قرار گفتن واژه «رکود» در کنار «اقتصاد» دیگر به ترکیبی آشنا در ایران تبدیل شده است. رکود اقتصادی در دوره‌های مختلف در ایران تجربه شده و تحلیلگران اقتصادی هر یک برای خروج از آن راه‌کاری ارائه داده‌اند. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود؛ دوره‌ای که کاهش معنی دار در 4 عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. بر اساس این تعریف، رکود به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است یا به عبارت دیگر یک دوره طولانی که در آن فعالیت‌های اقتصادی بسیار پائین تر از حد معمول باشد. رکود در اقتصاد یک کشور را می‌توان با کاهش شدید تولید، سرمایه گذاری اندک، انقباض اعتبارات، افزایش قیمتها، بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگی ورشکستگی مشخص کرد.
حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی، اما معتقد است اقتصاد ایران در شرایط فعلی، با یک «رکود نامتعارف» مواجه است. به بیان دیگر، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی کشور بر خلاف رکود‌های معمول در جهان، در اثر کاهش تقاضای داخلی رخ نداده است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در این شرایط افزایش مخارج دولت و افزایش تقاضای کل توسط دولت نه تنها منجر به خروج از رکود نخواهد شد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. اقتصاد کشور در حال حاضر با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و تضعیف توان تولید مواجه است و بر همین اساس نیاز به سیاست‌گذاری متفاوتی دارد.
آذرمند می‌گوید: اکنون دولت باید تمامی تلاش خود را معطوف به بازسازی توان تولید بنگاه‌ها و حفظ سطح تولید کشور کند. به بیان دیگر، این مسئله بسیار حائز اهمیت است که دولت با هدف حمایت از شهروندان، از اقداماتی مانند سرکوب قیمت، برخورد قهری با بنگاه‌ها، ممنوعیت صادرات و نظایر آن اجتناب کند.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، از سوی دیگر باید در نظر داشت در شرایط کاهش ظرفیت‌های تولید و کاهش درآمد کشور، دولت نباید منابع خود را صرف حفظ سطح رفاه کوتاه‌مدت جامعه کندو لازم است ظرفیت‌های کشور و منابع عمومی صرف بازسازی توان تولید و توسعه زیرساخت‌ها شود.
آذرمند هشدار می‌دهد در صوتی که دولت بخواهد منابع خود را صرف حفظ رفاه کوتاه‌مدت جامعه و توزیع منابع بین مردم کند، دوره رکود طولانی‌تر خواهد شد.
سرکوب قیمت تنها منجر به تعمیق رکود می‌شود
آذرمند به رشد نقدینگی در کشور نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته مهم دیگر در سیاست‌‌گذاری‌‌‌های آتی آن است که در نظر داشته باشیم طی سال‌های گذشته، نقدینگی اقتصاد با شتابی بیش از ظرفیت‌های تولید رشد کرده است. بر اساس قواعد اقتصادی، انتظار می‌رود شکاف بین رشد نقدینگی و ظرفیت‌های تولید به صورت افزایش قیمتها آشکار شود. بخشی از جهش قیمتها به ویژه قیمت دارایی‌ها در ماه‌های اخیر از این بابت رخ داده است. با این حال، همچنان آثار بخش دیگری از شکاف رشد نقدینگی و رشد ظرفیت‌های واقعی تولید، در ماه‌های آینده به صورت افزایش قیمتها آشکار خواهد شد. در این شرایط دولت قطعاً نخواهد توانست با سرکوب قیمتها و کنترل قیمت، مانع از افزایش نرخ تورم شود. در واقع، سرکوب قیمت تنها منجر به تعمیق و ماندگاری رکود خواهد شد.
او کسری بودجه را چالشی مهم برای دولت می‌داند و می‌گوید: مسئله بسیار مهم آن است که دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه است. در این شرایط لازم است از طریق افزایش انضباط مالی، اصلاح بازار انرژی، اصلاح نرخ ارز و کاهش مأموریت‌های موازی و غیرضروری بخش عمومی، مخارج دولت کاهش یابد. اگر دولت نتواند مخارج خود را کاهش دهد، این نگرانی وجود دارد که ناکارایی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت به شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی منتقل شود که در این صورت با موج جدیدی از رشد نقدینگی مواجه خواهیم شد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و کاهش مخارج دولت در سال آینده بسیار حیاتی است.
اصلاح نظام بانکی، اقدامی فراتر از ادغام چند بانک
اصلاح اساسی و گسترده نظام بانکی از دیگر موضوعاتی است که به اعتقاد آذرمند دولت باید هرچه سریعتر درباره آنها تصمیم‌گیری کند.
او در همین زمینه می‌گوید: یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری دولت در سال‌های اخیر، عدم‌ورود جدی به اصلاح نظام بانکی و جبران ناکارآمدی شبکه بانکی و جبران زیان سپرده‌گذاران از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
او معتقد است: اگر قرار باشد این رویه ادامه یابد، رشد پایه پولی و در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد کلان با ابعاد بسیار گسترده‌ای روبرو خواهد شد. لازم است در اسرع وقت، بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف شوند و از تداوم فعالیت بانک‌هایی که منشاء تولید زیان هستند، ممانعت شود. اصلاح نظام بانکی، اقدامی بسیار فراتر و فنی‌تر از ادغام چند بانک است. اصلاح نظام بانکی، نیاز به یک نقشه راه و اقدامات بسیار قاطع دارد.