اعضای انجمن صنایع لوازم‌خانگی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به بررسی وضعیت تجارت در حوزه لوازم‌خانگی پرداختند. در این جلسه نماینده سازمان توسعه تجارت نیز گزارشی ارائه داد که طبق آن در صادرات لوازم‌خانگی با تراز منفی تجاری مواجه هستیم.
محسن منتظری، دبیر میز لوازم‌خانگی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تاکنون بالغ بر 20 میلیارد تومان برای کمک به صادرات در قالب برگزاری نمایشگاه، اعزام هیات ها و کمک سود تسهیلات بانکی، پرداخت شده گفت: توسعه و رشد صادرات کشور به ویژه در شرایط کنونی به حمایت‌های بیشتر دولت نیاز دارد.
وی در ادامه به میزان صادرات لوازم‌خانگی در 9 ماهه امسال اشاره و تأکید کرد: لوازم‌خانگی را در دو بخش انرژی‌بر و غیر انرژی‌بر، مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین ترتیب در بخش لوازم‌خانگی انرژی‌بر تا پایان آذرماه 177 میلیون دلار صادرات داشتیم که این رقم در مدت مشابه سال 96 در حدود 176 میلیون دلار بوده است؛ بنابراین در این بخش تغییری اتفاق نیفتاده است.
بر اساس اظهارات منتظری، کشور در حوزه محصولات غیرانرژی‌بر 211 میلیون دلار صادرات داشته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 145 میلیون دلار بوده است.
نماینده سازمان توسعه تجارت در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر تراز تجاری ما در این حوزه منفی 221 میلیون دلار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی که صادرکنندگان با آنها درگیر هستند اشاره کرد. به اعتقاد وی افزایش تعرفه گمرکی محصولات برقی توسط دولت عراق از 6 درصد به 50 درصد، مشکلات حوزه حمل‌ونقل، نبود نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی و صادراتی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده در بازار عراق، مشکل در تأمین نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، شروع تحریم‌ها و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای ادامه کار به دلیل الزام به برگشت ارز توسط دولت مهم‌ترین مواردی هستند که مانع از توسعه و رشد صادرات می‌شود.
در ادامه اعضای کمیسیون صادرات و جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم‌خانگی با انتقاد از ممنوعیت واردات این دست از محصولات به کشور تأکید کردند که تداوم این ممنوعیت می‌تواند به تولید و حتی صادرات کشور نیز آسیب بزند؛ زمانی که واردات اتفاق نیفتد، رقابتی شکل نمی‌گیرد، زمینه قاچاق فراهم می‌شود و چون تولیدات داخلی بیشتر صرف بازار داخل می‌شود، به‌تدریج صادرات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
آنها همچنین نبود توافق‌نامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بین ایران و سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را نقطه ضعفی در نظام اقتصادی کشور دانستند. توجه به بازار سوریه و برنامه‌ریزی برای حضور هدفمند در این بازار و تعیین تکلیف تجارت ریالی واحدهایی که با کشورهایی چون عراق، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه کار می‌کنند و طبق قانون باید تعهد ارزی به دولت بدهند، از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.