نشست دوره‌ای کارگروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه، 28 بهمن‌ماه برگزار می‌شود. قرار است در این جلسه، در پاریس نسبت به تعیین تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری شود.
عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از مجموع لوایح چهارگانه‌ای که برای پیوستن به FATF لازم است، منتظر تصمیم مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. هنوز دو قانون "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" تصویب شده است.
قرار بود مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ششم بهمن‌ماه عضویت ایران را در پالرمو را بررسی کند، اما جلسه بدون نتیجه ماند و به جلسه دوهفته بعد موکول شد. اما به دلیل برخورد این جلسه با تعطیلات، احتمالاً این جلسه یک روز قبل از نشست کارگروه ویژه اقدام مالی برگزار خواهد شد.
گفته می‌شود حتی اگر عضویت ایران در پالرمو در جلسه 27 بهمن تصویب شود، عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که همچنان در بهارستان در حال بررسی است، مدت‌ها به طول خواهد انجامید. بخصوص که لایحه بودجه سال آینده در دستور کار مجلس قرار دارد و عملاً فرصت برای بررسی CFT محدود است.
روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده که روز شنبه، 27 بهمن‌ماه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد.
هم‌اکنون دو لایحه پالرمو و CFT بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص این لوایح تصمیم‌گیری کنند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه موردحمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت ازجمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی ازجمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما در سال 1396 موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 1397 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
گفته‌می‌شود از ایران برای شرکت در جلسه دوره‌ای FATF در پاریس دعوت نشده است. تصمیم درباره ایران بدون حضور هیچ نماینده‌ای از کشور گرفته خواهد شد.