رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از طرف دولت سوئیس به‌منظور ایجاد یک کانال مالی برای ادامه صادرات غذا و دارو به ایران گفت: دولت سوئیس طی مذاکره با طرف آمریکایی در نظر دارد هرچه سریع‌تر کانال مالی ویژه صادرات موادغذایی و دارو به ایران را راه‌اندازی کند. مذاکره برای راه‌اندازی این کانال مالی از مدت‌ها پیش در جریان بوده است. به نظر می‌رسد این کانال تا نیمه ژانویه سال جدید میلادی [3 هفته دیگر] راه‌اندازی شود تا تجار ایرانی بتوانند به‌صورت قانونی در دو صنعت غذا و دارو به کار خود با طرف‌های سوئیسی ادامه دهند.
شریف نظام مافی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تصریح کرد: ۶۰ درصد از واردات ایران از سوئیس مربوط به دو صنعت غذا و دارو است و راه اندازی کانال مالی جداگانه از طرف دولت سوئیس که در موازات با همان سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپاست، نشان می‌دهد که این کشور برای حفظ روابط تجاری خود با ایران تا چه اندازه مصمم است.
به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در شرایط تحریم‌ها سوئیس نقش حیاتی برای ایران در دو حوزه غذا و دارو ایفا خواهد کرد.
نظام مافی تاکید کرد که هدف از راه‌اندازی این سازوکار ویژه مالی میان ایران و سوئیس بیشتر معطوف به آینده است. وی گفت: در حال حاضر صنعت دارویی کشور مشکل حادی ندارد اما پیش‌بینی می‌شود که با توجه به منابع دارویی فعلی، این صنعت در آینده با مشکل مواجه شود. علاوه بر این باید روشن کنیم که وقتی صحبت از تامین دارو در کشور می‌شود، بحث کیفیت هم مطرح است. در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود ناشی از اعمال تحریم ها و واردات دارو شاهدیم که داروهای هندی جایگزین داروهای با کیفیت سوئیسی در بازار شده‌اند که چون پزشکان از تاثیرات جانبی آنها مطمئن نیستند از تجویز آنها خوددداری می‌کنند.
نظام مافی افزود: اینکه شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ و چندملیتی سوئیس که مخاطب اصلی راه‌اندازی این کانال هستند، بخواهند از کانال مالی جدید استفاده کنند یا نه کاملاً بستگی به این موضوع دارد که آنها ریسک فعالیت با ایران را چطور ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این نباید تصور کنیم که با راه‌اندازی این کانال همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شاهدیم که حتی شرکت‌های کوچک و متوسط سوئیسی برای تداوم فعالیت‌های خود در ایران، چندان تمایلی ندارند.
او تاکید می‌کند وقتی نقل و انتقال مالی در این شرایط دچار مشکل است بنابراین چندان فرقی نمی‌کند که شرکت‌های طرف همکار با ایران کوچک باشند یا بزرگ و چندملیتی. از طرفی آنچه در حال حاضر حاکم بر شرکت‌های اروپایی و سوئیسی است و مانع از تداوم فعالیت‌ها می‌شود، ترس از محدودیت‌هاست. به همین دلیل معتقدم که راه‌حل این مشکل تنها اقتصادی نیست، بلکه نیازمند راهکار سیاسی هم هستیم.
به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس اگر دولت سوئیس قوانین لازم مرتبط با راه‌اندازی این کانال مالی را ایجاد و مجوزهای لازم را برای فعالیت شرکت‌ها در این چارچوب را صادر کند تا ازلحاظ حقوقی شرکت‌ها دچار مشکل نشوند، آنها هم به استفاده از این کانال مالی ترغیب خواهند شد.
نظام مافی همچنین در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تأخیر اتحادیه اروپا در راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی با ایران (SPV) افزود: اول از همه باید در نظر بگیریم که این تأخیر کاملاً باهدف انجام‌شده است زیرا اروپا درصدد راه‌اندازی موسسه مالی است که تا پیش‌ازاین وجود نداشته است. تجربه راه‌اندازی SPV و این تصمیم که دلار از مبادلات اقتصادی حذف شود هم برای ایران و هم اتحادیه اروپا کاملاً جدید است. از طرف دیگر اجرایی شدن این موضوع به‌سادگی نخواهد بود؛ اما قدم مثبتی است که در صورت موفقیت می‌تواند به صورت فراگیر، در سایر کشورها نیز اجرا شود.