۱۵ آذرماه سال جاری بود که دولت لایحه بودجه سال آینده را آماده کرده و با توجه به این‌که نمایندگان در تعطیلات به سر می‌بردند، آن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اما طولی نکشید که با نظر مقام معظم رهبری و همچنین سران قوا قرار بر اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه به‌ویژه در بخش‌های هزینه‌ای شد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، امروز اعلام کرد که با توجه به نظری که وجود داشته اصلاحات در لایحه انجام شده است و در نهایت با نظر و هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه لایحه احتمالاً یکشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری رسماً از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
البته نوبخت اعلام دیگری دربارهٔ لایحه بودجه داشت و گفت که لایحه بودجه سال آینده با نگرش دو ساله تنظیم شده است. البته وی جزئیاتی دراین‌باره اعلام نکرد، اما بر این تأکید داشت که لایحه را به‌گونه‌ای بازنگری کردند که بتوانند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کنند.
لایحه بودجه سال آینده بر اساس پیش‌بینی شرایط تحریمی و همچنین تورمی تدوین شده بود؛ به‌طوری‌که با توجه به تحریم‌های اعمالی آمریکا در سال جاری و تأثیری که بر برخی از محل‌های تأمین منابع داشت، میزان درآمد نفتی دولت را تا حدی کاهش داد؛ ازاین‌رو پیش‌بینی شد تا در سال آینده میزان فروش نفت حدود ۱.۵ میلیون بشکه و با برآورد ۵۴ دلار در هر بشکه و از سویی دیگر نرخ دلار ۵۷۰۰ تومان به‌عنوان مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال باشد.
این در شرایطی است که دولت در سال جاری بودجه را با فروش روزانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با دلار ۵۵ دلار بسته بود.
از سوی دیگر میزان افزایش حقوق کارکنان برای پوشش آسیب‌های موجود ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و مبلغ یارانه‌های نقدی تغییری نخواهد کرد.
تاکنون دولت به‌صراحت در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن نگفته و تنها تأکید داشته که افزایشی در بودجه برای قیمت سوخت این باره نخواهد داشت، بااین‌حال بررسی‌ها برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد.
یکی از اصلاحاتی که در لایحه بودجه انجام شده مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده تا ۲۰ درصد پیش‌بینی شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد منابع نفتی به‌عنوان ذخیره ارزی به صندوق واریز می‌شد اما شرایط خاص اقتصادی به‌ویژه در حوزه بین‌الملل موجب شده تا سهم صندوق به بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و مابقی به‌طور مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد.