داوود سوری اقتصاددان با اشاره به تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: از زمانی که رئیس‌جمهور خبر ادغام این بانک‌ها را مطرح کرد تا به امروز، سؤالات بسیاری درباره این طرح و نحوه ادغام بانک‌ها وجود دارد که تا به الآن به آنها پاسخ روشنی داده نشده است؛ اولین سؤال با توجه به ادغام چند بانک وابسته به نیروهای مسلح در یک بانک دولتی، بحث بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌های انصار، قوامین، حکمت، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر است. همانطور هم در رسانه‌ها اعلام‌شده، دارایی برخی از این بانک‌ها صوری بوده و بدهی‌های بسیار سنگینی دارند؛ بنابراین اولین سؤال این است که قرار است بدهی‌های این بانک‌ها به چه شکل تعیین تکلیف شود؟
سوری تصریح کرد: اگر با ادغام این بانک‌ها در یک بانک دولتی قرار باشد دولت مسئولیت بدهی‌های آنها را برعهده بگیرد، اصلاح نظام بانکی رقم خواهد خورد اما به نظر می‌رسد بیشتر به سرپوش گذاشتن بر بدهی این بانک‌ها منجر شود و در نهایت هزینه‌ها به دوش مردم گذاشته خواهد شد.
روند اجرایی ادغام بانک‌ها در یک بانک دولتی دیگر موضوعی است که سوری به‌عنوان یک سؤال بی‌پاسخ به آن اشاره و تصریح کرد: اینکه قرار است چند بانک با سیستم‌های اطلاعاتی مختلف به چه صورت در یکدیگر ادغام شوند، موضوع حائز اهمیتی است که اگر ریز اجرایی آن دقیق بررسی و اعلام عمومی نشود در آینده مشکلات بسیاری را برای نظام بانکی کشور به وجود خواهد آورد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همانطور که برخی از مسئولین کشور معتقدند، طرح ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی منجر به‌کفایت سرمایه و درنهایت همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی داخل کشور می‌شود یا خیر؟، خاطرنشان کرد: بانک سپه یک بانک دولتی و نظامی است؛ همین عوامل باعث می‌شود تا این بانک در صف اول تحریم‌ها قرار بگیرد؛ بنابراین این‌گونه اظهارنظرها به نظر من محلی از اعراب نخواهد داشت. از طرفی وقتی زمانی که تراکنش این بانک‌ها منفی است چه طور می‌توان انتظار داشت با جمع اعداد منفی، نتیجه مثبت شود؟
جبران کسری بانک‌ها، مهم‌ترین اولویت اصلاح نظام بانکی
سوری افزود: اصلاح نظام بانکی یک فرایند طولانی‌مدت است و در حال حاضر دارایی بسیاری از بانک‌ها کمتر از بدهی‌هایشان است؛ بنابراین مهم‌ترین اولویت اصلاح نظام بانکی دخالت دولت به‌منظور جبران کسری بدهی‌های بانک‌هاست؛ این شرایط هم می‌طلبد تا سیستم نظارت بانک مرکزی نیز مطابق با استانداردهای بین‌المللی و واقعیات روز دنیا باشد و این بانک، مدیریت بانکداری و ریسک را محور کار خود قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شده بود و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت. به‌طوری‌که هفتم اسفندماه، حسن روحانی بدون ارایه هیچ جزییاتی، از برنامه ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داد و گفت: «به‌زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام‌شده و یک بانک واحد تشکیل می‌شود و امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام‌گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است که دوستان ما باید با بانک‌ها بنشینند و آن را نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.»
باگذشت 4 روز از انتشار خبر، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند.
آن‌طور که مدیران ارشد اجرایی کشور تأکید دارند، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح به روند اصلاحات کلی درزمینه بانک‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.