در اولین جلسه نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک هفته بعد از پایان نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار شد، بار دیگر لایحه پالرمو به رأی‌گیری گذاشته نشد.
امروز بعد از پایان جلسه، مصطفی میرسلیم از عدم رأی‌گیری درباره لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و به خبرگزاری «مهر» گفته است: «با توجه به درخواست نماینده دولت و نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررسی توأمان پالرمو و CFT، مقرر شد فرصت بیشتری در مجمع برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.»
سوم اسفندماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مدت 4 ماه دیگر به ایران مهلت داد تا قوانین مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم اعلام کرده که تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 به ایران مهلت می‌دهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است.
در بیانیه آخرین اجلاس FATF از ۱۷ تا ۲۲ فوریه (۲۹ بهمن تا ۳ اسفند) برگزار شد، یکی از دستور کارهای مهم، بررسی روند پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام بود. گفته می‌شود این بار متن بیانیه عمومی لحن متفاوتی را نسبت به بیانیه‌های قبلی نشان می‌دهد؛ لحنی که حاکی از این است که اگر ایران تا پایان بهار سال آینده، مراحل لازم را طی نکند، با اقدامات متقابل این گروه مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، احتمالاً مهلت ۴ ماهه پیش‌رو، مهلت پایانی ایران در این فرآیند محسوب می‌شود.
اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به‌حساب می‌آیند.
FATF هرسال ۳ نشست در انتهای زمستان، انتهای بهار و ابتدای پاییز برگزار می‌کند. از آن زمان در تمام نشست‌های برگزارشده، وضعیت ایران تغییری نکرده است. در روز انتهای نشست‌ها، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه عمومی» منتشر می‌شد که همواره نام ایران در آن قرار داشت و متن بیانیه‌ها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت اساسی نمی‌کرد. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند، اما با مذاکرات و تلاش‌های انجام‌شده و تصویب قوانین مربوط، توانست از این وضعیت به‌طور موقت خارج شود.
در انتظار تصمیم مجمع
در پایان اجلاس اخیر گروه ویژه مالی FATF، موارد مورد درخواست از ایران از 9 مورد 4 ماه گذشته در اجلاس مهرماه به 7 مورد در اجلاس اخیر این کارگروه کاهش پیدا کرده اما همچنان یکی از این خواسته‌ها، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط کشورمان است.
کنوانسیون‌هایی که لوایح ناظر به آن از حدود دو ماه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست.
امروز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر واحدی درباره لایحه پالرمو نرسید؛ غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که اعلام رأی مجمع در ارتباط با «پالرمو» به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفته در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام موافقان و مخالفان پالرمو نظراتشان را بیان کردند. نتایج تقریباً مشخص است؛ اما اعلام رأی و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.