کمیسیون کشاورزی و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به منظور بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای جدید، نشست مشترکی برگزار کرد.
در این نشست حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران به جایگاه اقتصادی کشور در بازارهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: سهم ما در بازارهای صادراتی متناسب با سهم ما از جمعیت و جغرافیای دنیا نیست. در حالی که جمعیت ایران یک درصد از جمعیت کل دنیا را تشکیل میدهد، سهم ما از بازارهای صادراتی حدود 24 صدم درصد است.
وی ادامه داد: بر اساس سند چشمانداز، در افق 1404 ما باید به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم؛ آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ متأسفانه باید گفت حتی به آن نزدیک هم نشدهایم و حتی در این مسیر رسیدن به آن هم قرار نداریم.
نایبرئیس اتاق ایران در مورد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از سال 1385 تا 1397 گفت: میزان تسهیلاتی که در این مدت نسبت به کل تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده از 18.5 درصد به کمتر از 8.8 درصد کاهش یافته است.
سلاحورزی این آمارها را نشاندهنده کاهش توجه به صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی قلمداد کرد و افزود: در قانون بودجه امسال، یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده بود که تاکنون 20 میلیارد تومان از آن محقق شده؛ این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده، 65 درصد کمتر شده و به 430 میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید چه میزان از این بودجه تحقق مییابد.
سلاح ورزی از نگاه و رویکرد نادرستی که در مورد صادرات وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه این باور وجود دارد که به دلیل افزایش بهای ارز، صادرکنندگان با شرایط مساعد مواجه هستند اما به این موضوع توجه نمیشود که فعالان این حوزه باید تمام هزینههای خود را با ارز آزاد بپردازند و حتی ریسک حضور در این بازار را هم بپذیرند و ارز حاصل از صادرات خود را هم با قیمت موردنظر دولت در نیما عرضه کنند.
وی پیشنهاد داد: با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران در عرصه تجارت بینالملل راههای مختلفی برای حفظ بازار وجود دارد که یکی از آنها تهاتر است. این روش باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بر اساس سازوکار مشخصی به مرحله اجرا برسد.
وضعیت صادرات رضایتبخش نیست
غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تأکید بر اینکه صادرات کشور علیرغم مهیا شدن شرایط برای توسعه آن نمره قبولی دریافت نکرده است، تأکید کرد: رشدی که به ادعای دستگاههای دولتی در امر صادرات اتفاق افتاده، بیانگر وضعیت خوب و ایدهآل در اقتصاد کشور نیست. متأسفانه رویکرد وزارت کشاورزی در مورد صادرات، مثبت و حمایت گرایانه نیست. هرچند این موضوع تنها محدود به این وزارتخانه نمیشود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی زیرساختها برای رشد واقعی صادرات فراهم نیست، چراکه مسئولان دغدغه رشد صادرات ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است اگر دولت حمایت واقعی خود را از صادرات داشت، بخش کشاورزی میتوانست با صادرات محصولات فرآوری شده حدود 30 درصد نیاز ارزی کشور را تأمین کند.
جایگاه شبکههای اجتماعی در اقتصاد
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران نیز در این نشست به نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد پرداخت و گفت: امروز کشورهای پیشرفته براساس اینکه چقدر و چگونه از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند، پیشرفته به شمار میروند؛ برخی از این کشورها از ابزار فناوری اطلاعات برای درآمدزایی و برخی برای معرفی خود بهره میگیرند.
طلایی با بیان اینکه درآمد هند از فناوری اطلاعات و ارتباطات به 80 میلیارد دلار در سال میرسد، اظهار داشت: با توجه به نیروهای متخصص در این حوزه، ایران میتواند برای درآمدزایی و معرفی کالای خود از این فناوریها استفاده کند.
وی افزود: این ابزارها ابتدا برای افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینه استفاده میشد اما اکنون نقش ویژهای در معرفی کشورها، شرکتها، کالاها و خدمات ایفا میکنند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: فناوری اطلاعات کمک میکند که شرکتها مخاطبان خود را به صورت هدفمند شناسایی کنند و با کمترین هزینه، حضوری مؤثر در بازار داشته باشند.
طلایی همچنین به نقش شبکههای اجتماعی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در کشور ما از شبکههای اجتماعی آن چنان که باید در اقتصاد استفاده نشده است؛ در حالی که با به کارگیری این ابزار میتوان با هزینه کمتری به مشتری و بازار دسترسی پیدا کرد.
در این نشست علاوه بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند.
افزایش 24 درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی
شاهرخ شجری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی در هشت ماه نخست امسال با 60 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 3.5 میلیارد دلار رسید.
وی به تشریح آمارهای صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی پرداخت و ادامه داد: تراز تجاری بخش بازرگانی در هشت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی 8.7 درصد و از نظر ارزشی 35 درصد رشد داشت.
به گفته وی در هشت ماه نخست امسال، چهار هزار و 580 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 4.6 میلیارد دلار صادر شد که از نظر وزنی 20 درصد و از نظر ارزشی 19 درصد رشد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در این دوره زمانی، 12 هزار و 806 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 6.8 میلیارد دلار به کشور وارد شد که از نظر وزنی 1.2 درصد و از نظر ارزشی هفت درصد کاهش داشت.
شجری در مورد صادرات محصولات صنایع غذایی نیز گفت: در هشت ماه نخست امسال، 2 میلیون دلار محصولات غذایی از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 604 هزار تن) 24 درصد رشد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت و گفت: بخشی از این مشکلات به سطح کلان برمیگردد که عمده آنها از تحریمها نشات میگیرد. البته علاوه بر مسائل بینالمللی در برخی زیرساختها نیز با مشکل مواجه هستیم؛ به عنوان نمونه، برای حملونقل محصولات کشاورزی – با توجه به فسادپذیر بودن آنها – به کانتینرهای یخچال دار نیاز است که تعداد آنها در کشور کفاف کار را نمیدهد.
وی افزود: ایران سالانه چهار میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی دارد که برای جابهجایی این محصولات فقط 350 دستگاه کانتینر یخچال دار وجود دارد؛ این کانتینرها فقط ظرفیت جابهجایی 120 هزار تن محصولات کشاورزی را دارند.
ایجاد نهادهای تسهیل گر برای شناسایی بازارهای هدف
محمدرضا احمدیان، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که در این سالها به دلیل تقابل تکنولوژی و توان اندک ایران در رقابت با دیگر کشورها در این حوزه، نتوانستیم در صادرات موفق عمل کنیم، تشریح کرد: علاوه بر غیررقابتی بودن این محصولات، نتوانستیم تولیداتی داشته باشیم که طبق سلیقه سایر کشورها و بر اساس استانداردهای جهانی باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد که برای شناسایی بازارها و شناخت بهتر از آنها نهادهای تسهیل گر توسط بخش خصوصی شکل گیرد. بر اساس اظهارات احمدیان این کار باید از سوی بخش خصوصی دنبال شود و نباید از سفارتخانه و رایزنان بازرگانی انتظار داشت که این کار را انجام دهند. تنها کاری که آنها باید دنبال کنند، دریافت آخرین و تازهترین اطلاعات در مورد برگزاری مناقصهها در کشورهای هدف است. اگر این اطلاعات به موقع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنها میتوانند بهترین بهره را از حضور و مشارکت در مناقصهها ببرند.
احمدیان ایجاد ارتباط بین این نهادها و بخش خصوصی را در اکوسیستم صادرات یک ظرفیت بسیار مهم دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم بخشهایی که در کشور مغفول باقی ماندهاند را دقیق شناسایی کنیم و به کمک فناوری اطلاعات آنها را به خوبی معرفی کنیم، برنامه هدفمندی در راستای پر کردن این خلأها پیدا خواهیم کرد و زمینه برای توسعه مهیا میشود.