نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در فصل پاییز نشان میدهد که شاخصهای فضای کسبوکار وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل تابستان پیداکرده است.
در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، طرح ملی پایش شاخصهای ملی محیط کسبوکار کشور- پاییز 1397، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در فصل پاییز، در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران اجراشده است.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل پاییز سال جاری، رقم شاخص ملی، 6.49 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبهشده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل گذشته (تابستان 1397 با میانگین 6.40) وضعیت بدتری را نشان میدهد.
ارزیابیهای مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران حاکی از آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش ملی کسبوکار در فصل پائیز، در اکثر استانها، وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در پاییز 1397، تا حدودی نامساعدتر شده و این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل، 10.94 درصد بدتر شده است.
بهگفته فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، سه مؤلفه غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تأمین مالی از بانکها نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابیشده است.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران دلیل نامناسب بودن محیط کسبوکار را ریلگذاری نادرست برای اقتصاد کشور عنوان میکند.
بهگفته رازقی حلقه مفقوده نامناسب بودن مؤلفههای محیط کسبوکار تصمیمهای نادرست سیاستگذار است. او معتقد است: «وقتی سیاستگذار مسیر اقتصاد را به سمت دیگری، مسیری غلط میبرد در آن صورت است که هر روز شاهد سقوط شاخصهای بهبود محیط کسبوکار هستیم.»
به گفته رازقی پیام سقوط شاخصهای محیط کسبوکار این است که سیاستگذاریهای انجامشده درست نیست و باید تغییر جهت دهد. ولی آنکس که باید به این علایم و هشدارها توجه کند، درنهایت به همه این موارد بیتوجه است و هر روز اقتصاد کشور به مسیر پرتلاطمی قدم میگذارد.
به گفته رازقی نتیجه این سیاستگذاری نادرست این است که آمدن و رفتن وزیر نمیتواند مسیر روشنی را برای اقتصاد ترسیم کند؛ مسیر اقتصاد فقط با سیاستگذاری علمی و عقلانیِ منطبق بر دستاوردهای علم اقتصاد میتواند دستاورد روشنی داشته باشد.
او میگوید: باید جهتگیری و هدفگیری اقتصاد کشور تغییر کند. و این جز با ترسیم روشن مسیر توسعه که روی آن اجماع نظر باشد، ممکن نیست.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اقتصاد کشور هر روز از هدف توسعهای خود جدا میشود. باید سیاستگذار، مسیر سیاستهای خود را منطبق با اهداف کلان توسعهای کشور منطبق کند ولی متأسفانه برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت هیچکدام در راستای هم و همجهت با اهداف تعیینشده نیست.
به گفته رازقی مسیر اقتصاد در تعارض و تناقض با برنامههای توسعهای حرکت میکند. اقتصاد کشور بهاشتباه گاه به سمت چپ در حرکت است و گاه به سمت راست. سیاستگذاری درازمدت به فراموشی سپردهشده و دخالتهای روزانه دولت در اقتصاد، آینده را غیرقابلپیشبینی کرده است. اما در این میان تنها صدای فعالان اقتصادی است که به گوش نمیرسد.