در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بر پیمان‌سپاری ارزی و اصلاح شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاران مورد بحث قرار گرفت.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست نوع نگاه بخش خصوصی به دولت و در مقابل نگاه دولت به بخش خصوصی را از چالش‌های امروز کشور دانست. وی تأکید کرد: همه دولتمردان و نمایندگان مجلس، تولید و فعالان این عرصه را قبول دارند اما چه طور می‌شود که ناغافل همین افراد به عنوان متهمان درجه اول صحنه اقتصادی کشور معرفی می‌شوند؟
وی ادامه داد: شاید در حرف این را تأیید نکنید اما رفتار شما گواه این مدعاست. اگر همین صادرکنندگان طی سال‌های گذشته ارز خود را به کشور برنگردانده بودند، کشور امروز از ارز تخلیه شده بود. همین نگاه‌ها و رویکردهای نادرست است که زمینه فرار سرمایه‌ها را فراهم می‌کند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: ما پیمان‌سپاری ارزی را تجربه کردیم. نتیجه آن را هم دیدیم. چرا باید دوباره همان راه اشتباه قبل را تکرار کنیم؟ در دوره ای عده‌ای که اصلاً صادرکننده نبودند از دست رئیس‌جمهور وقت به عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر گرفتند چراکه با پیمان‌سپاری ارزی زمینه را برای دلالان پیمان باز کردیم.
وی از رئیس‌کل گمرک درخواست کرد که آمار افرادی که از زمان ابلاغ این بخشنامه وارد عرصه صادرات شده‌اند و قبل از آن حتی یک کیلو کالا هم صادر نکرده بودند را اعلام کند.
شافعی همچنین آمار ارائه شده در مورد میزان صادرات را نادرست خواند و ادامه داد: هنوز قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح نشده است به همین دلیل آماری که گمرک به عنوان میزان صادرات کشور اعلام می‌کند، درست نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت و نمایندگان مجلس خواست که در مورد مسائلی از این دست عجله نکرده و بخشنامه‌های خود را با پشتوانه کارشناسی ابلاغ کنند.
هدف از پیمان‌سپاری ارزی اطمینان از حفظ سرمایه کشور است
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، یکی از موضوعات مهم که اقتصاد از آن رنج می‌برد را بی‌ثباتی مقررات دانست و تأکید کرد: برای رسیدگی به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی باید موضوعات را شناسایی و اصلاح کرد. اینکه مجددا کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد، خود باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد خواهد شد که همین بی‌ثباتی‌ها مورد اعتراض بخش خصوصی هم هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از پیمان‌سپاری ارزی را اطمینان از حفظ سرمایه کشور دانست و ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است حال باید دید از این 33 میلیارد چقدر ارز به سامانه نیما وارده شده است؟
وی در ادامه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور یادآور شد: کاهش واردات با توجه به اینکه 85 درصد واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای است، لزوماً اتفاق خوبی نیست و به طور حتم این موضوع آثار و پیامدهایی را درپی دارد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولتمردان از تعالی و رشد بخش خصوصی ذره‌ای ناراحت نیستند و از آن استقبال می‌کند. تأمل و نظرخواهی از بخش خصوصی در دولت مورد تأکید است بنابراین چرا باید منتظر شد که دولت برای برگشت ارز، راه‌حل ارائه بدهد؟ این بار بخش خصوصی نظر بدهد. هدف ما فقط حفظ سرمایه‌هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره ای هم به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای داشت و گفت: این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سؤال می‌برد.
در ادامه دژپسند شرایط فعلی را بهترین زمان برای بیشینه شدن سود بخش خصوصی و کمک آنها به حفظ منافع کشور دانست و تأکید کرد: آنچه مسلم است امروز بخش خصوصی، همان ریشه‌دارها و صاحبان برند که افتخار کشور هستند باید در میانه میدان باشند و بگویند ما هستیم و دولت نیاز به ورود ندارد.
وی با بیان اینکه باید در عمل به یکدیگر ایمان بیاوریم گفت: باید بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر تعامل کنند و این نگرش اصلاح شود که بخش خصوصی و دولتی از هم جدا هستند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال یکی از فعالان اقتصادی در مورد اینکه چرا دولت در برگرداندن ارزهای ناشی از فروش نفت موفق نبوده و چگونه انتظار دارد که بخش خصوصی بتواند در همین شرایط برای برگرداندن ارز به کشور تعهد بدهد، گفت: ما معتقدیم بخش خصوصی راه برگرداندن ارز را پیدا می‌کند.
صدور 38 بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه است
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در حوزه صادرات با طیف‌های مختلفی مواجه هستیم، تأکید کرد: توان هرکدام از این بخش‌ها در صادرات متفاوت است و نمی‌توان برای آنها یک قانون در نظر گرفت. حال که تولید و خدمات ما در کشور ارزان شده، دولت باید پشت صادرکنندگان بایستد. ولی امروز ما شاهد اقدامات عکس هستیم.
وی ادامه داد: امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. همین‌طور اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است.
انصاری تأکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور 38 بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متأسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم است.
اتاق ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد گفت: پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد. اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می‌کند و هر چه تفاوت بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود، جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: نکته دوم به مدت زمان در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز مربوط می‌شود. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت است پس باید برای آنها زمان‌های متفاوتی هم در نظر گرفت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: شیوه طبقه‌بندی محصولات در بخشنامه بانک مرکزی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در کل به نظر می‌رسد با این بخشنامه، صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.
پورابراهیمی پیشنهاد داد: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و پارلمان بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند.
بازگشت 25.2 درصد از ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد
در ادامه صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آماری از وضعیت سامانه نیما ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در 8 ماهه اول سال بالغ بر 27 میلیارد یورو صادرات انجام شده است. همچنین تا تاریخ 9 دی ماه سال جاری در حدود 6.8 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز به فروش رسیده، بالغ بر 7.3 میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی به نرخ 4200 تومان دریافت شده و برابر با 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز خریداری شده است. از طرفی 25.2 درصد از ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد برگشته است.
پس از بحث های صورت گرفته در این زمینه پیشنهاد شد که سه نماینده از اتاق ایران، یک نماینده از بانک مرکزی و یک نماینده از وزارت صمت معرفی شوند تا پیشنهادهای بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی را بررسی کنند که نتایج آن در جمع بزرگ‌تری با حضور روسای دستگاه ها بررسی شود.
دستور جلسه دوم، در مورد اصلاح شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاران بود که از سال 1387 مطرح شده اما همچنان به نتیجه نرسیده است. فعالان این حوزه معتقدند آخرین اصلاحات انجام شده در سند مذکور نیز همچنان نواقصی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله نگاه پروژه‌محور در آن رعایت نشده و شرایط پیمانکاری دو طرفه نیست.
در نهایت با توجه به اظهارات سید جواد قانع فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد این سند و تأکید وی بر آمادگی این سازمان برای همفکری با بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها، مقرر شد بعد از برگزاری نشست‌های کارشناسی ظرف مدت 3 ماه (تا اواخر فروردین‌ماه سال 98) موضوع نهایی و ابلاغ شود.