یک اقتصاددان در مورد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ یک رانت ارزی بزرگ را ایجاد کرد و در بحث کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز اثربخش نبود.
وحید شقاقی شهری افزود: به عبارتی ارز دولتی نه‌تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آخرین اطلاعات میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه‌ای بودند تاکنون ۴۰ درصد و کالاهای غیر حمایتی هم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود.
شقاقی شهری تصریح کرد: همچنین دراین‌بین رانت بزرگی هم توزیع شد؛ بخشی از دلارهایی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافت، از کشور خارج شد و ما به ازای این دلارها کالایی به کشور وارد نشد. برخی از واردکنندگان هم کالا وارد کردند اما با احتکار این کالاها، پس از مدتی این اقلام را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی گفت: تاکنون حداقل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ نمونه این رانت را در بازار کاغذ شاهد بودیم. دو نفر به‌راحتی ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و از کشور گریختند.
شقاقی شهری یادآور شد: بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، گفت: دولت برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است. اگر قرار باشد دو اتفاق یعنی افزایش قیمت‌ها و توزیع رانت مجدد در سال ۹۸ تکرار شود، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه توزیع ۱۴ میلیارد دلار رانت ارزی به‌شدت بازار داخل را به هم می‌زند، اظهار داشت: این مسیری که دولت می‌رود اشتباه است.
این اقتصاددان افزود: اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، دولت باید سازوکاری طراحی کند که به‌جای توزیع این رانت بین عده‌ای معدود و حیف‌ومیل شدن آن، این یارانه بین ۲۴ میلیون خانوار کشور توزیع شود و اطمینان حاصل گردد که این یارانه به دست مردم رسیده است.
وی تصریح کرد: به‌هرحال دولت ۱۴ میلیارد دلار کنار گذاشته است، به‌جای دادن رانت به واردکنندگان، حتی می‌تواند از طریق شرکت‌های بازرگانی کالا وارد کند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء فساد است، گفت: دولت برای از بین بردن این رانت بزرگ دو راه پیش رو دارد، راه اول اینکه باید ارز را تک‌نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ در این صورت کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و دولت می‌تواند از رقمی که قبلاً به ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌داده، مبلغی را به‌حساب سرپرست خانوار واریز کند تا جبران قیمت بالای کالاهای اساسی باشد. راه دوم این است که اگر اصرار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، با راه‌اندازی شرکت‌های بازرگانی با آن ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کند و در شرکت‌های زنجیره‌ای با قیمت دولتی مبتنی بر بعد خانوار کالاها را توزیع کند.
وی تصریح کرد: تداوم مکانیسم ارز ۴۲۰۰ تومانی با روش سال ۹۷ به معنای عدم تحقق اهداف تعیین شده است. ما از این طریق نمی‌توانیم به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم و از آن‌طرف به توزیع رانت ارزی نیز دامن می‌زنیم.
شقاقی شهری یادآور شد: با شرایط موجود تنها دو راه‌حل «آزادسازی نرخ ارز و حمایت از خانوارها در قالب مابه‌التفاوت یارانه ارزی و پرداخت به‌حساب خانوارها» یا «گسترش و ایجاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و واردات کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع در شرکت‌های زنجیره‌ای مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی»، وجود دارد. البته شیوه دوم، منجر به بزرگ شدن دوباره دولت می‌شود و چندان مطلوب نیست.
این اقتصاددان تأکید کرد: این دو روشی است که جلوی رانت را می‌گیرد و به شفافیت کمک می‌کند و تا حدودی جلوی افزایش قیمت را نیز می‌گیرد.