حسن روحانی صبح امروز، به دعوت رسمی رئیسجمهور عراق، در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی وارد بغداد شد.
رئیسجمهور در این سفر3 روزه مذاکرات دوجانبهای با رئیسجمهور و نخستوزیر عراق در خصوص روابط فیمابین و همکاریهای منطقهای دو کشور خواهد داشت. جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش تجاری با حضور بخشهای دولتی و خصوصی ایران و عراق و همچنین دیدار با سایر مسئولان بلندپایه عراقی و نیز برخی نخبگان، گروههای سیاسی و اجتماعی این کشور از دیگر برنامههای رئیسجمهوری در سفر به عراق است.
هیات 30 نفره فعالان بخش خصوصی نیز به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حسن روحانی را در سفر به بغداد همراهی میکنند.
روحانی پیش از ترک تهران و در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران درباره اهداف و برنامههای سفر به عراق، گفت: هدف این سفر، گسترش روابط دوجانبه است. روابط ایران و عراق یک روابط ویژهای و زمینه همکاریها بین دو کشور بسیار زیاد است.
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تحریمهای آمریکا علیه کشور، توسعه روابط ایران با همسایگان بهعنوان مهمترین مسئله در روابط خارجی بسیار حائز اهمیت است و نباید از سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان غفلت ورزید.
عراق، همسایه استراتژیک و بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه است که بخش قابلتوجهی از صادرات کالایی کشورمان را به خود اختصاص داده است. آمارهای گمرک ایران نشان میدهد عراق به اولین مقصد منطقهای و بعد از چین دومین مقصد جهانی صادرات کالا و خدمات ایران تبدیل شده است. آمار گمرک از تجارت 10 ماهه کشور نشان میدهد در این دوره زمانی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق به 7 میلیارد و 515 میلیون دلار رسیده که فقط 9 میلیون دلار کمتر از صادرات به چین است. دو کشور هدفگذاری مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری را در برنامه خود دارند. اما مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری میان ایران و عراق چگونه ممکن میشود؟
در همین زمینه، کیوان کاشفی، شهلا عموری و هانی فیصلی روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای هممرز با استان عراق در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و سفر رئیسجمهور به این کشور، به تشریح مهمترین زمینههای توسعه تجارت ایران و عراق پرداختهاند.
***
کیوان کاشفی: رفع پیمانسپاری ارزی و بهبود کسبوکار داخلی، پیشنیاز توسعه روابط اقتصادی با عراق
از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه کشور و ایجاد مانع در نحوه نقلوانتقال پول در عرصه بینالملل، فعالان اقتصادی مجبور شدند که به کشورهای منطقه ازجمله عراق و سوریه بیشتر معطوف شوند. در حال حاضر شاهدیم که عراق به یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران تبدیلشده و با توجه به درآمدهای نفتی این کشور و همچنین ساختار کشور عراق که هنوز تولید محور نشده است، عراق را باید بهعنوان کشوری در نظر گرفت که حداقل تا 8 سال آینده، مقصد کالاهای صادراتی خواهد بود.
از مدتها پیش مقدمات سفر هیات عالیرتبه ایرانی به عراق فراهمشده بود و انتظار میرود در این سفر مذاکرات و نتایج خوبی به خصوص در حوزه ترانزیت و بانکی صورت گیرد. حذف دلار و استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات اقتصادی ایران و عراق از دیگر مواردی است که امیدواریم در این سفر توافقات خوبی درباره آن انجام شود. در حال حاضر پول ایرانی در عراق بسیار وجود دارد و تجار عراقی با استفاده از ریال میتوانند از ایران خرید انجام دهند که این موضوع برای کشور یک مزیت محسوب میشود.
بسیاری از شرکتهای فعال ایرانی در عراق دفتر دارند و توانستهاند ساختار خود را در این کشور شکل دهند. با بهرهمندی از همین مزیت است که ایران میتواند عراق را به مبدأ کالاهای وارداتی کشور تبدیل و از آن به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریمها استفاده کند.
دستور کار دیگری که در این سفر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و امیدواریم که نتایج خوبی هم حاصل شود، بازگشایی مسیر ترانزیت کالا از ایران به سوریه از طریق عراق است. در حال حاضر این مسیر از طریق ترکیه یا بندرعباس و به شکل دریایی صورت میگیرد که این امر هزینههای حملونقل را بسیار بالا میبرد.
در مجموع، با توجه به ضرباهنگی که ایران در رابطه با عراق طی 2 سال گذشته در پیشگرفته، چندان دور از انتظار نخواهد بود تا همانطور که مسئولان کشور اعلام کردهاند، سطح مبادلات تجاری ایران و عراق به 20 میلیارد دلار برسد. بااینحال نباید از این نکته غافل ماند که تحقق این هدف در گروی حل مشکلات اقتصادی داخلی ازجمله رونق کسبوکار داخلی برای فعالان اقتصادی و همچنین چارهاندیشی در خصوص پیمانسپاری ارزی است.
شهلا عموری: بازار یکطرفه پایدار نخواهد بود؛ لزوم توجه به ظرفیتهای دوجانبه
توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق صرفاً اقتصادی نیست بلکه موجب پیوندهای عمیق سیاسی و افزایش مناسبات بین دو کشور خواهد شد. همچنین در شرایط تحریم بهغیر از استفاده از ظرفیت صادرات به کشور عراق میتوان واردات از این کشور را داشته باشیم. در حال حاضر ظرفیتهای بیشماری پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد. بخش خصوصی میتواند در زمینهٔ های بسیاری ازجمله صدور خدمات فنی مهندسی، گردشگری و انرژی سرمایهگذاری مشترک داشته باشد.
کشور عراق پس از داعش نیاز شدیدی به ساختوساز و خدمات فنی مهندسی دارد که در صورت غفلت از این بازار، کشورهای همسایه وارد عراق خواهند شد. عربستان از رقیبان ما در این حوزه است.
علاوه بر این، در حوزه گردشگری و گردشگری سلامت نیز ظرفیت بسیاری وجود دارد که ضرورت ایجاد شرکتهایی برای توسعه گردشگری سلامت را گوشزد میکند.
نباید از این نکته غفلت ورزید که بازار یکطرفه پایداری چندانی نخواهد داشت و انسجام صادرات به عراق در صورتی محقق خواهد شد که مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان ارائه شود. همچنین ایران در مقابل صادرات به عراق، واردات قابلتوجهی از این کشور ندارد. درحالیکه میتوان بخشی از نیازهای وارداتی کشور را در شرایط تحریم از طریق عراق تأمین کرد.
برای افزایش واردات از این کشور نیز باید به گمرکات مجوز واردات ارائه شود و صادرکنندگان، بتوانند از محل ارزی که در عراق دارند کالا وارد کنند. اینگونه میتوان شاهد افزایش واردات و بهتبع آن تحقق افزایش صادرات به ٢٠ میلیارد دلار باشیم.
هانی فیصلی: اجرای قوانین و مقررات در مرزهای عراق سلیقهای است
توسعه و رونق اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق میسر نخواهد شد مگر با همت و درایت در امور اقتصادی کشور؛ مشکلات بسیاری در حال حاضر پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی و عراق وجود دارد که مانع از توسعه روابط و برآورده شدن انتظارات تجاری مطلوب میان ایران و عراق میشود.
عدم وجود وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات در مرزهای مختلف عراق، یکی از موانع عمده در توسعه روابط است. چون در حال حاضر دولت مرکزی قوی در عراق وجود ندارد و احزاب در آن کشور حاکم هستند، بنابراین هر حزبی بر اساس سلیقه خود، قوانین و مقررات را به اجرا میگذارد؛ همین موضوع باعث رکود تجارت شده است.
اعمال تعرفه ترجیحی بر کالاهای ایرانی از سوی دولت عراق و لغو روادید هم برای تجار ایرانی و هم تجار عراقی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور موثر واقع شود.