روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست اخیر خود بر لزوم تصویب لایحه جامع شفافیت که قرار است به زودی در هیات دولت به تصویب برسد و در صحن مجلس مطرح شود، تأکید کردند. به اعتقاد روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، این لایحه در روند تصویب با مقاومت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شود. بنابراین بهترین راهکار برای ترغیب دولت و مجلس به تصویب این لایحه، تبدیل آن به مطالبه عمومی است.
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری که مسئولیت تهیه گزارش و ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد این لایحه به دولت را دارد، در این جلسه ابعاد و زوایای موضوع را تشریح کرد و ضمن تأکید بر جامعیت و نگاه بی‌نظیر این لایحه به مسئله شفافیت در کشور، اظهار امیدواری کرد که لایحه جامع شفافیت در هیات دولت به تصویب برسد اما احتمال می‌رود در مجلس با مقاومت‌های خاصی مواجه شود.
وی ادامه داد: این لایحه از چند منظر قابل‌توجه است، اول اینکه همه حوزه‌ها از دولت گرفته تا نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی خصوصی که وظایف عمومی برعهده دارند را شامل می‌شود. علاوه بر این 27 عنوان در آن ذکر شده که باید اطلاعات موردنیاز در مورد آنها به طور منظم منتشر شود و هیچ دلیلی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مورد درخواست، پذیرفته نیست.
این فعال اقتصادی از به رسمیت شناخته شدن افشاگری در لایحه جامع شفافیت سخن گفت و تأکید کرد: حتی در این لایحه برای افشاگر نیز منافعی منظور شده است.
به باور فروزان فرد این حجم از شفافیت در هیچ‌کدام از قوانین ما مورد تأکید نبوده و به نظر می‌رسد همین مسئله عامل بروز مقاومت‌ها در برابر تصویب لایحه مذکور باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از هزینه بر بودن این لایحه برای دولت در صورت تصویب خبر داد و افزود: یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون رقابت به اتاق برای تأثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است. به هر صورت یکی از مخاطبان و مطالبه‌گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است.
وی پیشنهاد بعدی را پیش‌دستی اتاق ایران در اجرای بندهای این لایحه و ایجاد شفافیت در روند فعالیت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، اتاق ایران با دست بازتری می‌تواند خواستار تصویب و اجرای قانون شود.
در ادامه روسای اتاق‌های هر کدام نظرات خود را در مورد اهمیت و ضرورت تصویب و اجرای این لایحه مطرح کردند. هر چند به اعتقاد آنها نیز احتمال تصویب این لایحه به ویژه در شرایط امروز کشور، اندک است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است که به دلیل ناهماهنگی در میزان شفافیت در قوا و نهادهای حکومتی کشور، رغبت به تصویب چنین قوانینی، اندک است. البته چون میزان شفافیت در دولت نسبت به سایر قوا بیشتر است، به طور حتم آنها از این موضوع استقبال می‌کنند.
او نیز بهترین راه‌حل را تبدیل این مسئله به مطالبه عمومی دانست.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و بی‌علاقگی دولت نسبت به اجرایی کردن این قانون اشاره کرد و گفت: هر آنچه در قسمت‌های مختلف شاهد آگهی‌های مربوط به واگذاری‌ها هستیم فقط برای رفع مسئولیت بوده و هیچ‌یک از این اقدامات منجر به نتیجه نمی‌شود. چراکه دولت علاقه و اعتقادی به این کار ندارد.
این فعال اقتصادی مشکل اصلی را مربوط به قوانین سخت‌گیرانه دستگاه‌های نظارتی دانست و تأکید کرد: بسیاری از مدیران شرکت‌های قابل واگذاری از آینده کار و پرس‌وجوهایی که بعد از واگذاری توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، واهمه دارند و ترجیح می‌دهند خود را درگیر این مسائل نکنند.
غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز از تأثیر منفی تغییر مداوم قیمت‌ها بر امر واگذاری‌ها سخت گفت و با انتقاد از دولت به دلیل مقاومت در برابر اجرای قانونی خصوصی‌سازی، تأکید کرد: در پرونده‌ای که خریدار آن بخش خصوصی واقعی بود و حتی به مرحله تفاهم‌نامه نیز رسید، طرف دولتی به دلیل تغییر قیمت‌ها خواستار توقف کار و ارائه قیمت جدید شد که با وجود تأیید بخش خصوصی همچنان بعد از گذشت دو ماه قیمتی اعلام نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد چه قیمت‌ها بالا برود و چه روند کاهشی پیدا کند، طرف دولت از معامله سرباز می‌زند. این روند باید اصلاح شود.
در نهایت، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از درگیری ذهنی مردم و مسئولان به موضوعات روزمره مانند ارز، گرانی، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی سخن گفت و تصریح کرد: درگیری در مورد این مسائل موجب شده، موضوعات مهم و ریشه‌ای کنار بروند. اگر این لایحه به تصویب برسد و اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود.
وی ادامه داد: همه مسائل امروز ناشی از همین مشکلات ریشه‌ای است. بخش خصوصی باید روشن‌گر باشد و اذهان عمومی را نسبت به این واقعیت آگاه کرد.