صریح و تلخ می‌گوید از نظام بانکی کشور؛ او معتقد است که در ساختار اقتصادی نادرست، نظام بانکی و نظام مالیاتی ناکارآمد بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور و مردم زده‌اند. محمود جامساز، اقتصاددان، معتقد است که بانک مرکزی مستقل و قوی باید به عملکرد بانک‌ها نظارت کند؛ باید قبل از ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، این بانک‌ها و مؤسسات حسابرسی شوند تا دارایی مسموم، میزان بدهی و میزان معوقاتشان مشخص شود. جامساز معتقد است در صورت عدم شفافیت، ادغام همین بانک‌ها باعث نارضایتی خواهد شد. «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با او به بررسی چند و چون ادغام 5 بانک وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه پرداخته است.
***
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند. منشأ این تصمیم چیست؟
قبل از اطلاعیه بانک مرکزی، حسن روحانی در هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی، بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد و گفت که ادغام بانک‌های نیروهای مسلح، به اصلاح روند اصلاحات کلی درزمینهٔ بانک‌ها کمک خواهد کرد. البته این اولین بار نیست که به ادغام بانک‌ها تاکید می‌شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. براساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانک‌های ایران ملی اعلام شدند و به‌منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانک‌ها در همدیگر ادغام شدند. به‌عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد . بانک ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. بعد از انقلاب ما هشت بانک تخصصی و تجاری داشتیم که کار همدیگر را انجام می‌دادند. از طرفی سیستم بانکی کشور با سیستم بانکداری بین‌المللی و مدرن که روزبه‌روز به ابزارهای جدیدی مجهز می‌شدند، فاصله داشته و دارد.
تا اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی در اواخر دهه 70 اجازه تأسیس بانک خصوصی داده شد. اولین بانک خصوصی، بانک اقتصاد نوین است که در سال 1380 با سرمایه 25 میلیارد تومان تأسیس شد. یا بانک پارسیان توسط خودروسازان تأسیس شد؛ اما بعداً در روند اجرا بیشتر به خودی‌ها تسهیلات داده شد و آن‌ها معوقات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کردند. همین مسئله باعث شد سپرده‌های مردمی قفل شد تا اینکه آن زمان آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که باید این افراد بدهی‌های خود را پرداخت کنند وگرنه افشاگری می‌کند. البته او افشاگری کرد و مدیرعامل این بانک عوض شد. خیلی از مؤسسات دولتی، نظامی و شبه‌دولتی برای خود بانک تأسیس کردند.
پارادوکس سیاست‌ها آن زمان خیلی زیاد بوده است؛ یکی از مصادیق این پارادوکس اینکه فردی که توسط آقای احمدی‌نژاد برکنار شدند بعداً با امضای خود او به عضویت شورای تدوین برنامه پنجم کشور در آمد یا یکی دیگر به عضویت هیات مدیره بانک اقتصاد نوین منصوب شد. سومین بانک خصوصی بانک سامان بود که متعلق به خانواده ثروتمند یزدی بود و با سرمایه 20 میلیارد تومان با همکاری بنیاد صدوق تأسیس شد.
این روند ادامه داشت و امروز گفته می‌شود حدود 8 هزار شعبه مؤسسات مالی-اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور تأسیس شده که خیلی از این مؤسسات به گفته بانک مرکزی مجوز تأسیس نداشتند مثل موسسه امید جلین که بعداً به کاسپین پیوست. درواقع این ادغام‌ها در دوره قبل هم انجام‌شده است.
دلیل این ادغام چیست؟
بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و تعاونی‌ها که به‌صورت قارچ گونه سبز شده‌اند بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور زده است؛ خیلی از این‌ها بزرگ‌ترین اختلاس‌ها را انجام داده‌اند. بالاخره نتیجه این وضعیت می‌تواند ورشکستی این مؤسسات باشد. خیلی از این‌ها به رانت وابستگی دارند. مثلاً بانکی که ترکیب آن پیمانکاران است در مزایده‌ها شرکت می‌کند و سود کلانی از این مسیر می‌برد. وقتی به پیشینه این بانک‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت کفایت سرمایه ندارند. نسبت کفایت سرمایه در عرف بین‌المللی 8 است. بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی هستند. نسبت بدهی کل آن‌ها به رقم دارایی‌شان بسیار کمتر از یک است.
چرا نهادهای نظامی بانکدار شدند؟
نهادهای نظامی تافته جدا بافته از سایر نهادها نیستند. وقتی بنیاد مستضعفان بانک تأسیس می‌کند، یا بنیاد شهید بانک دارد، پیمانکاران، خودروسازان و غیره بانک دارند، معلوم است که نهادهای نظامی هم می‌توانند بانک تشکیل دهند. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. بانک مرکزی اگر مستقل بود خیلی راحت می‌توانست اصلاح نظام بانکی انجام دهد نه اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجوز اصلاح دهد. البته بانک نظامی‌ها بیشتر از این تعداد است. از طرف دیگر بانک‌ها تأسیس می‌شوند تا سپرده‌های مردم تجمع شود تا برای بخش مولد تسهیلات دهند نه اینکه هر نهادی بانک تأسیس کند و شرکت‌های متعلق به خود را سهامدار کند و به همین شرکت‌ها، پول مردم را بدهند اما خود مردم نتواند یا به‌سختی بتواند از این تسهیلات بهره بگیرد.
دلیل ادغام بانک‌های خصوصی در بانک دولتی چیست؟
این‌ها در اسم خصوصی هستند. سهامداران این بانک‌ها دولتی یا شبه‌دولتی هستند.
علت ادغام این است که کل سرمایه این مؤسسات 11 هزار و 700 میلیارد تومان است؛ و 1786 هزار میلیارد تومان جذب سپرده کرده‌اند؛ نسبت بدهی به دارایی‌ها 97 صدم درصد است که بسیار بسیار پایین است. از طرفی بانک قوامین و مهر اقتصاد زیان انباشته دارند. این‌ها وقتی ترازنامه خود را می‌بندند دارایی خود را هرسال ارزیابی مجدد می‌کنند. این مؤسسات خیلی جاها شعبه دارند. 22 هزار 500 شعبه بانک در کل ایران داریم و در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست. یکی از علل افزایش قیمت مسکن، فروشگاه‌ها و سرقفلی و مالکیت مغازه‌ها عملکرد نادرست بانک‌ها در خرید ملک برای تأسیس شعب بوده است. بانک در هرجایی که ساختمان می‌خرند قیمتان منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. یعنی نسبت بدهی این بانک‌ها به سرمایه‌شان خیلی زیاد است و در حال ورشکستگی هستند. درواقع این مؤسسات برای جلوگیری از انحلال و غرق‌شدگی با بانک سپه ادغام می‌شوند.
پیش‌نیاز ادغام چیست؟
ادغام دستور بانک مرکزی صورت می‌گیرد ولی قبل از ادغام باید این بانک‌ها و مؤسسات حسابرسی شوند تا دارایی مسموم، میزان بدهی و میزان معوقات، مشخص شود اگرچه در ایران این‌گونه نیست و با تصمیمی از بالا این ادغام انجام می‌شود. از طرف دیگر چون بانک سپه بانک خوش‌نامی است، سپرده‌گذاران دغدغه نخواهند داشت.
بدهی این مؤسسات چه خواهد شد؟
متأسفانه بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی این‌ها را تأمین خواهد کرد. همین‌طور که بدهی مؤسسات مالی و اعتباری توسط دولت پرداخته شد. دولت ادعا می‌کند 40 هزار میلیارد تومان بدهی مؤسسات قبلی را پرداخت کرده در حالی برای پرداخت حقوق کارمندان خود گرفتار است. چگونه دولت این پول را به بخشی از سپرده‌گذاران به دلیل دیون دیگر نهادها می‌پردازد. این روش درنهایت به زیان مردم خواهد بود و تورم بالاتر خواهد رفت. باید این افراد شناسایی، معرفی و مجازات شوند.
تبعات منفی و نقاط مثبت این ادغام چیست؟
حتماً خود ادغام می‌تواند اقدام درستی باشد و نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد؛ البته پیش‌نیاز این است که بانک مرکزی مستقل باشد و دستگاه نظارتی کارشناس‌های خبره‌ای داشته باشد. باید جلوی مدیران گردشی را گرفت. مدیران گردشی نمی‌توانند قاطع و شفاف عمل کنند. باید ولی قبل از ادغام، این بانک‌ها حسابرسی شود تا دارایی مسموم تشخیص داده شود وضعیت بانک‌ها مشخص شود. در غیر این صورت این عمل پایه اقدام‌های نادرست بعدی خواهد شد. ادغام این بانک‌ها شاید راهکاری است که می‌خواهند برای رضایت عمومی انجام دهند ولی در صورت عدم شفافیت باعث نارضایتی خواهد شد.
راهکار کدام است؟
به اعتقاد من بایستی هر چه زودتر برای ساختار اقتصاد ایران فکر اصلاحی کرد تا نظام بانکی در این ساختار اصلاح پذیرد. ساختار نادرست اقتصادی و نظام بانکی ناسالم و سیستم مالیاتی ناکارآمد هرروز مشکلات و بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد بیشترین مشکلات تحمیل‌شده به دولت و مردم در کنار نظام بانکی، به دلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی و مالیات ندادن خیلی از نهادهایی است که امروزه معاف از مالیات هستند.