مرتضی ایمانی راد با اشاره به اینکه شفاف سازى در اقتصاد ایران یکى از حلقه هاى مفقوده توسعه و رشد پایدار در کشور است،اظهارداشت: وضعیت شفافیت در ایران به طور وحشتناکى پایین و خراب است . این مساله هم مانع جدى سرمایه گذارى خارجى است و هم تعامل ایران را با جهان خارج در همه زمینه ها محدود می کند.
وی افزود: این شفافیت براى خودمان هم محدود است . آمارها نامعلومند و در زمانهاى به درد نخور بیرون مى آیند، ما هنوز فاقد تقویم اقتصادى هستیم . این تقویم از جمله ابتدایى ترین ابزارهاى شفافیت در جهان است. در بسیارى مواقع آمارها را فریز می کنیم . علتش را هم توضیح نمی دهیم ، آمارها زمانى به جامعه ارایه مى شوند که تاریخ مصرف آن تمام شده است و مثال هاى دیگرى که می توان زد. با این عدم شفافیت ها ما نمی توانیم قدم در مسیر توسعه بگذاریم .حتی حرفش را هم نباید بزنیم . بدون شفافیت الگوى کارآمدى از تخصیص منابع نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پروسه شفاف سازى اقتصاد ایران حداقل پنج سال زمان مفید نیاز دارد،تصریح کرد: هر چند که از همین امروز باید استارت آن را زد ، ولى باید بدانیم که فرایند شفاف سازى در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است که این با بقاء سیاسى در تضاد است. با انحصارات موجود در تضاد است . با منافع عده اى که از عدم شفافیت سود می کنند نیز در تضاد است . اصلا شفاف سازى اقتصاد در ایران یک مساله سیاسى است نه یک مساله اقتصادى . به خاطر این مسایل یک نظریه درست وقتى به حوزه عمل مى آید گرفتار مى شود.
او با تاکید بر اجرای سیاست های خصوصی سازی،عنوان کرد: قبل از خصوصى سازى با این مفهوم ، آزادسازى liberalization and deregulation لازم است . در آزاد سازى فضاى کسب و کار براى همه بهبود مى یابد و کارایى کل شرکتها ، هم دولتى و هم خصوصى، بالا مى رود. ما در مطالعه اى که در دوران اصلاحات کردیم به نتیجه مشابهى رسیدیم . بنابراین تا این فضا درست نشود مسایل شرکتها درست نمى شود و این انتقال مالکیت به دلیل فضاى نامناسب عقیم مى ماند.
رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد یادآورشد: طبیعى است که این فضا سازى و تغییر از یک سیستم کنترل شده به یک سیستم کمتر کنترل شده ، همرا با تبعاتى است که این مساله براى هر سیاستى وجود دارد. یعنى جزء بسته سیاستگذارى است . ولى با هوشمندى اقتصادى مى توان آثار نامطلوب آن را کم کرد.
ایمانی راد گفت: یکسان سازى نرخ ارز هم که تمهیدات آن به تدریج در حال شکل گیرى است قرار است در شش ماهه دوم سال و یا شش ماهه اول سال آینده اجرایى شود. این مساله بخشى از عدم تعادلها و تخصیص نامطلوب منابع را در ایران بهبود مى دهد.
او با تاکید بر اینکه شفاف سازى،آمارهاى جامع و بهنگام و انتشار تقویم اقتصادى سیستم بیمه این سیاستها است،خاطرنشان کرد: سیاست یکسان سازى نرخ ارز تبدیل به یک فرصت بسیار خوب براى فرصت طلبان و انحصارگرایان مى شود. آنوقت سیاست به شکست مى خورد و عده اى هم منتظر نشسته اند تا شکست سیاست را اعلام کنند.
این اقتصاددان برجسته کشورمان یادآور شد: به نظرم وقتى این سیاستها توسط سازمانهاى بین المللى پیشنهاد مى شود و در ازاء آن وامى هم پرداخت مى شود کشور را در دام طراحى و فشار سیاستگذارى قرار مى دهد و این است که مشکل ایجاد می کند نه خود سیاست. به همین دلیل است که تاکید دارم که این سیاست توسط مدیران مجرب داخلى و با هوشمندى و حساسیت اجرایى آنها باید پیاده شود و نه با پیشنهاد صندوق بین المللى پول .