بیانیه دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار "کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب" در مراسم اختتامیه این کنفرانس قرائت شد.
این بیانیه ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی کشور، تبدیل این کنفرانس به رویدادی منطقه‌ای برای هم‌اندیشی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده و خواستار مشارکت بخش خصوص در حوزه آب نیز هست چراکه تاکنون عدم حضور فعالان اقتصادی در این بخش موجب از دست رفتن فرصت‌های زیادی شده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور و سخنرانی معاون رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و رئیس اتاق ایران به میزبانی اتاق بازرگانی و مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، جهاد کشاورزی و مرکز آب و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مشارکت بیش از یک‌صد متخصص و محقق برجسته کشور و حضور بیش از 500 نفر شرکت‌کننده از نهادهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرایی، دانشگاهی، پژوهشی و کشاورزان در روزهای 27 و 28 آذرماه 1397 با شعار "کارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب" و محورهای زیر برگزار شد:
- دولت، اقتصاد کلان و بهبود بهره‌وری
- تخصیص بهینه آب، نقش تنظیم مقررات و بازار آب در بهره‌وری
- بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار در بخش آب
- اقتصاد آب، مدیریت تقاضا و مصرف
- اقتصاد آب و محیط زیست
در این رویداد علمی-پژوهشی، بیش از 80 مقاله از طریق سامانه به ثبت رسید. از میان مقاله‌های دریافتی 52 مقاله مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت. با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌سازی انجام شده، هم‌زمان هشت کارگاه تخصصی نیز برنامه‌ریزی و اجرا شد. علاوه بر این، امکان معرفی محصولات شرکت‌های کاهنده مصرف آب و برخی انجمن‌های علمی نیز در قالب نمایشگاه جانبی کنفرانس، فراهم گردید.
بسیار خرسندیم که با استعانت از پروردگار متعال، دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب نیز همانند اولین کنفرانس و با توسعه ظرفیت‌ها و دامنهٔ پوشش مخاطبین به نحو شایسته‌ای به ثمر نشست. این رویداد محفلی برای بیان ایده‌ها و تجربه‌های برآمده از مبانی، تنگناها، ظرفیت‌ها و بایدها و نبایدهای اقتصاد آب است و بر این باوریم حاصل استفاده مطلوب از دستاوردهای این رویداد، سرعت بخشیدن به بالندگی، پیشرفت و پایداری هرچه بیشتر تأمین و توزیع پایدار آب در کشور خواهد بود.
همانند جمع‌بندی اولین کنفرانس اقتصاد آب، همچنان بر این باوریم فارغ از گرایش‌های سیاسی و تعلقات سازمانی و بخشی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد آب باید متکی به منافع ملی بوده و با مشارکت همه صاحب‌نظران صورت گیرد. انتظار می‌رود برآیند همگرایی در زمینه‌های نظری بتواند به یک برنامه مشترک ملی در خصوص مسئله آب و اقتصاد آب برسد.
کنفرانس اقتصاد آب، برآیند فعالیت‌های پژوهشی و اجرائی مجموعه‌ای از متخصصان رشته‌های مختلف است که هدف مشترک تمام آنان، ارائه پیشنهاد‌ها و توصیه‌های سیاستی، برنامه‌ای و اجرائی و مجموعه راهکارهایی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آب، با هدف حداکثر سازی منافع ملی، مستقل از رقابت‌ها و رویکردهای سیاسی است.
ما بر این باوریم برای تبدیل کنفرانس اقتصاد آب به رویدادی جریان ساز، تأثیرگذار و کارآمد، می‌بایست ضمن سرمایه‌گذاری مستمر برای تقویت نیروی انسانی متخصص و پژوهش‌های کارشناسی، برای شناسایی و به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در حوزه آب ظرفیت‌سازی کرد. در همین زمینه شکل‌دهی شبکه متخصصان اقتصاد آب، تأکید بر شنیدن صداهای جدید، بازتاب صدای سمت مصرف و تمرکز بر ارائه نتایج پژوهش‌های مسئله محور بسیار حائز اهمیت است.
در راستای تسهیل بهره‌برداری از تجربیات کشورهای منطقه و اهمیت توجه مشترک برای شناسایی و یافتن راه‌حل برای مسائل مشترک، کنفرانس اقتصاد آب می‌تواند و می‌بایست به رویدادی منطقه‌ای برای هم‌اندیشی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود.
مؤکدا تصریح می‌شود محیط کسب‌وکار بخش آب از کارایی کافی برای فعالیت‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه آب (کارایی اقتصادی) و استفاده بهینه از آب در مصارف مختلف (بهره‌وری) برخوردار نیست. با عنایت به کمیابی آب از یک‌سو و تخصیص بهینه منابع محدود برای پوشش بخشی از خواسته‌های نامحدود به عنوان هدف اصلی علم اقتصاد از سوی دیگر، ضروری است رهنمودهای دانش اقتصاد، با لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آب، به عنوان محور اصلی تخصیص آب مد نظر قرار گرفته و از توانمندی متخصصان اقتصاد آب حداکثر بهره‌برداری صورت پذیرد.
وضعیت فعلی بهره‌وری آب کشور محصول زنجیره‌ای از عوامل مختلف است. ناکارآمدی سیاست‌های بخش آب، قیمت‌گذاری ناکارآمد، محدودیت‌های غیر ضرور فعالیت اقتصادی و محدودیت مبادلهٔ حق استفاده از آب در بازار از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره محسوب می‌شوند. این وضعیت موجب ممانعت از ایجاد زمین هموار بازی و حبس فرصت‌های مرتبط با بهبود بهره‌وری گردیده است. رفع این مشکلات مستلزم به‌کارگیری از ابزارهای اقتصادی برای رفع موانع و کاستی‌های این زنجیره است.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی و تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای سیاسی و ناکارآمدی مقررات جاری موجب کاهش درجه آزادی متخصصان و فعالان اقتصادی برای ایفای نقش مؤثر برای حل مسائل آب گردیده است. این مسئله نیز عملاً موجب از دست رفتن فرصت‌های زیادی در بخش آب شده است. تحمیل هزینه‌های غیر بهینه به کشور، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش توان مالی شرکت‌ها برای استمرار تأمین آب سالم و با کیفیت برای مصارف مختلف، از نتایج وضع موجود است. متأسفانه باید اذعان کرد مجموعه اقداماتی که با هدف حمایت از اقشار مختلف (خانوارهای کم‌درآمد، کشاورزان و ...) صورت می‌گیرد در اغلب موارد با تمرکز بر توجه به منافع کوتاه‌مدت، موجب بروز خسارت به منافع بلندمدت همان گروه‌ها و جامعه شده است. در همین زمینه توجه نهاد قانون‌گذار و دولت را به نتایج مطالعات موردی مربوط به تمایل به پرداخت خانوارها جلب می‌نماید.
از آنجائی که اقدام مؤثر برای بهبود بهره‌وری آب، مستلزم شناخت دقیق چرخهٔ بهره‌وری، سنجش و آسیب‌شناسی آن است، اکیداً توصیه می‌شود دستگاه‌های اجرائی و مجامع عمومی، برنامه‌ریزی و اجرای موارد فوق را به طور جدی از شرکت‌ها، سازمان‌ها، بهره‌برداران و نهادهای ذی‌ربط مطالبه نمایند.
نظام بهره‌برداری و حقوقی آب می‌بایست هم‌راستا با نیازهای امروز جامعه بازنگری و اصلاح گردد به گونه‌ای که با شکل‌دهی زیرساخت‌های لازم، مبادله آب برای تحصیل کارایی و بهره‌وری بالاتر، با رعایت ملاحظات حاکمیتی، تسهیل گردد.
دولت، نهاد تنظیم مقررات و بازار آب، نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. هر یک از این سه رکن، کارکرد و نقش مشخص و معین خود را دارند. فقدان نهاد تنظیم مقررات و محدودیت عوامل اقتصادی در بازار آب، بخش معنی‌داری از فرصت‌های بهره‌برداری بهینه از منابع آب را از بین برده است. بازنگری در وضع موجود اجتناب‌ناپذیر است.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بررسی و آسیب‌شناسی بهره‌وری سمت عرضه (شرکت‌های زنجیره عرضه و شبکه‌ها) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار بهره‌وری را داشت اما شرکت‌های عرضه‌کننده در این زمینه اقدامی جدی صورت ندهند. ضروری است شرکت‌های مادر تخصصی ضمن توجه ویژه به اهمیت بهره‌وری و سنجش آن، نظام بودجه‌ریزی و اعطای پاداش به مدیران را به عملکرد و بهره‌وری شرکت پیوند دهند. نتایج مطالعات نشان می‌دهند در صورت به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق شرکت‌ها، بهره‌وری سمت عرضه به طور جدی بهبود خواهد یافت. شرکت‌های مادر تخصصی می‌بایست این موضوع را با جدیت دنبال نمایند.
با توجه به رشد سریع فناوری و کارآمدی آن برای تسهیل کنترل، پایش و ظرفیت‌سازی فرصت‌های جدید از یک‌سو و همچنین نیاز بخش آب کشور به بهره‌برداری از فناوری برای کمک به حل بخشی از مشکلات جاری از سوی دیگر، معرفی ابعاد فناوری‌های نوین از جمله اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی و داده‌کاوی در کارگاه‌های تخصصی به بحث گذاشته شد. همچنین برنامه شناسایی و انتخاب استارت آپ های برتر به همراه هدایت طرح‌های برگزیده، تا حصول به دستاوردهای کاربردی، در دستور کار دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت. تأکید می‌شود به‌کارگیری مؤثر فناوری، علاوه بر بهبود بهره‌وری، موجب تسهیل پایش و ارتقاء کارایی اعمال حاکمیت در بخش آب خواهد شد.
خاک را نمی‌توان و نباید از آب جدا دید. روش هائی که با هدف استفاده بهینه از منابع آب پیشنهاد می‌شوند می‌بایست نیاز خاک و خسارت‌های ناشی از کم آبیاری بر منابع خاک را به دقت بررسی و لحاظ نمایند.
منابع آب در پهنهٔ سرزمینی کشور از وضعیت متفاوتی برخوردارند. تقسیم‌بندی دشت‌های کشور به عادی، ممنوعه و ممنوعه-بحرانی، بازتاب‌دهنده این واقعیت است. قیمت‌گذاری مکانی و زمانی ابزار قدرتمندی است که می‌تواند نیاز به اعمال قیود سخت و کنترل‌های غیر ضرور را کاهش داده و مشوق هدایت صنایع آب-بر به مناطق سازگار با نیاز این صنایع شود.
تحقق اهداف مرتبط با ارتقاء بهره‌وری مستلزم به‌کارگیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی بوده و وزارت خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی می‌بایست سند بهبود بهره‌وری آب را با نگاه جامع تدوین و پیاده‌سازی نمایند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود با همکاری سازمان ملی بهره‌وری، از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهره‌وری آسیائی به نحو شایسته‌ای بهره‌برداری شود.
به منظور فراهم ساختن اطلاعات مناسب اقتصادی بخش آب، لازم است ضمن تدوین مقررات استقرار نظام حسابداری آب با همکاری مرکز آمار ایران، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه الکترونیکی اطلاعات آب ایران را راه‌اندازی و به‌روز نماید.
مشارکت بخش خصوصی در بخش آب، نباید صرفاً به محدودیت منابع مالی شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی منحصر شود. مشارکت بخش خصوصی ریشه در آموزه‌های نظری اقتصاد در مورد چگونگی انجام کارآمد فعالیت‌های اقتصادی و جایگاه و نقش دولت دارد. نقش دولت می‌بایست به اعمال حاکمیت، پایش مبادلات و فعالیت‌های بازار، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد فضای غیرتبعیض آمیز برای تمام فعالان اقتصادی تغییر کند. شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز می‌بایست با به‌کارگیری روش هائی از جمله تخصیص وجوه اداره شده، تضمین خرید و پوشش ریسک متقاضیان سرمایه‌گذاری، جهت‌گیری رایج در توسعه ظرفیت را به سمت هدایت منابع عمومی و داخلی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی تغییر دهند.
ضمن تأکید بر استمرار فعالیت‌های مرتبط با برگزاری دوسالانه این کنفرانس، ضرورت فعالیت مستمر میز دائمی هم‌اندیشی، با جلب مشارکت صاحب‌نظران اقتصادی و برگزاری کارگاه‌های موضوعی برای تجزیه‌وتحلیل و پرداختن به مسائل مهم اقتصاد آب یادآوری می‌گردد.
به منظور افزایش ضریب تأثیرگذاری کنفرانس و تقویت نگاه مشکل محور، ضروری است دبیرخانه دائمی، مستقر در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، موضوعات دارای اولویت را از میان بیش از یک‌صد کلیدواژه اقتصاد آب انتخاب کرده و با مشارکت و مساعدت اعضای دبیرخانه، مطالعات کاربردی را برنامه‌ریزی نموده و سفارش دهد. نتایج حاصل می‌بایست به نحو شایسته‌ای در نشست‌های ادواری و کنفرانس آتی ارائه گردد.
امید می‌رود نهادهای ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، موجبات شکل‌گیری انگیزهٔ مضاعف برای تداوم فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه اقتصاد آب را برای محققان و صاحب‌نظران فراهم نمایند.