هدف‌گذاری صادراتی در سال 95 نشان می‌دهد، ستون‌های جدیدی برای تجارت خارجی ایران دیده شده است. به‌طوری‌که از مجموع حدود 69 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده برای صادرات، تنها 22 میلیارد دلار به صادرات پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص یافته و مابقی مربوط به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای توسعه صادرات کالا و خدمات برنامه‌ای را اعلام کرده است. این برنامه در راستای اقداماتی است که قرار است در سال 95 برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی در پیش گرفته شود و در برنامه مذکور، اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات کالا و خدمات نیز در سال 1395 اعلام شده است. بر این اساس قرار است صادرات کالا و خدمات تا پایان سال جاری به حدود 69 میلیارد دلار برسد که 50 میلیارد دلار آن مربوط به بخش کالا در سه گروه صنایع و معادن، کشاورزی و میعانات گازی و حدود 19 میلیارد دلار مربوط به بخش خدمات است.
امروز معاون وزیر صنعت از تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات خبرداد و گفت: صادرات ۱.۳ میلیارد دلار از واردات پیشی گرفت و بنابراین صادرکنندگان بالاتر از نیاز وارداتی، ارز به کشور وارد کردند.
ولی‌اله افخمی راد به مهر گفت: براساس اعلام آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور، صادرات در دو ماهه به ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این رقم بالاتر از میزان وارداتی است که در همین دوره اتفاق افتاده است. بر این اساس میزان واردات در این مدت، ۵.۵ میلیارد دلار بوده است که نشان از این دارد که ۱.۳ میلیارد دلار ارز بالاتر از میزان ارزی که صرف واردات شده، از طریق صادرات تامین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته با توجه به مجموعه برنامه‌هایی که دولت برای حمایت از صادرات و اجرایی کردن بسته مشوق‌های صادراتی دارد، به نظر می‌رسد که صادرات از رونق خوبی طی ماههای آینده برخوردار باشد و بتوان اهداف صادراتی از پیش تعیین شده را حاصل کرد، ضمن اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز توجه به صادرات است که دولت آن را با جدیت و با محوریت فعالان اقتصادی، در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امسال دولت پیش‌بینی کرده است که ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی افزایش یافته و کل صادرات کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد که راهکارهای آن هم در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت که چندی پیش ابلاغ شد، گنجانده شده است.
به گفته افخمی‌راد، با توجه به اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از خواسته‌های به جا و قابل پیگیری فعالان اقتصادی است، دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تدریج در حال خروج از سیاست ارز چند نرخی است، این در حالی است که به تدریج تعداد کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادلاتی هستند، کاهش یافته و دولت سیاست خود را حذف تدریجی ارز مبادلاتی قرار داده است.