مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عملکرد پنج ماه هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) اعلام کرد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال‌های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود.
بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزییات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل‌پیگیری به نظر می‌رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوط واریز می‌شود یا خیر؟
تجربه سال گذشته نشان می‌دهد در صورت وصول منابع بیش‌ازپیش ردیف‌های قانونی این منابع در اختیار شرکت‌های مربوط قرار گرفته است. در تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی به خانوار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
این موضوع همچنان که در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون نفر ۵۶ برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف یک جدول تبصره ۱۴ به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، عملاً قانون‌گذار خود اجازه عدم حذف دهک‌های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج‌ماهه نخست سال، گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.
همچنین وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج‌ماهه نخست سال ۳۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد) از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج‌ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین ردیف‌ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.