سیدجواد زمانی در اتاق مشهد، عنوان کرد: بعضی مشکلات را می‌توان با تدبیر و مدیریت صحیح، چاره‌جویی و حل کرد. در این راستا، قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید بکوشند تا حد امکان این مشکلات را شناسایی کرده و با بهره گیری از آرای صاحبنظران، آن‌ها را حل و فصل کنند و اجازه ندهند که مشکلات تعمیق یابد. باید بپذیریم که بیان صرف دردها و مشکلات، به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود.
وی با تاکید بر توانمندی‌هایی که در بسیاری از استان‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرند، می‌تواند تحولات مطلوبی را در اقتصاد کشور رقم بزند. در واقع یکی از ضرورت‌ها، شناسایی مزیت‌ها است.
معاون امور استان‌های اتاق ایران با بیان اینکه کسب وکارها در حالت کما قرار دارند، تاکید کرد: قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دست و پای صنعتگر و تولیدکننده را می بندد. کسب وکارها با ادامه این روند، وضعیت وخیم‌تری پیدا خواهد کرد اما این بیمار توانایی بهبود را دارد البته اگر همان قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و دولت آن را قبول دارد، به خوبی اجرا شوند.
زمانی با اشاره به اینکه مطالبه بخش خصوصی اجرایی شدن درست قوانین مصوب است، تصریح کرد: اگر این قوانین به مرحله اجرا برسند، بیشتر مشکلات تولیدی و کسب وکار ما از بین خواهند رفت. در کشور ما قانون را به خوبی به تصویب می رسانند و دولتمردان نیز به خوبی سخن می گویند اما هنگامی که به مرحله اجرا می رسیم، به آن قوانین عمل نمی شود. عمل به قانون و نظارت می‌تواند محیط کسب وکار ما را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی خواهان اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. سال ها از تصویب این قانون گذشته اما آن طور که باید اجرایی نشده است. اقتصاد کشور را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد. اگر خواهان توسعه پایدار هستیم، باید وضع قوانین نیز پایدار باشد. تولیدکننده باید بداند تا چند سال آینده وضعیت اقتصاد کشور و فضای کسب و کار چگونه خواهد بود، اما حالا حتی از چند ساعت پیش رو نیز بی خبر هستیم.