بررسی مشکلات فرایند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بود.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی از روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، راضی نیستند چراکه هنوز زیرساخت‌های اولیه استفاده بهینه از این سامانه فراهم نشده است.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسبوکار کمیته ماده 12 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن مهندسی و ساخت و سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کی کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌ساخت.
وی ادامه داد: به دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.
بر اساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی به شمار می‌آید که نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
وی تأکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.
مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 16/02/96 از بند 3 الی 11 ذکر شده است. متأسفانه این موضوعات یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.
وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.
بر اساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تأمین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت‌های اقماری بانک ملت) دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند تا آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.
وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه‌وبودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده 11 بخشنامه نیز بخش خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود.
در ادامه سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تأکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده است. همچنین 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد.
وی با بدیهی خواندن وجود برخی مشکلاتی در روند تکامل این سامانه تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود 68 هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.
اصغری در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم.
مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود.
وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود.
اصغری افزود: شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده این نرم‌افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته و الان حدود یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. پس از تکمیل نیز به عنوان پشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می‌شود.
در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.