وزیر نیرو در مراسم افتتاحیه دومین همایش دوسالانه اقتصاد آب حضور پیدا کرد. وی در این نشست ضمن تأکید بر توجه مسئولان کشور به مسئله اقتصاد آب، یادآور شد: بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دام‌پروری سنتی و به طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان این مطلب که زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اندک، گذشته است، گفت: امروزه بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره‌وری از آب، استوار است.
وی با توجه به میزان سرانه مصرف آب در کشور، خاطرنشان کرد: ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد و این امر ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. باید توجه داشت حتی صرف‌نظر از میزان کار آیی سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب نیز مناسب نیستند.
وزیر نیرو با تکیه بر آمارهای موجود، تصریح کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی به طور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی را دارد.
وی ادامه داد: فقط ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان بخش عمده کشاورزی ایران را معیشتی توصیف کرد و ادامه داد: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده‌مالک هستند. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دام‌پروری سنتی و به طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد.
به باور این مقام مسئول تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل نکرده است.
اردکانیان افزود: در حالی که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیر کشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آنها کمتر است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: گلخانه‌های صنعتی از جمله مواردی هستند که با آنها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید، به طور متوسط ارزش‌افزوده تولید صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن یک‌دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسیار بیشتر است.
بر اساس اظهارات وی در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریباً رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، تشریح کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید.
وی ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد، ضروری خواند و تأکید کرد: حضور بخش خصوصی تأثیر به سزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب فروش آب بسته‌بندی است.
اردکانیان ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
به اعتقاد این مقام مسئول قضاوت در مورد گرایش به خصوصی‌سازی و کالا سازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، هرچند در کنار این مقوله، باید به جنبه کالای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. اردکانیان گفت: بنابراین باید پذیرفت آب یک مقوله «اقتصادی - اجتماعی» است. از آنجایی که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست.
وزیر نیرو به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب به چند مورد اشاره کرد؛ در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی.
همچنین استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور، اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب، تنوع‌بخشی منابع مالی و ارتقای جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل‌های بهره‌برداران آب در مدیریت امور آب کشو از دیگر مواردی بود که برای اصلاح ساختار اقتصادی آب توسط اردکانیان مورد توجه قرار گرفت.
وی حمایت از کشت فراسرزمینی را مشروط به واردات محصولات کشاورزی به کشور دانست و تأکید کرد: در حال حاضر در ایران، واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود ۷ میلیارد مترمکعب است.
وزیر نیرو همچنین تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در دولت را گامی ضروری در این زمینه برشمرد که از اواخر سال ۹۶ با مصوبه هیات وزیران انجام شده است.