رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در شصت و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در جلسه قبلی شورای گفت‌وگوی اردبیل، تمام موانع پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به واحدهای تولیدی مورد بررسی و احصاء قرار گرفت تا در یک جمع‌بندی نهایی به صورت ملی درصدد رفع این معایب و مشکلات باشیم.
حسین پیرموذن افزود: در شرایط موجود آنچه که واحدهای تولیدی را رنج می‌دهد کمبود نقدینگی و افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر است. در نشستی که با وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت داشتیم، براساس مصوبه هیئت دولت از آنها خواستیم تا بخشنامه‌های تسهیل‌گر جدید را در حمایت از واحدهای تولیدی به استان‌ها ابلاغ کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بیان کرد: همچنین قرار است بانکها با توجه به تورم موجود و نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات بیشتر، ارزیابی مجدد را از واحدهای فعال انجام دهند تا زمینه تزریق تسهیلات سرمایه در گردش برای آنها فراهم شود.
پیرموذن به افزایش سطح اختیارات سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: قرار است با توجه به افزایش قیمت ارز در پرداخت تسهیلات تا سه برابر، تزریق منابع را از سوی بانکها شاهد باشیم که در استان نیز برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار این سیاست جدید اعمال خواهد شد.
وی از الزام بانکها برای پذیرش واحدهای مسکونی روستایی به عنوان سند و وثیقه مورد نظر خبر داد و بیان کرد: در زمینه تمدید و استمهال تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی فعالیت‌های خوبی را شاهد هستیم که امیدواریم با همکاری بانکها امکان پرداخت مجدد تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی فراهم شود.
پیرموذن ضرورت اطلاع‌رسانی در مورد بند«و» تبصره بودجه 97 را یادآور شد و تصریح کرد: بعد از گذشت 10 ماه از سال، بانکها هنوز منتظر دستورالعمل ابلاغی در این زمینه هستند در حالی که باید نسبت به تقسیط مجدد بدهی واحدهای تولیدی و بخشودگی جرایم اقدام کنند. در دو ماه پایانی سال انتظار می‌رود به سرعت این کار به انجام برسد.
رئیس اتاق اردبیل همچنین به قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی اشاره و خاطرنشان کرد: در هفت مورد از کالاهای صادراتی که با بیشترین آمار از طریق گمرک و در حوزه صادرات روبرو هستند، قرار شده قیمت‌گذاری جدید براساس وضعیت اقتصادی کشورمان انجام شده و به نوعی به استان‌ها ابلاغ شود.
پیرموذن به بازدید جمعی از اعضای اتاق ایران از کشور سوریه و شناخت بازارها و ظرفیت صادرات کالا به این کشور اشاره و اظهار کرد: ما در این سفر ضمن دیدار با مسئولان دمشق و حلب سعی کردیم از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی این دو شهر بازدید کرده و ظرفیت‌های صادراتی به این کشور را با کمک بخش خصوصی شناسایی کنیم.
وی گفت: به زودی هیئت اقتصادی از کشورمان به سوریه اعزام خواهند شد. امیدواریم قبل از پایان سال این اتفاق بیفتد تا با توجه به شرایط آرامشی که به سوریه بازگشته، بتوانیم به تقویت حوزه صادرات و تجارت با این کشور اقدام کنیم. در این زمینه سعی‌مان بر راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در کشور سوریه است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به جایگاه استان اردبیل در تولید محصولات متنوع کشاورزی به ویژه توسعه صنایع تبدیلی و همچنین رونق بخش گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 70 درصد تسهیلات اعطایی در استان به بخش کشاورزی بوده، ضرورت دارد همچنان توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صادرت این محصولات مورد توجه جدی قرار گیرد.
صنایع تبدیلی در پایاب سد خدا آفرین ایجاد می‌شود
در ادامه استاندار اردبیل در این نشست گفت: کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی در اراضی پایاب سد خدا آفرین با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی راه‌اندازی می‌شود. با راه‌اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی در این منطقه زمینه اشتغالزایی و رونق تولید که مدنظر دولت است، فراهم خواهد شد.
اکبر بهنامجو افزود: بر این اساس مدیران دستگاه های اجرایی استان باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش حمایت کنند. توسعه کشت گلخانه ای هم با هدف اشتغالزایی در استان اردبیل مد نظر است و موانع و کاستی‌های آن نیز باید برطرف شود.
بهنامجو خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار شرکت کشت و صنعت مغان هم کشت گلخانه‌ای و راه‌اندازی صنایع تبدیلی را در این شرکت با هدف اشتغالزایی و توسعه صادرات انجام می دهد.
استاندار اردبیل درباره توسعه کشت گیاهان دارویی در استان افزود: برای توسعه کشت گیاهان دارویی لازم است مکان‌یابی مناسبی در کنار پیش‌بینی تامین آب کافی صورت گیرد. اگر طرح آمایش سرزمین به اتمام برسد برنامه‌ریزی برای توسعه بخش‌های مختلف استان به صورت مطلوب انجام خواهد گرفت.
برخی رفتارهای غیرقانونی بانکها رصد می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در این نشست گفت: در جهت حمایت از کار، تولید و سرمایه گذاری برخی رفتارهای غیرقانونی بانک‌های استان در زمینه عدم همکاری با سرمایه‌گذاران رصد می‌شود.
ناصر عتباتی با اشاره به بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه افزود: به رغم تصویب بند 'و' تبصره 16 در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا، بانکها از اجرای این بند خودداری می‌کنند. بانک های عامل استان باید بدون اغماض این بند از قانون بودجه سال 1397 را در خصوص همه تولیدکنندگان اجرا کنند.
او اظهار داشت: با پیگیری از سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور، تلاش می‌کنیم به اجرای این بند از قانون کمک کنیم و در مقابل هرگونه تخلف خواهیم ایستاد.
بند 'و' تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر کرده به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.