اعداد شماره می‌اندازد و رکورد ثبت می‌کنند؛ روزی اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی خبرساز بود و امروز از فساد 6.6 میلیاردیورویی صحبت می‌شود. هر پرونده‌ای که باز می‌شود، اعداد و ارقام قبلی را «اندک» نشان می‌دهد. مبالغ میلیاردی در جریان توزیع ارزهای دولتی گم می‌شود و هر روز یک دادگاه برگزار می‌شود؛ روزی دادگاه سلطان سکه و روزی پتروشیمی‌ها. این خلاصه‌ای از وضعیتی است که از آن به‌عنوان فساد گسترده نام می‌برند؛ فساد فراگیری که همه بخش‌های اقتصادی را کم‌وبیش درگیر کرده است؛ آن‌چنان که قوای سه‌گانه مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و البته روزانه خبرهایی از این اقدامات در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد. اما واکنش دولت و مجلس به‌عنوان ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری در برابر آن چه بوده است؟ این سؤال را از کمال اطهاری، اقتصاددان، پرسیده‌ایم و در گفت‌وگو با او بخشی از کارنامه یک سال اخیر فساد اقتصادی را مرور کرده‌ایم. اطهاری نظام اقتصادی ایران را نظامی نئوفئودالی می‌داند که انحصارگرایی و رانت‌جویی برای برخی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد. او می‌گوید: «سیستم انحصاری مسلماً در چنین ساختاری با وجود این قوانین نصفه‌ونیمه هم راهش را پیدا می‌کند، یا به صورت به‌ظاهر قانونی یا به صورت فراقانونی به تکرار فساد ادامه می‌دهد. در اینجا می‌توانیم از اصطلاح «دولت اسیر» برای توصیف وضعیت استفاده کنیم. در وضعیتی که فساد گسترده شده، دولت هم اسیر قانون‌گذاری رانت‌جویانه می‌شود. دیگر در اینجا فساد با قانون خود را تثبیت می‌کند». این‌گونه اقدامات را ما «تله» می‌نامیم؛ یعنی در تله‌ای گرفتار شده که نمی‌خواهد از انحصارات دست بردارد و برای همین دنبال اقدامات صوری و غیرساختاری حرکت می‌کند.
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت ازجمله مواردی است که در دوره‌های مختلف بر آن تأکید شده است؛ هرکدام از قوای سه‌گانه از اهمیت آن می‌گویند و اقداماتی را در این مسیر انجام داده‌اند. نمونه‌های قانون و سیاست‌گذاری در این حوزه را می‌توان در چند مورد دید؛ برای مثال دولت با راه‌اندازی سامانه دسترسی به اطلاعات، امکان ثبت پرسش برای شهروندان را فراهم کرد، مجلس بحث ارائه حسابرسی و دخل‌وخرج شرکت‌های دولتی را در بودجه باز کرد و قوه قضائیه با برگزاری دادگاه‌های اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت علنی در این مسیر گام برداشت. ارزیابی شما از عملکرد نظام تصمیم‌گیری دراین‌باره چیست؟ آیا قوانین و سیاست‌گذاری‌ها توانسته رو به تغییر وضعیت پیش برود یا ماهیت این واکنش‌ها نیز خود برایند ساختار موجود است؟
مقوله فساد برایند عملکرد نهادی و ساختاری در ایران است و این فساد را تا حدود زیادی نظام‌مند کرده است. به‌این‌ترتیب با وجود گذاشتن تعدادی قوانین سلبی و بگیروببندهایی که این روزها خیلی هم رایج شده و هرچند که لازم است، از آنجا که نهادها و ساختارها معیوب و کژکارکرد هستند، نتوانسته تغییری در این وضعیت ایجاد کند. گذراندن قانون هم نهادی است؛ نهاد در واقع مجرای روابط است و روابط تکرارشونده بشریت را ممکن می‌کند و قوانین، اخلاق و تمام روابط اجتماعی را دربر می‌گیرد. گذراندن چند قانون، همان‌طور که در چند دهه اخیر دیده‌ایم، برابر با تشکیل نهاد نیست. برای تشکیل نهاد و روابط تکرارشونده جامعه که به سوی توسعه پایدار گام بردارد، در درجه اول به یک مدل نیاز است؛ الگویی مشخص که هم از لحاظ نظری و هم عملی جامع باشد. بدون وجود این الگوی توسعه، تعدادی قوانین از سر گذرانده می‌شود که هم ناقص هستند و هم با یکدیگر هم‌افزا نمی‌شوند. اجازه دهید برای روشن‌شدن بحث، مثالی را مطرح کنم. زمانی که می‌خواهید هواپیمایی بومی بسازید، باید یک مدل کامل داشته باشید، وگرنه بدون مدلی کامل، بالی می‌سازید که با بدنه هواپیما متناسب نیست یا بخشی از هواپیما را نمی‌سازید؛ چون مدل کامل نیست. موضوع اساسی که دولت‌ها از آن غفلت می‌کنند، این است که مدل ندارند و در مقابل قانون می‌گذارند بدون اینکه این قوانین با یکدیگر همخوانی داشته باشد. این قوانین نه‌تنها ناقص هستند، بلکه خوانا و هم‌افزا نیز نیستند. بنابراین این تغییر ساختاری که از آن نام برده می‌شود، نمونه همان مسیری است که با شتاب سیاست تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار داد و بسیار ناقص بود. بدون اینکه نهاد بازار ساخته شود و در آن رقابت برای نوآوری صورت بگیرد، به شکل افسارگسیخته‌ای به سمت آزادسازی قیمت حرکت کرد که نتیجه‌ای جز افزایش و تشدید رانت‌جویی نداشت. یا در دولت‌های قبلی (دولت نهم و دهم) به‌اصطلاح خواستند بازگشت داشته باشند و علیه سرمایه‌داری عمل کنند، اما در عمل وضعیت را بسیار بدتر از گذشته کرد. در دولت کنونی هم شرایط همان است؛ به‌هیچ‌وجه تکلیف خود را با توسعه نمی‌داند، بسیار ساده‌انگارانه با مسائل اقتصادی برخورد می‌کند و می‌توان به‌صراحت گفت اساساً تیم اقتصادی دولت فعلی به الگوی توسعه اعتقادی ندارد.
پس ما می‌بینیم نظام تصمیم‌گیری مجموعه قوانینی را از سر می‌گذراند که این مجموعه هم قوانین بیشتر سلبی است. گزاره اصلی در تمامی این قوانین این است: «این کارها را نکن وگرنه مجازات می‌شوی». خب این کفایت نمی‌کند. طبیعی است وقتی الگویی وجود نداشته باشد، تعدادی قوانین سلبی تصویب می‌شود و حتی در وجه سلبی آن هم جلوگیری از انحصارها وجود ندارد. به این ترتیب وقتی وجوه ایجابی هم در قانون از سویی و نهاد بازار رقابتی هم وجود ندارد، نظارت مردمی ممکن نیست، نه در حوزه کار و نه در حوزه سرمایه؛ یعنی ضدیت با اجتماعی‌شدن اقتصاد در این دولت یک فضیلت شمرده می‌شود. نه به تشکل‌های کارگری در مدیریت امکان مداخله می‌دهند و نه تشکل‌های مدنی سرمایه‌داران را دارید که بتوانند در تخصیص منابع سهیم باشند. برایند تمامی اینها، می‌شود «خود گویی و خود خندی». تعدادی قوانین برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود که بعد از مدتی راه گذر از آن و رانت‌جویی را هم ایجاد می‌کند. سیستم انحصاری مسلماً در چنین ساختاری با وجود این قوانین نصفه‌ونیمه هم راهش را پیدا می‌کند، یا به‌صورت به ظاهر قانونی یا به صورت فراقانونی به تکرار فساد ادامه می‌دهد. به اصطلاح این وضعیت را با نام «دولت اسیر» توضیح می‌دهند؛ در وضعیتی که فساد ساختارمند شده، دولت هم اسیر قانون‌گذاری رانت‌جویانه می‌شود. فساد با قانون خود را تثبیت می‌کند.
تبلیغ حول تغییر وضعیت با ایجاد قانون برای مبارزه با فساد از چه منطقی پیروی می‌کند؟ قوانینی به تصویب می‌رسد که به گفته کارشناسان در مواردی مبهم هستند و از سویی در عرصه عمل هم یا به اجرا درنیامده یا اجرای ناقصی داشته‌اند.
گفتمان مسلط را شاید بتوان این‌طور توضیح داد که یک گفتمان ایدئولوژیک اولیه‌ای است که می‌گوید همه چیز را باید به بازار بسپاریم. ما معتقدیم باید از نهاد بازار برای تخصیص منابع استفاده کرد اما الگوی توسعه نحوه تخصیص منابع را مشخص می‌کند. چرا هر سال به اقتصاددانی جایزه نوبل داده می‌شود که نحوه استفاده از بازار را در توسعه مشخص کرده است؟ این ساده‌انگاری است که ما بازارسپاری را به عنوان الگوی توسعه و تخصیص بهینه منابع ببینیم اما این پارادایم و سرمشق دولت فعلی است. به همین خاطر است که برنامه ششم توسعه به احکام تقلیل پیدا کرد، احکامی که در چارچوب یک الگوی توسعه نمی‌گنجد. به‌عنوان مثال، درمورد توسعه اقتصاد دانش این مطرح است که کار دانش باید در دستور کار قرار بگیرد یا سرمایه دانش و چگونه اینها با هم مرتبط شوند. اروپا الگوی اساسی برای توسعه دانش خود را بر الگوی انباشت دانش پایه‌گذاری کرده و به همین دلیل هم هرچند دولت رفاه را محدود کرده اما دست از آن برنداشته است و نوسانات اقتصادی آن به همین دلیل کمتر از آمریکاست که سیستم مالی-راهبر در جریان است. یا این سیستم در کره‌جنوبی دولت توسعه است. اینها الگوهایی است که باید تبیین شود کدام‌یک از آنها برای ایران مناسب است و بر مبنای آن قوانین سلبی و ایجابی تدوین شود. وقتی نهادها رانت‌جویی را ممکن کنند، فعالان اقتصادی را به دزد تبدیل می‌کند، برای اینکه از نوآوری چیزی به دست نمی‌آوری اما نقره‌داغ می‌شوی و انواع و اقسام رانت‌جویی را قانون‌مند می‌کند.
اگر بخواهیم منطق این گفتمان را در مسائل انضمامی جست‌وجو کنیم، می‌توانیم تجربه همین امسال را مرور کنیم. در یک سال اخیر ما از سویی شاهد فسادهای برآمده از درون خود نظام تصمیم‌گیری بودیم، نمونه آن در جریان ماجراهای تخلف ارزی در دستگاه‌های اجرائی و بعد بازداشت و برکناری مدیران و معاونان برخی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی ثبت شد و از سوی دیگر باز از درون خود دولت (با انتشار لیست‌های ارزی یا فهرست مدیران شستا) شاهد ادعای ایجاد شفافیت و علنی‌کردن بخشی از فساد بودیم. این روند چه بازتاب اجتماعی‌ای داشت؟ آیا مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در این مصادیق برای افکار عمومی می‌تواند باورپذیر باشد؟ و از آن طرف آیا واکنش دولت اساساً یک استراتژی برای مبارزه با فساد بود یا تعمیق درجه فساد به این واکنش‌ها منتهی شد؟
پاسخ به این سؤال بازهم ما را به تحلیل ساختار رهنمود می‌کند. واقعیت این است که به بازارسپاری جامعه بدون نهادها خود ایجاد فساد می‌کند. به قول داگلاس نورث همه در بازار منفعت‌جویانه عمل می‌کنند و به‌صورت مقدم این منفعت‌جویی به سوی رانت حرکت می‌کند. این یک رابطه منطقی است؛ مگر اینکه نهادهایی باشند که رابطه‌ای عقلانی و انگیزشی در جهت نوآوری شکل دهند. این کاملاً انضمامی است. بازارسپاری بدون نهادهایی که نوآوری را عقلانی کند، به رانت می‌انجامد. هر کسی دنبال منفعت خود می‌رود اما انگیزه و پاداشی برای نوآوری ندارد. موضوع اساسی است. در این وضعیت یک طرف را می‌بندید، فساد به شکل عظیم‌تری از جای دیگر سر باز می‌کند. ابتدا بحث‌های میلیونی مطرح می‌شود و بعد پرونده‌های میلیاردی سر برمی‌آورد. دیگر عدد هر اختلاس و فساد شدت آن را بازنمایی می‌کند و هرکدام چنان رکورد قبلی را می‌زند که مورد قبلی را شوخی تلقی می‌کنند. به‌این‌ترتیب رقابتی برای رانت‌جویی درمی‌گیرد و حاضرند حتی بهای آن را هم بپردازند. مانند یک تصادف اتومبیل در جاده می‌ماند که از هزاران آن، یکی هم تصادف می‌کند. ما با یک سیستم نئوفئودالی روبه‌رو هستیم که به شکل نوینی رانت توزیع می‌کند. با زور و راهزنی هم نیست، به شکل قانونی است؛ قانونی که ناقص و در واقع به‌صورت جعل قانون وضع شده است. به‌این‌ترتیب روندی که تکرار می‌شود، مانند کانالی است که سست بسته شده و برای اینکه آب هرز نرود، به‌راحتی شکسته می‌شود و مسیر هرز آب را ادامه می‌دهد.
ما با فساد متکثر و فراگیری روبه‌رو هستیم که عرصه‌های مختلف را درگیر کرده است، آیا این فساد فراگیر خود یک پیامد اقتصادی است؟
بحران یک اقتصاد نئوفئودالی به این صورت بروز پیدا می‌کند که مثال آن را می‌توان در بحثی که این روزها حول «ژن خوب» باب شده، دید. اول با شرمساری می‌گفتند «آقازاده» و خودشان را بابت پست و مقام‌ها توجیه می‌کردند اما اکنون به‌جای اینکه بگویند خون برتر یا فره ایزدی به ما رسیده، می‌گویند ما «ژن خوب» هستیم.
این از لحاظ اخلاقی عین نئوفئودالیسم است و نشان می‌دهد اخلاق در بخشی از نظام تصمیم‌گیری تنزل پیدا کرده که رویشان نمی‌شود مانند اشراف گذشته بگویند ما خون برتر داریم، می‌گویند ژن ما برتر است. بنابراین برای توجیه جایگاه خود از یک واژه علمی استفاده می‌کنند. در زمینه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی هم با همین واژگان نو پیش می‌روند که اگرچه نو است اما دال بر همان اخلاق فئودالی است و به‌این‌ترتیب جایگاه خود را تثبیت می‌کنند. شما تصور کنید اگر مسابقه فوتبالی را بدون قانون منطبق بر یک الگو برگزار کنید، عده‌ای در زمین بقیه را لگد می‌زنند، با دست توپ را پاس می‌دهند، اینها می‌توانند و بقیه نمی‌توانند، به‌تدریج این اخلاق را می‌خواهند به جامعه در اینجا تماشاگران هم تسری دهند. تماشاچیان هم که این سؤال را می‌پرسند که چرا عده‌ای می‌توانند و دیگران نمی‌توانند، پاسخ می‌شنوند «ما ژن خوب/برتر هستیم». آنها سعی می‌کنند تماشاگر را هم به پذیرش خشونت و این انحصارطلبی قانع کنند و حالا جامعه هم تن نمی‌دهد. همین‌ها در عرصه جهانی هم به شکل دیگری بروز پیدا می‌کند. من نمی‌گویم تمامی قوانین در سطح بین‌المللی قوانینی است که به نفع کشورهای جهان سوم است اما شما نمی‌توانید در عرصه بین‌المللی فقط با فروش نفت عمل کنید و بگویید بدون اینکه قوانین را رعایت کنم، پول نفت را باید بپردازید. در عرصه بین‌المللی که دیگر نمی‌توان «ژن برتر» را طبیعی جلوه داد. کما اینکه در داخل هم این روند نارضایتی به بار آورده است. این مقاومت ارزنده‌ای که جامعه در برابر این وضعیت می‌کند، دولتمردان را باید به خود بیاورد. با دو قانون شکسته و بسته نه‌تنها به جایی نمی‌رسیم بلکه فشار بیشتری به جامعه می‌آید. جامعه روزبه‌روز بیشتر امکان بازتولید خود را از دست می‌دهد؛ چه برسد به استعلای وجودی. طبق ماده 2 قانون اساسی دولت موظف است زمینه استعلای جامعه را فراهم بیاورد و حداقل کالری مورد نیاز را که بدن و کالبد انسان برای بازتولید خود نیاز دارد، ارائه کند.