وضعیت شاخص در سال 1397
خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بود؛ اما اوج مشکلات به سال‌های 1386 تا 1392 برمی‌گردد. همان زمان که قانون‌گذار و دولت در حاشیه و متن کنار هم قرار گرفتند و تسهیل‌گر کار شدند تا واگذاری‌ها با حجم بالا به صورت سهام‌عدالت، رد دیون و واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی آغاز شود. نتیجه این تصمیم‌ها سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران چنین رقم زد: خلقتش کج بود، ناکارآمد شد و مقصد شد ناکجاآباد.
زمانی علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون ویژه اصل 44 گفته بود: «با ادامه این رویه‌ها، در حال تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی هستیم.» اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در دولت نهم و دهم شروع شد به چند روش؛ انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعدا به رد دیون شهره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان.
واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچکترین هدف خصوصی‌سازی بود؛ اما هدف اصلی چیز دیگری بود. اقتصاد باید مسیر رقابتی‌شدن را طی می‌کرد. هدف نهایی شکل‌گیری بازار بود که خود جان‌مایه رقابت است و رقابت‌پذیری؛ اگرچه عده‌ای شکل‌گیری بازار را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌دانند و دلیل عدم‌موفقیت خصوصی‌سازی ایران را شکل نگرفتن بازار قبل از شروع روند خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند. اما دولت نهم و دهم به درآمدزایی بیشتر می اندیشید تا رقابت. سازمان خصوصی‌سازی از بدو تاسیس‌اش در سال 80 تا به امروز، 142 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری انجام‌داده که حدود 62000 میلیارد تومان در فضای رقابتی و در مزایده یا بورس بوده است. سهام عدالت و رد دیون مستقیم هر کدام 30 هزار میلیارد تومان سهم دارند. سهم بخش خصوصی واقعی که با پول خود سهام خریده‌اند تا سال 92 زیر 5 درصد است.
خصوصی‌سازی بدون بخش‌خصوصی انجام شد. با آمدن دولت یازدهم، این تغییر ذائقه پس از دو دهه به‌دنبال تعادل‌بخشی دوباره بر روابط اقتصادی دولت، مردم و بنگاه‌های خصوصی بود؛ راهی که دورنمای آن در قانون اساسی نمایان شده است؛ اگرچه در سالی که گذشت بار دیگر برخی از خصوصی‌سازی‌ها چون واگذاری مجتمع‌صنعتی گوشت اردبیل خبرساز شد و بار دیگر نحوه خصوصی‌سازی را با ابهام‌هایی روبرو کرد.
عملکرد سالانه ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری و مقایسه عملکرد واگذاری‌های انجام شده از سال 1380 تا1397/12/24
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
خصوصی‌سازی در حاشیه
وحید شقاقیشهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دهه 70 تاریخ شروع خصوصی‌سازی در ایران بود؛ اولین خصوصی‌سازی‌ها در دولت سازندگی به سرانجام رسید. اما به دلیل مشکلات زیرساختی، نبود قوانین و مقررات مدون در این حوزه ما در خصوصی‌سازی موفق نبودیم تا اینکه به سال 1384 رسیدیم. در این سال رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند و سال بعد هم قانون اصل 44 از سوی مجلس مصوب شد. آن زمان رهبری از اصل 44 به انقلاب اقتصادی تعبیر کرده بودند. یعنی این اصل می‌تواند یک انقلاب در اقتصاد ایجاد کند و ریل‌گذاری مجددی در فضای اقتصاد باشد. این اصل چند بند داشت که نتیجه آن فراهم کردن فضا برای حضور بخش خصوصی بود. اینکه دولت در اقتصاد بیش از اندازه دخالت نکند و فضا را برای توسعه بخش خصوصی فراهم کند. به توسعه بخش تعاون توجه شود. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در جهت توانمندی سازی بخش خصوصی انجام شود و نحوه مصرف درامدهای واگذاری‌ها اعلام شود. در این سیاست‌ها به عدم انحصار و ایجاد فضای رقابتی تاکید شده بود.
اما متاسفانه دولت نهم و دهم انحرافی در این سیاست‌ها به وجود آوردند. سهام عدالت و رد دیون دولت و واگذاری به مؤسسات عمومی غیردولتی‌ها سبب ظهور شبه دولتی‌ها شد. دولت به‌جای پرداخت بدهی‌های خود، بنگاه‌ها را واگذار کرد. نتیجه این شد که مثلاً وزارت نفت به‌جای بدهی خود واحد پتروشیمی را به وزارت دفاع واگذار کرد. این‌یک انحراف اساسی بود. متاسفانه در نتیجه این کار اوضاع بدتر شد نه بهتر. دولت یازدهم خیلی برای اقتصاد وقت کافی نگذاشت بااینکه شعار بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح کرده بود ولی خیلی محافظه‌کارانه عمل کرد. برای همین در دولت یازدهم شاهد تغییر ماهوی و جدیت در اجرای سیاست‌های اصل 44 یا تقویت بخش خصوصی نبودیم. دولت دوازدهم درگیر مشکلات خاصی در بحران‌های سیاسی و تحریم شد، برای همین بحث خصوصی و حمایت از بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد.
سرانجام نتیجه این 25 سال از خصوصی در اقتصاد ایران این شد که زمانی مقررات نداشتیم، وقتی هم قوانین نوشته شد در اجرای آن قانون انحراف داشتیم و بعد از آن‌هم درگیر بحث تحریم‌ها بودیم و درنهایت خصوصی‌سازی به حاشیه رانده شد. در سال آینده اگر دولت بتواند اقتصاد را از شرایط خاص نجات دهد هنر کرده است و خیلی نمی‌توان انتظار داشت که به خصوصی‌سازی توجه کند؛ سال 98 سال عبور از بحران‌ها یا حل بحران‌هاست و بار دیگر خصوصی‌سازی در حاشیه قرار می‌گیرد.