چند هفته پس از آغاز پیگیری های شرکت فرودگاه ها برای تسویه طلب ۷۰۰ میلیارد تومانی خود از ایرلاین های بدهکار، حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که این شرکت باید از تمام ابزار های قانونی خود در راستای تصویه این طلب ها استفاده کند.
در آخرین جلسه شورای عالی هوایی کشور که به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بار دیگر بحث بدهی کلان چند ایرلاین به شرکت فرودگاه ها مطرح شده و پس از توضیحاتی که به مدیر عامل این شرکت ارائه کرد، وزیر راه بار دیگر بر قاطعیت این وزارتخانه در پیگیری طلب فرودگاه ها از ایرلاین ها تاکید کرد.
در این راستا شرکت فرودگاه ها چند ابزار متفاوت را در طول ماه های گذشته در دستور کار قرارداد. در ابتدا جلساتی با حضور نمایندگان این شرکت و مدیران ایرلاین ها برگزار شد که نتیجه آن تعیین تکلیف مبلغ بدهی های معوق و در نظر گرفتن روش های جدید برای بازپرداخت آنها بود. هرچند بعد از این جلسات تعداد قابل توجهی شرکت هواپیمایی اعلام کردند آمادگی بازپرداخت بدهی دارد اما باز هم تکلیف چند شرکت مشخص نشد.
پس از آنکه گمانه زنی درباره نحوه تسویه این بدهی ها راه به جایی نبرد، شرکت هوایپیمایی اعلام کرد نام ایرلاین های بدهکار را به مراجع قضایی خواهد داد تا آنها درآینده اجازه پرواز نداشته باشند. پس از آن نیز مدیر عامل این شرکت در گفت وگو با ایسنا ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن برخی از موارد قانونی، شرکت فرودگاه‌ها بتواند درآینده نزدیک منابع مالی خود را از حساب ایرلاین های بدهکار به صورت مستقیم برداشت کند. موضوعی که به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با آن موافق خواهد بود.
حالا پس از اجرایی شدن برخی از تهدیدهای شرکت فرودگاه ها این شرکت اعلام کرده که بر اساس استناد به ماده ۶۳ قانون وصل برخی از درآمد های دولت و اصلاحیه های آن امکان آن وجود که شرکت فرودگاه ها از این بدهی ها کارمزد دریافت کند موضعی که اصلی ترین هدف آن تنگ تر کردن راه فرار ایرلاین ها باشد.
با توجه به این که درصد قابل توجهی از بدهکاران را ایرلاین های دولتی می سازند که هر یک از انها طلب های سنگین از دولت دارند باید دید که آیا امکان طراحی یک روش برد-برد میان ایرلاین های دولتی و شرکت فرودگاه ها به عنوان نهادی دولتی وجود دارد یا باز هم مراجع قضایی و ارگان های نظارتی این مسئله را حل خواهند کرد.