اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۹۶ حاکی از این است که در طول نیم‌قرن اخیر تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا به‌شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در حال حاضر یک دگرگونی وسیع در کل ساختار جمعیت کشور همراه با تحرک وسیع اجتماعی و فضایی مشاهده می‌شود که سراسر کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است.
بر اساس این گزارش، این وضعیت ناپایدار و در حال گذار با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه است که هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. ازجمله می‌توان به رشد و جابه‌جایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد حاشیه‌نشینی، آلودگی محیط‌زیست، رشد سریع نیازهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد.
همچنین ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران به شکلی بوده است که در طول 50 سال گذشته به‌تدریج حجم زیادی از قوانین و مقررات و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران شکل گرفته است که هرکدام به نحوی در سرنوشت تحولات، شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارد. همچنین در مشارکت شهروندی و تمرکزگرایی ساختار اداری نیز همواره چالش‌هایی حاکم است.
نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری به‌ویژه وجود اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع تفصیلی و عدم تحقق کاربری‌ها و سرانه‌های پیشنهادی آنها محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، ضعف بنیادهای مشارکت در توسعه و عمران شهری نیز جزو ریشه‌های عدم توفیق در بخش شهرسازی بوده است. به‌گونه‌ای که برنامه‌ریزی راهبردی اصولاً بر فرایند مشارکت میان تمام عوامل مؤثر در حیات شهر استوار است اما در شرایط کنونی ایران انگیزه‌ها و اقدامات مربوط به مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری پدیده‌ای نو محسوب می‌شود که هنوز از مقررات، تشکیلات و فرهنگ لازم بی‌بهره است.
این گزارش می‌افزاید، عدم تناسب عرضه واحدهای مسکونی با تقاضای واقعی و مصرفی، وجود خانه‌های خالی از سکنه به دلیل عدم استطاعت گروه‌های پایین درآمدی، کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن که موجب افزایش اجاره‌نشینی و افزایش تقاضا و به‌تبع آن افزایش قیمت اجاره مسکن شده است، سهم پایین مسکن اجتماعی در تأمین مسکن گروه‌های نیازمند، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و عدم تعادل شدید بین تقاضای مؤثر و عرضه مسکن به‌ویژه در بازار مسکن اجاره‌ای از چالش‌های عمده بخش مسکن بوده است.
تمایل بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن اجاره‌ای به دلیل امنیت بیشتر بخش مسکن در مقایسه با سایر حوزه‌های فعالیت از عوامل موفقیت در برنامه ششم توسعه عنوان شده است.
پیشنهاد‌هایی که در برنامه ششم توسعه برای این بخش داده‌شده است تهیه برنامه یکپارچه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های نابسامان، مقاوم‌سازی و حمایت از انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن، ایجاد سامانه اطلاعاتی و پایش برنامه‌های حمایتی در بخش مسکن، افزایش سهم نظام بانکی در تأمین مالی مسکن ازجمله پیشنهاد‌های برنامه ششم توسعه بوده است.