امین الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با اشاره به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال 1391 گفت: هدف از اصلاح این طرح در خصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی است که نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریختگی سیستم انضباطی و فساد فراگیر در کشور نخواهد داشت.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل که قرار است فردا در صحن علنی مجلس بررسی شود، تأکید کرد: خروجی اصلاح این قانون در خصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی هرچه باشد نتیجه‌ای جز تضعیف بخش خصوصی و به‌هم‌ریختگی سیستم انضباطی و غربالگری در کشور نخواهد داشت.
به اعتقاد فرهادی دولت به‌جای اصلاح این قانون باید اقدام به «تدوین آیین‌نامه تسهیلات رتبه‌بندی» کند تا شرکت‌ها از مزایای رتبه‌بندی مطلع شوند تا انگیزه لازم را برای رتبه بندی داشته باشند.
فرهادی با اشاره به جزئیات اصلاح این قانون در خصوص رتبه بندی افزود: بر اساس بند 4، ماده چهار قانون پیشنهادی که از اصطلاح «مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی» استفاده کرده است، این اصطلاح به جمع کثیری از اشخاص اشاره می‌کند و زمانی که متولی رتبه‌بندی زیر سؤال رود و هر تشکلی واجد صلاحیت در امر رتبه‌بندی شناخته شود، طبیعتاً امر رتبه‌بندی در کشور که نقش حائز اهمیتی در شفافیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه شرایط به خصوص تحریم‌ها دارد، دچار چالش‌های فراوانی خواهد شد.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تشکل‌های اقتصادی ازجمله کانون صنفی، کارفرمایی و کارگری در ذیل فعالیت و صلاحیت اتاق ایران قرار دارند و اتاق مسئول انسجام‌بخشی آن‌هاست؛ بنابراین این تشکل ها نباید به‌صورت مستقل عمل کنند. از طرفی برخی از تشکل‌ها اساساً ظرفیت لازم برای ورود به رتبه‌بندی ندارند که بر اساس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور بخواهند وارد موضوع رتبه‌بندی شوند.
وی تأکید کرد: رتبه‌بندی فعالان اقتصادی باید دارای تعریف روشن قانونی و از مفهوم واحدی در اجرا برخوردار باشد. از طرفی مرجع و متولی خاص آن‌هم باید مشخص باشد.
به اعتقاد مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در خصوص رتبه بندی فعالان اقتصادی به‌جای نهادینه کردن رتبه‌بندی در کشور، برعکس رتبه‌بندی را در باتلاق اختلافات اشخاص در ارتباط باصلاحیت و پیاده‌سازی این موضوع گرفتار می‌کند و تبعات بسیاری دربر خواهد داشت که «رتبه فروشی» تنها یکی از آنها خواهد بود.
فرهادی همچنین تصریح کرد: متأسفانه آنچه از اصلاح این طرح فهمیده می‌شود این است که نگاه دولت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چیزی فراتر از ارائه نظرات مشورتی نیست که این امر برخلاف سیاست‌های اصل 44 است و با قانون برنامه 5 ساله ششم، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در پایان از پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به‌منظور اصلاح این قانون در خصوص رتبه بندی گفت: متأسفانه نگاه سازمان برنامه‌وبودجه این است که یا رتبه‌بندی در کشور را به‌طورکلی در اختیار خود قرار دهد یا اگر این‌طور نمی‌شود، فلسفه رتبه‌بندی را زیر سؤال ببرد. بااین‌حال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌نگاری با مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است تا در خصوص طرح اصلاح این قانون، نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات و همچنین پیمانکاران در سامانه موضوع جز یک این بند که توسط اتاق ایران و تعاون انجام و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام می‌شود، اقدام کنند.