به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به‌رغم صدور بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی با هدف ساماندهی پیمان سپاری ارزی، هنوز نگرانی و بدبینی در میان فعالان اقتصادی کشور حاکم است. کاشفی همچنین با انتقاد از نحوه تنظیم بودجه، تاکید می‌کند که باید اساس تدوین بودجه را از اجبار به منطق تغییر داد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات لایحه بودجه 98 کل کشور، گفت: بخش خصوصی همواره گله‌مند این موضوع است که در فصل تدوین بودجه معمولا افق‌های روشنی برای سطوح مختلف کشور ترسیم می‌شود اما کمتر گزارشی حاکی از مطابقت برنامه‌های اجرا شده بر اساس بودجه مصوب است. علاوه بر این، متاسفانه هم دولت و هم مجلس هیچگاه بر اساس منطق اقدام به تدوین بودجه نمی‌کنند. تنظیم بودجه بر اساس نوعی اجبار است و بودجه‌های ارایه شده به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی شود عمدتا برای دولت هزینه‌بردار بوده است.
به اعتقاد کاشفی تا زمانی که در بودجه، نهادهای سربار حضور دارند، نباید انتظار افق روشنی برای بخش های مختلف اقتصادی داشت. او نهادهای سربار را اینگونه معرفی می‌کند: نهادهایی مانند تامین اجتماعی، طرح تحول سلامت که به دلیل عملکرد ضعیفشان حجم هنگفتی از مبالغ درنظر گرفته شده در بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، مسئله‌ساز هستند.
او تاکید کرد: بودجه باید به نحوی تنظیم شود که بخش‌خصوصی بتواند چشم‌انداز فعالیت‌های خود را بر اساس آن تنظیم کند به طوری‌که هر سال این چشم‌انداز در مقایسه با بودجه سال گذشته تغییرات حائز اهمیتی داشته باشد. از طرفی اگر بودجه تصویب می‌شود، هم دولت و هم مجلس باید مقید به اجرای آن باشند. بطوریکه تغییرات حاصل از اجرای این بودجه در اسناد بالادستی هم محسوس باشد.
پیمان‌سپاری ارزی؛ چالش حل نشده دولت و بخش خصوصی
کاشفی در ادامه، با بیان این نکته که عواقب حاصل از اجرای پیمان سپاری ارزی در سطوح مختلف اقتصادی کشور به ویژه صادرات ملموس است، افزود: حتی بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با هدف بازنگری در پیمان ارزی صادر شده است، نتوانسته نگرانی موجود میان فعالان اقتصادی و بدبینی آنها را نسبت به نتایج منفی ناشی از اجرای این سیاست دولت از بین ببرد.
او تصریح کرد: متأسفانه این ایده شکل‌گرفته در دولت که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند و مقاومت بخش خصوصی در برابر این باور به چالشی حل‌نشده میان بخش خصوصی و دولتی تبدیل‌شده است.
به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آمارهای منتشرشده از طرف دولت برخلاف واقعیت موجود است. به این معنا که قیمت پایه ارزش صادراتی درست نیست و اگر این قیمت اصلاح شود آمارهای صادراتی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، معتبرتر می‌شود.
کاشفی همچنین تأکید کرد که دولت به‌جای محدود کردن صادرکنندگان و بخش خصوصی واقعی باید سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را بار دیگر احیا کند تا مردم هم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور داشته باشند. علاوه بر این دولت باید با ایجاد محدودیتهایی مانع از سرمایه‌گذاری مردم و فعالان اقتصادی در خارج از کشور شود.
او همچنین با نگاهی به عملکرد سامانه نیما و لزوم تجدیدنظر بر نحوه فعالیت این سامانه افزود: اگر بتوان قیمت انواع ارز در سامانه نیما را با بازار آزاد به حداقل رساند که الآن هم خوشبختانه این موضوع اتفاق افتاده است، می‌توان امیدوار بود که صادرکنندگان اقدام به عرضه ارز خود در این سامانه کنند.