پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اصلاح بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بررسی شد.
در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 تصریح کرد: دولت از بیست یکم فروردین‌ماه سال جاری، یکسان‌سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل‌هایی، شیوه‌های تخصیص ارز را اعلام کرد.
وی ادامه داد: در شانزدهم مرداد نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد. در این بین آثار منفی نوسان‌های بازار ارز بر چگونگی اجرای قراردادهای پیمانکاری و عمرانی نمود پیدا کرد. در این راستا سازمان برنامه‌وبودجه، بخشنامه‌ای در مهرماه سال 97 به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل ابلاغ کرد که متأسفانه شامل نواقص و ابهاماتی است که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی باید اصلاح شود.
در این رابطه سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌هایی که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و همچنین سندیکا صورت گرفت، همچنان برخی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در این بخشنامه دیده نشده و ابهاماتی وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات این است که در این بخشنامه به سامانه نیما اشاره شده در صورتی که برای تأمین و تجهیز بسیاری از پروژه‌های عمرانی باید با ارز آزاد کار کنیم و نمی‌توانیم از سامانه نیما استفاده کنیم؛ بنابراین این بخشنامه نمی‌تواند زیان پیمانکاران را جبران کند.
حسین شویدی، نماینده انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) نیز یکی از ایرادات را این دانست که بخشنامه مذکور، دست کارفرما و پیمانکار را برای خاتمه دادن پیمان بسته و از طرف دیگر درصد کمی از افزایش نرخ‌ها را پوشش می‌دهد، بنابراین پیمانکار نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و کارفرما نیز قادر نیست تصمیم بگیرد. در این بخشنامه فرض شده که پیمانکار می‌تواند از بازار ثانویه ارز تهیه کند در صورتی که در خرید تجهیزات، ارز نیمایی قابلیت ارسال نداشته و در عمل امکان بهره‌برداری از بازار ثانویه وجود ندارد.
رضا غلامرضایی، عضو اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز گفت: این بخشنامه تنها شامل طرح‌های عمرانی می‌شود و طرح‌های غیرعمرانی را در برنمی‌گیرد. پیشنهاد می‌شود افزایش نرخ ارز از سوی دولت در پروژه‌های پیمانکاری به عنوان یک اقدام فوری دنبال و اختیار خاتمه قرارداد به پیمانکار و کارفرما داده شود.
در ادامه احمد دهباشی، نماینده شورای گفت‌وگوی گرگان پیشنهاد داد: از ظرفیت ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند ج ماده واحده اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 و همچنین ماده 29 و 49 شرایط عمومی پیمان، استفاده مطلوب شود تا از فسخ قراردادهای پیمانکاری جلوگیری به عمل آید.
رامین خسرو خاور، رئیس هیات مدیره فدراسیون نفت ایران تأکید کرد: سامانه نیما نوشته شد تا ارز حاصل از صادرات مدیریت شود و مانیفستی برای استفاده از ارز نیمایی در خرید نداریم. همین امر سبب خواهد شد، پیمانکاری ایران نابود شود.
در پایان مقرر شد پس از انتشار بخشنامه اصلاحی و پرسش و پاسخ‌های تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه، چنانچه مشکلات فعالان بخش خصوصی در این جلسه مرتفع نشد، موضوع در صحن اصلی کمیته ماده 12 و یا شورای گفت‌وگو مطرح شود.