29 مهرماه سال جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسمی که به مناسبت بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات برگزار شده بود، از موافقت رهبری با اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات دارویی خبر داد. درحالی‌که قرار بود این مبلغ تا آخر آبان ماه امسال به صنعت داروسازی تزریق شود، اما تأخیر در پرداخت این مبلغ موجب شد تا صنعت داروسازی گرفتار پیچ‌وخم تأمین نقدینگی شود.
پیش‌ازاین احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید کرده بود سازوکار مشخصی جهت هزینه کرد این مبلغ مشخص نشده است و تأمین مالی شرکت‌های داروسازی اصلاً وضعیت خوبی ندارد و اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار باشد، مشخص نیست سال آینده چند شرکت تولیدکننده داروسازی بتوانند سرپا بمانند.
مرتضی خیرآبادی دیگر عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید داشت دولت باید در شیوه تزریق تأمین نقدینگی به صنایع داروسازی کشور تجدیدنظر کند.
به اعتقاد این فعال صنعت داروسازی، اینکه چه بودجه‌ای به‌منظور جبران نقدینگی به صنایع داروسازی قرار است اختصاص پیدا کند، چندان اهمیتی ندارد. بلکه مهم این است که نظارت دقیقی بر روند و روش عرضه صورت گیرد تا کارخانجات داروسازی منتفع نهایی باشند؛ به گفته خیرآبادی، روش تأمین نقدینگی صنعت داروسازی به شیوه فعلی دارای ایرادات فراوانی است و باید راهکار اساسی برای حل آن اندیشیده شود تا پولی که به سازمان بیمه سلامت تخصیص می‌یابد، بدون مشکلی به کارخانجات داروسازی تزریق شود و فعالان صنعت داروسازی بتوانند ارز و مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
حال باگذشت بیش از 3 ماه، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران صبح امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از پرداخت بخشی از بودجه در نظر گرفته‌شده از محل صندوق توسعه مالی به صنعت داروسازی خبر می‌دهد.
شیبانی تأکید دارد تغییر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حضور سعید نمکی به‌عنوان سکان‌دار نظام سلامت، دلیل اصلی این پرداخت‌ها بوده است.