روز چهارشنبه گذشته، سفیر انگلستان در ایران، به شرح داستان انگلیسی «اینستکس» پرداخت. بر مبنای اظهارات مک ایر، برخلاف آنچه عنوان می‌شود، پیوستن ایران به FATF هرگز به عنوان یک «پیش شرط» برای عملیاتی شدن کانال ارتباط مالی از سوی اروپا مطرح نبوده است، بلکه پیوستن به این معاهده بین المللی یک رویه استاندارد جهانی است که نه تنها پتانسیل ارتباط مالی بین ایران و اروپا را تقویت می‌کند، بلکه توان ایران برای پررنگ کردن نقش خود در عرصه اقتصاد بین المللی را نیز افزایش می‌دهد.
سفیر انگلستان در ایران به بررسی زوایای، ابزار جدید اروپا برای تداوم تجارت با ایران پرداخت. به عقیده «رابرت مک ایر» ابزار معرفی شده از سوی اتحادیه اروپا، در واقع تلاشی از سوی اروپا در راستای تعهدات خود برای حفظ برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام است. به عقیده سفیر انگلستان در ایران، بر خلاف آنچه که برخی از رسانه‌ها و مقامات در ایران مطرح می‌کنند، رعایت ملزومات استاندارد برقراری ارتباط مالی با ایران، از جمله FATF نه یک پیش شرط تحمیل شده به ایران از سوی اتحادیه اروپا، بلکه رویه‌ای مرسوم و بین المللی برای همکاری مالی شفاف بین تمامی شرکای مالی و تجاری است و تصویب آن می‌تواند ایران را به بازیگری قدرتمندتر در حلقه مالی جهانی تبدیل کند. به گفته مک ایر، اینستکس در شرایط فعلی در فاز اولیه قرار دارد و در صورت همراهی سایر کشورها این ابزار در فازهای بعدی می‌تواند به کانالی برای دور زدن قانونی تحریم‌های آمریکا تبدیل شود. به عقیده سفیر انگلستان این ابزار مالی کارکرد شفاف و مشخصی دارد و هدف آن همان طور که بارها اشاره شده تداوم همکاری تجاری اروپا و ایران در بستری شفاف و مبتنی بر استانداردهای جهانی است.
FATF یک استاندارد است
سفیر انگلستان به این نکته تاکید کرده است که رعایت استانداردهای بین المللی از جمله الحاق به کارگروه جهانی FATF به هیچ عنوان نباید به عنوان «پیش شرط» اروپا برای راه اندازی کانال ارتباط مالی با ایران تفسیر شود. بلکه این استانداردها رویه‌های بین المللی هستند که ایران نه تنها در ارتباط مالی با اروپا بلکه در همکاری تجاری و مالی با سایر کشورها نیز باید آنها را اجرایی کند. به همین واسطه اروپا امیدوار است که مناقشات داخلی مقامات ایرانی پیرامون پیوستن به این کارگروه بین المللی، در نهایت خاتمه یابد و با پیوستن ایران به FATF توانایی بالقوه ایران برای ارتباط مالی با کشورهای جهان افزایش یابد.
به گفته مک ایر همکاری مالی و تجاری بین اروپا و ایران همانند هر کشور دیگری نیازمند پیاده سازی استانداردهای بین المللی و در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از وجود فرصت پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه است. به همین واسطه اروپا امیدوار است تا با پیوستن ایران به این معاهده بین المللی هم «تلاش اروپا برای تداوم حیات برجام» ضایع نشود و هم این امکان برای ایران ایجاد شود که در آینده ارتباط مالی خود با سایر کشورهای جهان را تقویت کند. سناریویی که در نهایت ایران را به یک بازیگر قدرتمندتر در عرصه اقتصاد جهانی بدل خواهد کرد. به گفته سفیر انگلستان در تهران، انگلستان به عنوان یکی از سه سهامدار این کانال مالی از گام طرف ایرانی برای اجرایی شدن این سازوکار استقبال می‌کند و ساز و کاری که برخلاف تصور یک نهاد دولتی نیست، بلکه یک موجودیت خصوصی است که سهامدار آن در حال حاضر سه دولت اروپایی هستند.
با وجود اینکه اروپا از زمان اعلام خروج یک جانبه آمریکا از برجام، وعده داده بود که به منظور حفظ تجارت با ایران و در تلاش برای زنده نگه داشتن برجام، ابزار مالی خاص منظوری برای تداوم همکاری با ایران معرفی خواهد کرد، اما معرفی این ابزار تا پایان ماه ابتدایی سال جاری به طول انجامید. تاخیری که برخی از انتقادات داخلی، از موضع مخالفت با برجام را نیز تغذیه کرد. اما به عقیده مک ایر، این تأخیر نه منعکس کننده تردید اروپا برای تداوم همکاری با ایران بلکه ناشی از «استثنایی بودن» ابزار خاص منظور برای تداوم تجارت با ایران بود. به عقیده سفیر انگلستان، از آنجا که تا پیش از این چنین ابزاری در هیچ کشوری مورد بهره برداری قرار نگرفته بود راه اندازی این کانال مالی نیازمند در نظرگرفتن مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، قانونی، سیاسی و فنی بود که تحقق تمامی آنها نیازمند زمان بود. بنابراین تأخیر اروپا بیش از هرچیز ناشی از نیاز به ارائه شکل پیرایش شده‌ای از یک ابزار خاص منظور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بود.
شکل اجرای اینستکس
به گفته سفیر انگلیس در تهران، سرمایه اولیه تخصیص داده شده از سوی سه کشور اروپایی در واقع یک «الزام قانونی» برای راه اندازی این شرکت خاص منظور بوده است. به گفته مک ایر این کانال مالی در فاز نخست قرار دارد و در حال حاضر نمی‌توان راجع به شکل نهایی عملیاتی آن نظر قطعی داد. سرمایه تخصیص داده شده در واقع تنها سرمایه مورد نیاز برای آغاز کار این کانال مالی است و دیپلمات‌های اروپایی به خصوص دیپلمات‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان در حال رایزنی برای جلب نظر بانک‌های اروپایی برای پیوستن به ساز و کار معرفی شده است.
سفیر انگلستان تاکید دارد که برخلاف تصور ابتدایی شکل گرفته این کانال مالی در واقع یک بانک نیست بلکه به عنوان یک مکمل در کنار نظام بانکی قرار می‌گیرد. مکملی که در حال حاضر در فاز ابتدایی قرار دارد و برای ترسیم شکل نهایی آن باید منتظر طی شدن فازهای بعدی و عملیاتی شدن این ساز و کار بود. چراکه این سازوکار در واقع موجودیتی است که به موازات عبور هر یک از این فازها تقویت خواهد شد، آنچه که مشخص است این است که اینستکس در حال حاضر در فاز ابتدایی قرار دارد و در فاز بعدی وارد مرحله عملیاتی شدن خواهد شد. البته مک ایر عقیده دارد که اظهارنظر قطعی راجع به شکل و خط زمانی توسعه و تکمیل این ابزار در حال حاضر امکان پذیر نیست. به گفته سفیر انگلستان، مقامات اروپایی باید در هر مرحله راجع به اقدامات مراحل آتی تصمیم گیری کنند، تا نهاد راه اندازی شده به تدریج با همراهی سایر کشورهای اروپایی و پس از آن سایر کشورهای دنیا تکمیل و تکمیل‌تر شود. سازماندهی این نهاد مالی نیز همزمان با سپری شدن هر یک از فازهای پیش بینی شده به روز خواهد شد. البته سفیر انگلستان معتقد است که در شرایط فعلی، نمی‌توان به طور قطع راجع به زمان آغاز به کار این کانال مالی سخن گفت. چراکه راه اندازی این کانال در شرایط فعلی نیازمند تحقق برخی از پیش زمینه‌ها از جمله راه اندازی یک طرف همکار در ایران است که البته در این زمینه سه کشور اروپایی در حال بررسی ابعاد فنی راه اندازی سمت ایرانی اینستکس با مقامات ایرانی هستند.
مک ایر در تشریح رویکرد اروپا در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز اظهار کرد که طرف اروپایی به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و معرفی و بسترسازی برای عملیاتی شدن این کانال مالی نیز در واقع تلاشی از سوی اروپا برای تداوم تجارت با ایران به رغم تحریم‌های یک جانبه آمریکا است. هر چند در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی به واسطه ترس از جریمه شدن از سوی آمریکا، انگیزه برای تجارت با ایران را از دست داده‌اند، اما در این بین شرکت‌های خرد و متوسط بسیاری متمایل به ایجاد یا تداوم همکاری با ایران هستند. از آنجا که کانال بانکی در عین تحریم‌های آمریکا این اجازه را از این شرکت‌ها سلب می‌کرد، ساز و کار معرفی شده در تلاش است تا با تسهیل امکانات مالی برای این شرکت‌ها حلقه ارتباط تجاری ایران و اروپا را تقویت کند.
به گفته سفیر انگلستان در تهران در حال حاضر شرکت‌های بسیاری در تمامی کشورهای اروپایی تمایل به همکاری تجاری با ایران دارند و اینستکس در واقع پاسخی به بخشی از ملاحظات و تردیدهای این شرکت‌ها برای تداوم ارتباط تجاری با ایران است. البته این ابزار در مرحله نخست تنها بر کالاهای بشردوستانه از جمله، غذا، دارو، محصولات کشاورزی و کود و سموم شیمیایی متمرکز شده است، اما در فازهای بعدی و با پیوستن سایر کشورها به این ابزار مالی چتر پوششی اینستکس نیز وسیع و وسیع‌تر خواهد شد. البته مک ایر عقیده دارد که راه اندازی اینستکس به معنای ادعای طرف اروپایی برای از بین بردن تمامی مشکلات ناشی از بازگشت تحریم‌ها برای ایران نیست، اما چنین به نظر می‌رسد که در صورت حفظ همکاری‌ها و عملیاتی شدن این ساز و کار با گذشت زمان بخش بیشری از مساله بازگشت تحریم‌ها برای طرف ایرانی حل خواهد شد.