نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه انرژی، آب و برق در نشست صبحانه کاری با وزیر نیرو از دغدغه‌ها و مشکلات خود سخن گفتند. توجه جدی این وزارتخانه به آنچه از طرف تشکل‌های تخصصی به عنوان نظرات مشورتی ارائه می‌شود، دعوت از نمایندگان آن در نشست‌های تصمیم‌گیری، ایجاد بازار شفاف و هدفمند آب و استفاده دقیق‌تر از توانمندی‌های بخش خصوصی در اجرای انواع پروژه‌های این بخش، مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی بود که در این نشست عنوان شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به اقداماتی که طبق قانون باید توسط اتاق ایران در زمینه کشاورزی و آب انجام می‌شد، اشاره کرد و گفت: مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی باید توسط اتاق ایران دایر می‌شد که خوشبختانه زودتر از زمان تعیین شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توانستیم این مرکز را ایجاد کنیم. تاکنون مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز، دستاوردهای مؤثر و خوبی به دنبال داشته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به ضرورت واگذاری فعالیت‌های مربوط به حوزه آب به بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: با موافقت شما، کارگروه خصوصی‌سازی آب شکل گرفته است، امیدوارم این کارگروه بتواند نتایج قابل قبولی در راستای اهداف خود به دست آورد.
شافعی همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده 12 قانون رفع موانع تولید را ضروری خواند و افزود: متأسفانه ظرفیت‌های این قانون مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی ایجاد بازار انرژی و آب درخواست دیگری است که بخش خصوصی به جد آن را دنبال می‌کند. در شرایط کنونی که کشور دچار محدودیت‌های ناشی از تحریم شده، اقداماتی مانند ایجاد بازار آب و انرژی می‌تواند ظرفیت‌های موجود در کشور که تا امروز از آنها غافل بوده‌ایم را به کار گیرد.
رئیس اتاق ایران مجدد بر لزوم خصوصی‌سازی مدیریت حوزه آب تأکید کرد.
الگوی مصرف جامعه در همه بخش‌ها باید اصلاح شود
رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را ویژه خواند و بر ضرورت همکاری‌های بیشتر بین بخش خصوصی و دولت تأکید کرد. وی تصریح کرد: دشمنان بر اساس مفروضاتی مشخص، تحریم‌ها را طراحی می‌کنند و تا زمانی که این مفروضات وجود داشته باشند، تحریم‌ها می‌تواند مؤثر باشد. برای همین اولین اقدام ما باید رسیدگی به همین مسائل باشد. اگر بتوانیم مشکلات و نواقص موجود در اقتصاد را برطرف کنیم به تدریج تحریم‌ها هم بی‌اثر می‌شود.
وی یکی از ضعف‌های عمده در کشور را الگوی نامناسب مصرف دانست و تأکید کرد: برطرف کردن این مشکل در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد. برای این منظور باید برنامه‌ریزی هدفمند و مشخصی ارائه داد و از تمام ظرفیت‌ها بهره گرفت.
این مقام مسئول اصلاح تعرفه‌ها و واقعی کردن بهای آب و برق برای اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را جزو برنامه کاری این وزارتخانه برشمرد و تشریح کرد: در عرصه نیروگاه‌های تجدید پذیر و انرژی پاک به کار عمومی نیاز است. توجیه‌پذیر شدن این بخش برای سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
وزیر نیرو حضور در بازار منطقه را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه دانست و افزود: برای موفقیت در این بخش باید برنامه‌ریزی و حرکت هدفمندی و جمعی داشته باشیم.
اردکانیان با اشاره به این مطلب که تاکنون هزینه‌های قابل‌توجهی در منطقه خرج شده و باید از آنها بهره‌برداری مفید و مؤثر کرد، پیگیری الحاق ایران به پیمان اوراسیا که توافق‌های اولیه آن انجام شده و منتظر تصویب لایحه آن در مجلس هستیم را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: از آنجا که به عنوان وزیر نیرو مسئول کمیسیون مشترک ایران و روسیه نیز هستم، به جد موضوع الحاق و آماده کردن ملزومات آن را پیگیری می‌کنم. در این زمینه نیاز جدی به همکاری‌های بخش خصوصی داریم.
بر اساس اظهارات وی اواخر خرداد ماه اجلاسی در مورد همین موضوع در ایران برگزار می‌شود. قرار است در این اجلاس همکاری با مناطق قفقاز شمالی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ظرفیت بخش خصوصی را نادیده نگیرید
در ادامه مشکلات و پیشنهادهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح بود توسط نمایندگان تشکل‌های تخصصی مطرح شد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در بخش انرژی‌های پاک و تجدید پذیر به ویژه در بخش نیروگاه‌های خورشیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر بتوانیم ترتیب پرداخت سهم این واحدها از آنچه به طور مستقیم توسط مردم داده می‌شود، را سامان دهیم و فرآیند سرمایه‌گذاری در این بخش را آسان‌تر کنیم، به طور حتم اقبال برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و حتی خارجی بیشتر می‌شود.
وی همچنین با توجه به مجوز اخیر بانک مرکزی پیشنهاد داد: در حوزه انرژی می‌توانیم پول مجازی تعریف کنیم، بدین ترتیب علاوه بر حل چالش‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز برطرف می‌شود.
اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران از وزیر نیرو خواست که سطح روابط بین این وزارتخانه و بخش خصوصی بالاتر برود. وی همچنین درخواست کرد: در مورد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمامی که در این حوزه وجود دارد، مشوق‌های ویژه‌ای منظور شود تا بخش خصوصی انگیزه پیدا کند و سرمایه خود را در مسیر تکمیل این پروژه‌ها به کار گیرد.
وی همچنین از اهمیت واقعی شدن بهای آب سخن گفت و تأکید کرد: این مهم می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود به شرط اینکه این حوزه نیز مانند حوزه برق به بخش خصوصی سپرده و تبدیل به صنعت شود.
سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان از توافق دولت در مورد اعطای مشوق‌ها به واحدهایی که بتوانند در مصرف انرژی خود صرفه‌جویی کنند و اجرایی نشدن این موضوع خبر داد.
این فعال اقتصادی همچنین از بی‌توجهی مسئولان به موضوع آب به ویژه در برخی از استان‌ها مانند کرمان و عدم ارائه برنامه‌ای ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور انتقاد کرد. بر اساس اظهارات طبیب زاده هنوز ابتدائی ترین موضوعات در این حوزه هم تغییر نکرده و مسئولان نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند.
علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران خواستار اصلاح تعرفه‌های برق شد و از ایجاد نظام رگلاتوری در این بخش حمایت کرد. به باور وی این اقدام می‌تواند مشکلات موجود را به صورت ریشه‌ای برطرف کند.
این فعال اقتصادی در ادامه رابطه حقوقی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد را یک‌طرفه و متغیر توصیف کرد و گفت: زمانی که کوچک‌ترین تغییری در نظام اقتصادی اتفاق می‌افتد و یا در نرخ ارز جهشی اتفاق می‌افتد، تمام قراردادهایی که بین دولت و بخش خصوصی منعقد شده، کارآیی خود را از دست می‌دهند. در مورد این یک‌جانبه‌گرایی باید بازنگری کنیم.
عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی از نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد بحران آب و لزوم ایجاد بازاری فعال، شفاف و با محوریت بخش خصوصی سخن گفت و تشریح کرد: به نظر می‌رسد باید در این رابطه گفتمان ملی شکل دهیم. باید شرایط گفت‌وگو را فراهم کرده و مشارکت افکار عمومی را در اختیار بگیریم.
وی از شفاف نبودن و وجود تضادهای منطقه‌ای در سیاست‌های تعادل بخشی انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر تأمین آب کشور بیشتر به منابع زیرزمینی متکی شده، لازم است مدیریت دقیق‌تری برای این مسئله در نظر گرفته شود.
اکبر ادیب فر، رئیس انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، اعلام کرد: نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی‌های تجدید پذیر حدود 7 ماه است که سهم خود را از سازمان توانیر پرداخت نکرده‌اند. این منابع به صورت مستقیم با پرداخت قبض برق توسط مشترک‌های سازمان توانیر، تأمین می‌شود. پس از ورود این منابع به خزانه و پرداخت آن به سازمان توانیر، نیروگاه‌های تولیدی می‌توانند سهم خود را از سازمان دریافت کنند. به نظر می‌رسد بهتر است این منابع از مبدأ تفکیک شده و خزانه آن را به طور مستقیم در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: علی‌رغم وجود تحریم‌ها، همچنان راهکارهایی برای مقابله با مشکلات وجود دارد اما به دلیل پایبندی به عادت‌های خود نمی‌توانیم از این راهکارهای بهره ببریم.
وی با بیان این نکته که طی سال‌های گذشته توانمندی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه بسیار افزایش پیدا کرده است، گفت: متأسفانه این توان بالا با کمبود منابع مالی مواجه است و برای همین نمی‌تواند کارساز باشد. در این شرایط هنر ما این است که بتوانیم این قدرت عمل را به نقدینگی موجود در سطح جامعه پیوند دهیم. حتی راه‌هایی هست که می‌توانیم منابع مالی خارجی را نیز به کار بگیریم.
بر اساس اظهارات وی تبصره 19 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید دو ظرفیتی هستند که هنوز از آنها استفاده نکرده‌ایم. اتاق ایران آمادگی دارد به دولت کمک کرده و با هم این گره را باز کنند.
در نهایت اردکانیان پیشنهاد داد: تا پایان شهریور سال 98 در بازه زمانی هر 2 ماه یکی از اعضای معرفی شده از سوی اتاق در نشست هیات مدیره یکی از شرکت‌های پنج‌گانه مادر تخصصی وزارت نیرو حضور پیدا کند. در انتهای شهریور، جمع‌بندی این مشارکت و میزان اثرگذاری آن را بررسی خواهیم کرد.
همچنین قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو حضور نمایندگان بخش خصوصی را در سفرهایی که وزیر به کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که مسئولیت کمیسیون مشترک با آنها را به عهده دارد، مؤثر خواند و تأکید کرد: با این کار هماهنگی و همکاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی نیز بیشتر می‌شود.
وی ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ از سوی بخش خصوصی در بخش آب و برق را نیز به عنوان راه حلی برای خلق ثروت پیشنهاد داد. به اعتقاد این مقام مسئول شاید ایجاد چنین کنسرسیوم‌هایی دشوار باشد اما می‌توان با همکاری بورس و بخش خصوصی این کار بزرگ را انجام دهیم.