در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح نمایندگان در بررسی بخش درآمدی با بند الحاقی ۴ تبصره ۲ موافقت کردند.
بند الحاقی ۴- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیار ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون هزینه کند.
ماده ۲۹ ـ باتوجه به بند (د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود
۱ ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی
۲ ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره ۱ ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.