نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع بررسی اعتراض فعالان اقتصادی به عدم اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه با حضور نمایندگان اتاق ایران، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک ملی ایران، کانون بانک‌های خصوصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خانه صنعت و معدن ایران، انجمن قالب‌سازی- ریخته‌گری- تراشکاری خراسان رضوی و کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 در این مورد تشریح کرد: اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اعم از اسناد رهنی و ذمه‌ای را می‌توان از دوایر اجرای اسناد رسمی درخواست کرد که به اجرای این اسناد، طبق ماده 131 قانون ثبت، هزینه حق الاجرا تعلق می‌گیرد؛ البته پس از تصویب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم، تفسیر سازمان ثبت از این بند، در مورد زمان وصول و دریافت حق الاجرا و دامنه شمول آن مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بند پ ماده 117 تصریح شده در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنها از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به وسیله اجرای ثبت، وصول می‌شود و مفاد این بند بر ماده 131 قانون ثبت حاکم است. در این راستا تعدادی از فعالان اقتصادی معتقدند این بند در استان‌هایی نظیر خراسان رضوی اجرا نمی‌شود. بنابراین لازم است در ارتباط با هزینه‌ها و فرایندهای مرتبط با ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور شفاف‌سازی صورت گیرد و هزینه اضافی به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل نشود.
علی‌اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی را به نحوی دانست که خیلی از بنگاه‌های اقتصادی با سیستم بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی درگیر هستند و تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند.
به اعتقاد وی آنچه در قانون ثبت پیش بینی شده، این است که چنانچه بنگاه اقتصادی نتوانست بر اساس قرارداد خود با بانک عمل کند و اقساط را بپردازد، این امر منجر به اجرائیه می‌شود. حال اگر تا مرحله برگزاری مزایده، توافقی بین بانک و بنگاه اقتصادی صورت گرفت، ربع عشر (2.5 درصد) باید پرداخت و بعد از مزایده باید نیم عشر (5 درصد) پرداخت شود ولی بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی، مرحله مزایده را مدنظر قرار داده که طبق آن دوایر اجرایی قبل از این مرحله نباید چیزی وصول کنند.
لبافی ادامه داد: در خراسان رضوی این ماده اجرا نمی‌شود و زمانی که اعتراض صورت گرفت، اداره ثبت مصداق‌ها را درخواست کرد، از طرف شورای گفت‌وگوی خراسان، مصداق‌ها ارسال شد و مجدد پاسخ دادند که اجرای این ماده نیازمند آیین‌نامه است، در صورتی که در متن ماده 117 به تدوین آیین‌نامه اشاره نشده و در نهایت اعلام کردند سازوکار اجرا باید از تهران به آنها ابلاغ شود.
با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، دبیرخانه کمیته ماده 12 تصمیم گرفت قبل از طرح موضوع در صحن اصلی، مسئله دامنه شمول بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام و نظر مشورتی را دریافت کند و چنانچه پس از ارسال نظرات از ریاست جمهوری و یا معاونت حقوقی قوه قضائیه، مشکل فعالان بخش خصوصی حل نشد، موضوع در صحن اصلی کمیته ماده 12 و یا شورای گفت‌وگو مطرح شود.