خروج ترامپ از برجام و برقراری مجدد تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران موجب شده است که متحدان اروپایی واشنگتن در موقعیت بسیار دشواری قرار گیرند.
دولت‌های اروپایی می‌کوشند تا تجارت با ایران را نه‌تنها در حوزه کالاهای بشردوستانه بلکه در سایر حوزه‌ها حفظ کرده و ایران را برای باقی ماندن در برجام ترغیب کنند؛ اما شرکت‌های اروپایی که قرار است این کالاها را به ایران صادر کنند، وضعیت متفاوتی دارند زیرا آنها می‌ترسند که در صورت تجارت با ایران گرفتار تحریم‌های دولت ترامپ شوند. همین مسئله باعث شده است که بانک‌های اروپایی نیز برای پردازش تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران دچار تردید باشند.
در واکنش به این وضعیت، سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه از ماه گذشته میلادی سازوکار مالی ویژه‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند تا امکان تداوم مبادلات تجاری اروپا با ایران را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا فراهم سازند. این سازوکار مالی که «سازوکار پشتیبانی از مبادلات تجاری ایران و اروپا» یا اینستکس نام دارد، در فرانسه به ثبت رسیده و زیر نظر هیئت ناظری متشکل از دیپلمات‌ها و کارشناسان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی اداره می‌شود.
اگرچه در بیش از یک ماهی که از آغاز فعالیت اینستکس می‌گذرد، هیچ فعالیت خاصی از این سازوکار مالی مشاهده نشده و از طرفی اطلاعات زیادی در مورد چگونگی کارکرد آن در دسترس کارشناسان و رسانه‌های گروهی قرار نگرفته است، اما این بدان معنا نیست که اینستکس در آینده کاری از پیش نخواهد برد. خوشبختانه چندین دهه قبل یک طرح مشابه اینستکس با موفقیت در بین کشورهای اروپایی به اجرا درآمده است: اتحادیه پرداخت‌های اروپایی (EPU) که در فاصله سال‌های 1950 تا 1958 فعالیت می‌کرد.
در سال‌های جنگ جهانی دوم و حتی پس‌ازآن کشورهای اروپایی به دلیل دشواری‌های مالی عدیده‌ای که داشتند، گرفتار یک بحران پولی نیز شده و عملاً قادر نبودند پول ملی خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند. بحران مالی در اروپا و کاهش اعتبار پول ملی کشورهایی اروپایی باعث شده بود که آنها نتوانند از پول ملی خود برای تسویه معاملات بین‌المللی استفاده کنند. از طرفی کشورهای اروپایی اغلب ذخایر طلا و دلار ناچیزی در اختیار داشتند که پاسخگوی نیاز آنها برای تسویه مبادلات بین‌المللی نبود.
در چنین شرایط کشورهای اروپایی برای اینکه بتوانند با یکدیگر تجارت کنند چاره کار را در روی آوردن به توافقات تجاری دوجانبه دیدند. آنها مجبور بودند مبادلات تجاری بین خود را به‌صورت دو به دو (کشور به کشور) تسویه کنند و حتی روابط تجاری خود را به مبادلات تهاتری تقلیل دهند. اما این یک راهکار مؤثر برای احیای تجارت در اروپا نبود.
با گذشت چند سال از پایان جنگ جهانی دوم، دیگر مشخص شده بود که این بحران پولی و به تبع آن دشواری در تجارت، احیای اقتصاد اروپا را با چالش جدی مواجه کرده است. این مسئله باعث شد که در سال 1950 میلادی 18 کشور اروپایی اقدام به راه‌اندازی اتحادیه پرداخت‌های اروپایی (EPU) کنند. این سازوکار مالی کلیه کسری‌ها و مازادهای 18 کشور عضو (در تجارت دوجانبه با یکدیگر) را ثبت و سپس بر حسب این کسری‌ها و مازادها اقدام به تسویه مبادلات تجاری می‌کرد. بدین صورت که اگر مثلاً کشور A در تجارت با کشور B با کسری مواجه بود اما در تجارت با کشورهای C و D مازاد داشت، کسری با مازاد تجاری تهاتر شده و مابه تفاوت آن در حساب کشورها ثبت می‌شد. این‌گونه بود که کشورهای اروپایی توانستند بدون نیاز به تبدیل پول‌های ملی خود به سایر ارزها، تجارت را در این منطقه احیا کنند.
اینستکس نیز شباهت مستقیمی به EPU داد زیرا در قالب این سازوکار مالی، ایران قادر خواهد بود کسری تجاری خود در برابر گروهی از کشورهای اروپایی را با مازاد تجاری در برابر گروه دیگری از این کشورها تهاتر کند. این کار بدون نیاز به اعتبارات دلاری انجام خواهد شد و دیگر نیازی به تسویه معاملات از طریق سوئیفت –که خود در معرض تحریم‌های آمریکا است- نیز نخواهد بود.
اتحادیه پرداخت‌های اروپایی از همان ابتدای فعالیت خود برای اعضایی که در مجموع مبادلات تجاری خود با سایر کشورهای عضو دچار کسری بودند، 600 میلیون دلار وام در نظر گرفته بود و البته جای تعجب نیست که هیئت‌مدیره این اتحادیه از به تعویق افتادن بازپرداخت این وام‌ها احساس نگرانی می‌کرده‌اند. در سال 1950 یعنی در نخستین سال فعالیت EPU وقتی نشانه‌هایی از ناتوانی احتمالی آلمان در بازپرداخت وام خود نمایان شد، گروه کوچکی از کارشناسان EPU برای تشخیص مشکل به آلمان اعزام شدند و در نهایت پیشنهاد کردند بانک مرکزی آلمان نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد و برای اعطای اعتبارات سقف مشخصی قائل شود. با اتخاذ این تمهیدات پولی، تراز تجاری آلمان دوباره متوازن شد.
این مسئله در مورد اینستکس نیز صدق می‌کند؛ هیچ دلیلی ندارد که انتظار داشته باشیم تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی دقیقه به دقیقه متوازن باشد. مثلاً اگر ایران در برهه‌ای از سال بخواهد بیش از صادرات خود به اروپا، از شرکت‌های اروپایی کالا بخرد (یا بالعکس) دو طرف باید بتوانند به‌صورت اعتباری اقدام به تسویه مبادلات کنند. در همین راستا باید تمهیداتی نیز برای تسویه به‌موقع اعتبارات اندیشیده شود.
شبهات دیگری که بین EPU و اینستکس وجود دارد این است که قبل از سال 1950 نیز آمریکا به‌شدت با راه‌اندازی EPU مخالف بود. آمریکا از این نگران بود که کشورهای اروپایی با استفاده از EPU راحت‌تر بتوانند با یکدیگر تجارت کنند و در عین حال به دلیل در اختیار نداشتن دلار کافی، از وارد کردن کالاهای آمریکایی اجتناب کنند. دغدغه دیگر مقامات آمریکایی در آن زمان این بود که سازوکار مالی اروپایی‌ها به‌نوعی صندوق بین‌المللی پول –که زمان زیادی از تأسیسش نمی‌گذشت- را تحت‌الشعاع قرار دهد.
البته بین EPU و اینستکس یک تفاوت آشکار نیز دیده می‌شود. با شروع جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، دولت هری ترومن و کنگره آمریکا به اهمیت بازسازی فوری اروپا پی بردند و در همین راستا 350 میلیون دلار را در قالب طرح «صندوق مارشال» به EPU تخصیص دادند.
در مورد اینستکس اگرچه آمریکایی‌ها قصد ندارند به مانند دهه 1950 از کشورهای اروپایی حمایت کنند، اما اروپایی‌ها برخلاف سال‌های نخست بعد از جنگ جهانی دوم به اندازه کافی پول دارند و قادرند به‌تنهایی سازوکار مالی مد نظر خود را مدیریت کنند. از طرفی تجربه تاریخی EPU نیز راهنمای اروپایی‌ها در اجرای اینستکس خواهد بود.