نشست فعالان صنعت غذای استان فارس با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت با حضور رئیس اتاق شیراز و فعالان بخش صنایع غذایی استان فارس در اتاق شیراز برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این نشست گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که باید در سطح کشور، مسئول سلامت و نظارت بر مواد غذایی مشخص شود تا بیش از این، هزینه موازی کاری اداره استاندارد، دامپزشکی و وزارت بهداشت از بخش تولید برداشته شود.
جمال رازقی بیان کرد: متأسفانه موضوع سلامت در برخی از اظهارنظرهای وزارت بهداشت در حاشیه قرار دارد. موازی کاری برخی از دستگاه‌های نظارتی در حوزه بهداشت و مواد غذایی از جمله استاندارد و دامپزشکی با وزارت بهداشت موجب ایجاد هزینه‌های اضافه بر بخش تولید و تولیدکنندگان شده است.
رازقی افزود: ما در بخش تولید و صادرات، دانش فنی، تکنولوژی و نیروی انسانی کم نداریم. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز واحدهای صنایع غذایی ما را در سطح ملی و استانی با مشکل روبرو کرده است تداخل وظائف دستگاه‌های موازی حتی در خود دانشگاه‌هاست.
او ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در دانشگاه‌های علوم پزشکی سه دستگاه ناظر بر تولید مواد غذایی فعال است که در برخی از امور بخش خصوصی شاهد رفتارهای متناقض از این سه بخش در یک مجموعه هستیم.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان ما در بسیاری از بخش‌های تولید یک محصول از جمله برچسب مراقبت کالا تحت شرایط خاصی را تحمل می‌کنند که در بسیاری از امور نشان برند و تولید در معرض خطر قرار می‌گیرد اما این کنترل‌ها در محل عرضه بسیار کمتر است.
او با بیان اینکه تولید و صادرات پاشنه آشیل اقتصاد کشور است، ادامه داد: تولید ما سال‌هاست با بحران قیمت تمام‌شده روبروست. بنابراین هرگونه هزینه اضافی تحمیل شده بر بخش تولید موجب آسیب‌زایی اقتصاد ملی و عدم توانایی رقابت کالاهای ما در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
او از دیگر موارد تحمیل هزینه اضافی توسط وزارت بهداشت بر تولید را تصمیم‌های آنی این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: تصمیم‌های آنی و فوری وزارت بهداشت از جمله تغییر مکرر در برچسب کالا هم موجب اضافه شدن هزینه‌هایی بر بخش تولید است.
رازقی گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی ما در واردات و تأمین موارد اولیه واحدهای خود با مشکل روبرو هستند که نیاز است وزارت بهداشت و بانک مرکزی در این زمینه تعاملاتی را باهم داشته باشند تا بخش خصوصی کمتر متضرر شود.