در ماجرای تصویب طرح افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان شبکه بانکی موضع سختی نسبت به این رشد یکباره نشان داد و تاکید داشت که با وجود الزام به افزایش مبلغ وام ازدواج رشد ۳۰۰ درصدی آن در شرایطی که منابع قرض‌الحسنه بانکها به عنوان تامین‌کننده هزینه این وام در حداقل خود قرار دارد، نمی‌توان چنین طرحی را پذیرفت و اجرایی کرد.
مدیران عامل بانکها و همچنین بانک مرکزی اعلام کرده بودند که در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که به طور معمول سالانه ۸۰۰ هزار نفر داوطلب نیز برای این تسهیلات وجود دارد، بنابراین برای سال جاری باید نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای وام ازدواج پوشش داده شود. این در حالی است که مجموع منابع قرض‌الحسنه در سال به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و اگر قرار باشد تمامی افراد در صف با وام ۱۰ میلیون تومانی تامین شوند به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
با این وجود مجلس بدون توجه به نحوه تامین منابع و ارائه پیشنهادی در این مورد برای افزایش وام ازدواج صف آن را ۱۰ میلیون تومان مصوب کرد و در شرایطی که به نظر می‌رسید این تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با فاصله زمانی به دلیل تامین منابع و ایجاد سازوکار اجرایی شود به فاصله کمتر از یک هفته از ابلاغ قانون بودجه مراجعه‌کنندگان به سامانه تسهیلات ازدواج شاهد تغییر روند از سه به ۱۰ میلیون تومان بودند.
گرچه بانک مرکزی در رابطه با چگونگی تامین منابع برای رشد سه برابری وام ازدواج و پوشش یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری متقاضیان در سال جدید توضیحاتی ارائه نکرد، اما روند طی شده در مدت اخیر بیانگر آن است که با وجود افزوده شدن بانکها برای توزیع وام ۱۰ میلیونی فعلا تسهیلاتی با این نرخ ارائه نشده است و حتی متقاضیان در هنگام مراجعه به بانکها با بی‌اطلاعی شعب با چنین ابلاغیه‌ای مواجه می‌شوند.
پیگیری روند اجرای مصوبه وام ۱۰ میلیونی ازدواج از مدیران عامل بانکها حاکی از آن است که هیچ منبع جدیدی برای تامین کسری موجود در اعطای این وام به بانکها تزریق نشده و پیش‌بینی در این رابطه وجود ندارد، چرا که از یک سو بانک مرکزی نمی‌تواند به طور بلندمدت از منابع پرقدرت خود برای چنین تسهیلاتی به بانکها خط اعتباری بدهد و از سویی دیگر خود بانکها نیز قادر نیستند از منابع سپرده‌گذارانی که با سودهای ۱۸ تا ۲۰ درصد جذب می‌شود برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کنند، چرا که سپرده های مردم در جریان بوده و هر آن امکان درخواست برای دریافت آن وجود دارد، آن هم در شرایطی که وام‌های ازدواج ۴۸ ماهه و با سود چهار درصد برگردانده می‌شود.
آن طور که برخی مدیران عامل بانکها به ایسنا اعلام کرده‌اند با توجه به این‌که منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج در اختیار آنها قرار نگرفته باید از همان منابع قرض‌الحسنه قبلی استفاده کنند که یا بسیار ناچیز است و یا این‌که فعلا هیچ منبعی وجود نداشته و آنچه در اختیار داشته‌اند را تسهیلات پرداخت کرده‌اند و باید به دنبال سازوکاری برای جذب منابع قرض‌الحسنه بوده تا بتواند ضمن پرداخت تسهیلات ازدواج تعهدات دیگر خود در مورد قرض‌الحسنه را نیز انجام دهند.
درعین حال که عنوان می‌کنند با توجه به شرایط موجود به طور حتم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج به میزان قابل توجهی کاهش پبدا می کند و نتیجه ای جز طولانی شدن صف وام ازدواج ندارد.
به هر حال پافشاری برای رشد سه برابری وام ازدواج و از سویی دیگر جایگزینی سریع آن به جای گزینه قبلی در شبکه بانکی منجر به بلاتکلیفی متقاضیان دریافت این تسهیلات و همچنین سردرگمی بانکها برای تامین منابع شده است. این در حالی است که اگر مجلس اجازه می داد طرح بانک مرکزی برای افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان در سال جاری، با سازوکار و برنامه از قبل تعیین شده اجرایی می‌شد کمتر از حد موجود با حواشی و نابسامانی در پرداخت وام ازدواج مواجه می‌شدیم.