نصب کنتورهای هوشمند جهت مدیریت عرضه آب کشاورزی که بخشی از آن ناشی از دریافت هزینه کنتور و نصب آن از بهره‌بردار (تقریباً 110 میلیون ریال) است اشاره کرد.

او در این نشست خواستار تخصیص اعتبارات ویژه به حل این معضل شد.

موضوعات :
در همین رابطه