رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بر ضرورت تمدید و اجرایی کردن قوانین گره‌گشا در حوزه تولید با هدف بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: در گذشته قوانین و دستورالعمل های مطلوبی در راستای حمایت از تولید به تصویب رسیده که از ظرفیت‌های قانونی آنها به نحو شایسته‌ای برای رفع مشکلات تولید استفاده نشده است.
شعبان فروتن با اشاره به ماده 20 قانون رفع موانع تولید به منظور تسهیل در بدهی ارزی واحدها افزود: براساس این ماده در خصوص واحدهایی که بدهی ارزی دارند، بدهکاران در صورت تسویه بدهی تا پایان شهریورماه سال‌جاری، ارز دریافتی آنها با نرخ ریالی زمان اخذ قرارداد تسویه شود. با توجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند، پیشنهاد می شود این قانون تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود.
فروتن بر ضرورت تمدید بخشودگی جرائم بیمه ای کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بدون هیچگونه پیش شرطی تا پایان سال 98 اشاره کرد وگفت: بخشنامه ای از طرف سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بخشودگی جرائم بیمه ای برای پارسال و نیمه اول امسال صادر شده بود. براساس این بخشنامه فقط واحدهای تولیدی که خوش حساب بودند، می توانستند از قانون بخشودگی جرائم بهره مند شوند.
وی افزود: هم مدت زمان آنها به پایان رسیده و هم شرط خوش حسابی باعث شده صاحبان واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی وکشاورزی که بار اصلی رونق فضای کسب و کار را بر عهده دارند، نتوانند از این مزیت بهره مند شوند. پیشنهاد می شود با هدف حمایت از فضای کسب و کار با تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه ای تا پایان سال 98 بدون هیچگونه پیش شرطی، همه واحدهای تولیدی خوش حساب و بدهکار مشمول این بخشنامه شوند.
وی همچنین به مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تیرماه سال جاری اشاره کرد و خواستار اجرایی شدن این مصوبه مبنی بر معافیت و بخشش جرائم مالیاتی برای تجار و بازرگانان سال 96 شد.
ضرورت تمدید ماده 20 قانون رفع موانع تولید
در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام نیز تمدید ماده 20 قانون رفع موانع تولید را خواستار شد و گفت: تمدید ماده 20 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال آینده می تواند بخشی از مشکلات واحدهای دریافت کننده تسهیلات ارزی را مرتفع کند.
یارالله نصیری افزود: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه جاری به سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرد اصل بدهی واحدهای تولیدی بیش از 30 میلیون یور به نرخ روز تبدیل و با اقساط پنجساله با سود 15 درصد احتساب شود، واحدهای دریافت کننده تسهیلات ارزی کمتر از 30 میلیون یورو نیز با تنفس دو ساله، بدون سود و در اقساط پنجساله با نرخ 15 درصد در نظر گرفته شود.
نصیری ادامه داد: پیشنهاد وزیر وقت صنعت و معدن به سبب جا به جایی در دولت مسکوت ماند. بنابراین انتظار داریم این پیشنهاد مورد تایید قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند از مزیت های آن بهره مند شوند.
مجوز تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تامین اجتماعی توسط دولت صادر شود
سهیلا ملکشاهی، مدیرکل تامین اجتماعی ایلام نیز در این نشست گفت: بحث بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مربوط به دولت است و باید مجوز تمدید این بخشنامه توسط دولت صادر شود. برای تمدید این بخشنامه نیاز است دولت تصمیم گیری کند و مراتب براساس قانون برای اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ شود.
قدرت فیض الهی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ایلام نیز گفت: پیرو بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای تعیین تسهیلات از محل ذخیره ارزی، 6 واحد در این استان تسهیلات دریافت کرده اند. مشکلات این واحدهای تولیدی دسته بندی شده اما به سبب پایان یافتن زمان بخشنامه، واحدها نمی توانند از مزیت هایی که برای آنان در نظر گرفته شده استفاده کنند.
همه دستگاه های اجرایی به اجرای قانون اهتمام جدی داشته باشند
در ادامه استاندار ایلام نیز در این نشست بر ضرورت استفاده قانون از ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات حوزه تولید، بازرگانی، اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی باید به اجرای قانون اهتمام جدی داشته باشند و قوانین گره گشایی که می تواند مشکل مردم را حل کنند، پیدا کرده و اجرایی کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود می طلبد از ظرفیت های قانونی برای بهبود فضای کسب و کار به صورت کامل و جامع استفاده شود. در گذشته مصوباتی در بخش های مختلف از جمله مالیات تصویب شده که باید این مصوبات اجرایی شوند.
وی با اشاره به نشست و تصمیم گیری سران قوا را در راستای استفاده از ظرفیت ها قانونی برای بهبود فضای اقتصادی گفت: تصمیم این شورا در بخش های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی گره گشا بوده و ما نیز باید در استانها شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم.
استاندار ایلام بر ضرورت استفاده از ظرفیت های تجارت با عراق تاکید کرد و گفت: باید با همکاری دو جانبه با بخش خصوصی و دولتی عراق تلاش مضاعفی داشته باشیم تا صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد پویا تر شود.
در این نشست با توجه به مصوبه تیرماه سال جاری مقرر شد اداره مالیاتی برای ثبت اطلاعات معاملات فصلی از اطلاعات گمرک اقدام و نسبت به بخشودگی جرائم ماده 169 قانون مالیات ها مساعدت و نسبت به بخشودگی جرائم به میزان 99 درصد اقدام کند. همچنین در خصوص مالیات عملکرد صادرکنندگان نیز با توجه به صراحت ماده 141 مبنی بر معافیت مالیاتی صادرات نسبت به اعمال حداقل 85 و حداکثر 90 درصد از میزان درآمد در نظر گرفته شده برای تجار تعدیل و پس از آن میزان مالیات محاسبه و اقدام شود.
همچنین مصوب شد معاون برنامه ریزی استاندار، رئیس اتاق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل اقتصاد و دارایی و مدیرکل سازمان برنامه ریزی نسبت به تهیه پیشنهاد تمدید ماده 20 قانون رفع موانع تولید با نگاه ویژه به درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به صورت مکتوب اقدام تا نامه با امضاء استاندار به معاون اول رئیس جمهور و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارسال شود.
همچنین مصوب شد که اتاق بازرگانی و تامین اجتماعی نسبت به تهیه نامه ای مبنی بر تمدید بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی بدون هیچگونه پیش شرطی تا پایان سال 98 اقدام کرده تا نامه با امضای استاندار به معاون اول رئیس جمهور، مقامات تامین اجتماعی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز برای پیگیری لازم ارسال شود.