به تازگی، مذاکره درباره مشارکت سوئیسی ها در صنعت پتروشیمی به نتیجه رسیده و نخستین قرارداد همکاری ایران در صنعت پتروشمیمی با یک شرکت خارجی به امضا رسیده است.
ایران به تعبیر کارشناسان به عنوان بهشت صنعت سرمایه گذاری شناخته می شود، مزیت های بی نظیر صنعت پتروشیمی ایران باعث شده که سرمایه گذاران خارجی و به ویژه اروپایی ها تمایل فراوانی برای حضور درطرح های پتروشیمی کشورمان داشته باشند.
دولت یازدهم قصد دارد که از فرصت فراهم شده در پساتحریم و پسابرجام(برنامه جامع اقدام مشترک)، زمینه توسعه این صنعت را فراهم کند و بر این اساس، منابع مالی و فناوری های جدید را جذب کند.
در ماه های اخیر، مذاکرات گسترده ای با شرکت های اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت نفت، انجام شده است که در صورت اجرایی شدن آنها ده ها میلیارد دلار در این صنعت جذب خواهد شد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران، پتروشیمی صدف و شرکت ولدینگ اینجینیرز ( Welding Engineers ) سوئیس قرارداد ساخت، نصب و راه اندازی واحد فوق را امضا کردند.
احمد جزایری مدیرعامل پتروشیمی صدف در عسلویه پس از امضای این قرارداد به وجود ظرفیت های همکاری میان دو شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت بالای شرکت دارای صاحب دانش فنی ورسالیس (VERSALIS ) ایتالیا در تولید محصول با کیفیت بالا، شرکت ولدینگ اینجینیرز سوئیس از سوی این شرکت ایتالیایی مورد تایید قرار گرفت و پس از مذاکره های فشرده سرانجام با در نظر گرفتن تمام ابعاد، قرارداد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این واحد، نهایی شد.
این شرکت سوئیسی قرار است بر اساس دستور العمل های ارائه شده از طریق شرکت دارای دانش فنی ورسالیس ایتالیا و شرکت شیمیایی صدف عسلویه، بخش پایانی طرح که شامل خشک کردن، بسته بندی، و آماده کردن محصول برای ارائه به بازارهای داخلی و خارجی است را با بهره گیری از فناوری های روز جهان طراحی نصب و راه اندازی کند.
محصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر (ESBR ) است که در تولید لاستیک خودرو کاربرد دارد. این محصول نوعی پلیمر از خانواده الاستومرهایی است که با روش پلیمریزاسیون امولوسیونی سرد بوتادین و استایرن تولید می شود و سازگار بامحیط زیست شناخته می شود.
در حال حاضر ظرفیت تولید حدود 61 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد که برای افق چشم انداز 1404 رسیدن به ظرفیت 160 میلیون تن پیش بینی شده است.
دولت یازدهم برای دستیابی به این هدف، بر توسعه واحدهای نیمه کاره صنعت پتروشیمی تمرکز کرده و قصد دارد از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی و جذب فناوری های جدید، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را افزایش دهد.