مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خبر داد. کارگاه‌های مشمول این مصوبه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائم به میزان 50 تا 100 درصد برخوردار خواهند شد .تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی خوش حساب مشمول این موضوع هستند و در صورتی که طی بازه زمانی 18 ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در 16 ماه حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، این خبر را گام مثبت دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی می‌داند. او می‌گوید: «بالاخره دولت گام بلندی برای حمایت از بخش خصوصی برداشت و این در جای خود بسیار ارزشمند است.»
مستوفی معتقد است: «بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است؛ از کمبود منابع مالی، مالیاتی، گمرک تا موانع ساختاری. بخش خصوصی هم انتظار دارد که این مشکلات توسط دولت و مجلس و با تعامل این دو نهاد برطرف شود.»
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تاکید کرد: «این مشکلات، مشکلاتی نیست که توسط خود بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی یا در نتیجه عدم توانایی آنها بوجود آمده باشد. اینها مواردی است که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌ها بوجود آمده و باید خود دولت‌ها هم در رفع آن عمل کنند؛ حالا مهم نیست که در کدام دوره و توسط کدام دولت ایجاد شده است؛ مهم این است که دولت‌ها مشکلات زیادی بر اقتصاد بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.»
مستوفی تصریح کرد: «دولت مدام از تولید و بخش خصوصی حرف می‌زند و یا از اشتغال‌زایی می‌گوید. درصورت که بزرگترین گام این است که همین الان از تولید و بنگاه‌های تولیدی حمایت کنند تا همین افرادی هم که مشغول به کار هستند در نتیجه تعطیلی بنگاه‌ها، از کار بیکار نشوند.»
او در بخش پایانی افزود: «بخشودگی جرایم کارفرمایان کف انتظار بخش خصوصی است که برآورده شده و انتظار داریم دولت گام‌های بلندی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد بخش خصوصی بردارد.»