مصوبه افزایش 60 هزارتومانی حق مسکن کارگران که اول بهمن‌ماه در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود همچنان برای تصویب نهایی به هیئت دولت نرسیده است.
آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد؛ فرآیندی نزدیک به دو ساله را از شورای عالی کار تا تصویب هیئت‌وزیران تا رسیدن به فیش حقوقی کارگران طی کرد.
پیش‌ازاین بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۳ شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته بود و قرار بر این بود که این افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود اما این موضوع اجرایی نشد تا اینکه در مذاکرات مزدی سال ۹۵ بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین‌ماه سال ۹۵ افزایش یابد.
اجرای مصوبه سال ۹۳ شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزارتومانی کمک‌هزینه مسکن کارگران بالاخره در خردادماه سال ۹۵ با تصویب هیئت‌وزیران شکل عملی به خود گرفت و حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید.
امسال درحالی‌که نمایندگان کارگری از تیرماه درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار به‌صورت فوق‌العاده برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را داده بودند و بعد از کش‌وقوس‌های بسیاری که این درخواست در مسیر شورای عالی کار با آن مواجه شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد نمایندگان دولت در این شورای سه‌جانبه مطرح شد و در جلسه اول بهمن‌ماه شورا مقرر شد تا حق مسکن با افزایش ۶۰ هزارتومانی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
گرچه بعد از اعلام خبر افزایش حق مسکن انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این موضوع هر چه سریع‌تر عملی و اجرایی شود و همچنین معاون وزیر کار در همان زمان اعلام کرده بود که ظرف دو هفته این مصوبه به هیئت‌وزیران خواهد رفت اما هنوز خبری از بررسی حق مسکن کارگران در هیئت‌وزیران نیست.
آن‌چنان‌که مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت نیاز به ساختاری غیر ازآنچه در سایر مصوبات به شورای عالی کار انجام می‌شود دارد و نیاز به‌ضمیمه امضای اصلی اعضای شورای عالی کار است که گویا همچنان این روند طی نشده و مصوبه هیئت‌وزیران رسیده است.