چرا برخی اطلاعات اقتصادی می توانند دولت ها را به اشتباه بیاندازند؟

تازه ترین نشست انجمن اقتصاددانان ایران با محوریت «مدیریت عمومی داده های اقتصادی» در اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسین میرشجاعیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست گزارشی پیرامون مدیریت عمومی داده های اقتصادی و اهمیت و راهکارهای افزایش کیفیت این داده ها ارایه کرد و ترکیب هر دو  روش سخت افزاری و انسانی را در ارتقای کیفیت داده های اقتصادی مهم برشمرد.

میرشجاعیان با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف بلند مدت، نیازمند اطلاعات مناسب هستیم و دسترسی به اطلاعات هم به  داده های خام نیاز دارد و در نهایت این داده های خام به تصمیم های یک کشور تبدیل می شوند، اهمیت داده های باکیفیت را مورد توجه قرارداد و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما وجود اطلاعات ناقص و بدون دقت است.

وی با اشاره به نمونه های جهانی نقص در اطلاعات سازمان های دولتی در دنیا گفت: این مشکل فقط در ایران نیست و در همه جا نقص در اطلاعات سیستم های عمومی وجود دارد. به عنوان نمونه بازرسی سال 2001 در  هاوایی نشان می دهد که حدود یک سوم داده های مربوط به مشخصات افراد متقاضی تسهیلات رفاهی دولتی به صورت ناکارآمد وارد بانک اطلاعاتی شده است. همچنین طبق بررسی ها حدود 65 درصد اطلاعات پلیس بریتانیا بر روی سیستم های پلیس محتاج به روزرسانی هستند.

این استاد دانشگاه  داده های با کیفیت را داده هایی دانست که کامل، دقیق و به موقع باشند و  ارتباط زیادی  با موضوع داشته  و مناسبِ ارایه باشند. به بیان دیگر، باید بررسی کرد که میزان دسترسی و میزان قابل فهم بودن این اطلاعات چه میزان است.

میرشجاعیان افزود: در همه مراحل نظام مدیریت داده های بخش عمومی مانند ضبط اطلاعات، ورود، پردازش، ذخیره و خروجی اطلاعات، ممکن است خطاهایی رخ دهد و کیفیت داده ها را پایین آورد که اگر در همه این بخش ها دقت و حساسیت لازم وجود داشته باشد در نهایت کیفیت اطلاعات افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اهمیت کیفیت اطلاعات در بخش عمومی کشور گفت:  بخش عمومی به شدت اطلاعات محور است چرا که تصمیم گیری های کلان یک کشور را انجام می دهد و داده های ناصحیح می تواند تاثیرات نامطلوبی بر وضعیت کشور داشته باشد.

این استاد اقتصاد، راهکارهای رفع مشکلات کیفیت داده های عمومی را  راهکارهای سخت (سخت افزاری)، نرم (نرم افزاری) و ترکیبی مبتنی بر انسان و سخت افزار عنوان کرد و گفت: راهکارهای سخت افزاری که بیشتر در کشورهای در حال توسعه رواج دارند، در ارایه اطلاعات کامل، دقیق و مرتبط تاثیر زیادی ندارد و فقط می توانند در به موقع و مناسب ارایه بودن به ما کمک کند. در مقابل، راهکارهای نرم و مبتنی بر انسان در کامل بودن، دقیق بودن و تولید داده های متناسب کمک می کند؛ اما در به موقع رساندن و مناسب ارایه بودن اطلاعات، کمک زیادی به  سیستم نمی کند.

این پژوهشگر اقتصادی، درک از نامربوطی داده ها، درک از عدم استفاده از داده ها، درک از تنبیهات و پاداش های مرتبط با داده ها  که منجر به نادیده گرفتن بخشی از داده ها و بزرگ کردن بخشی دیگر می شود را از  ویژگی های راهکارهای نرم ارایه اطلاعات عنوان کرد و گفت: برای رفع مشکلات ناشی از نقش انسان در ارایه اطلاعات، راهکارهایی همچون اطمینان از استفاده از داده ها، ترکیب نقش مشارکت کنندگان، تبدیل مشارکت کنندگان اولیه به کاربران نهایی، دادن بازخورد به مشارکت کنندگان نهایی و  داشتن منبع داده ای جایگزین، می توانند مفید واقع شود.

میرشجاعیان افزود: این دو راه حل نرم  و سخت در کنار هم و به صورت ترکیبی، یکدیگر را تکیمل کرده و در نهایت راه حل خوبی برای بالابردن کیفیت داده های اقتصادی سیستم های عمومی خواهند بود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، مرکز تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و دستگاهی وزارت اقتصاد را به عنوان نمونه ای ایرانی برای افزایش کیفیت داده ها برشمرد.

وی گفت: این مرکز که هنوز به طور کامل راه اندازی نشده، بستری برای دریافت اطلاعات و داده از دستگاه های مختلف است و هر سازمانی که به اطلاعات نیاز داشته باشد، خود را به این سازمان وصل می کند.

میر شجاعیان گفت: «در صورت راه اندازی کامل  علاوه بر اینکه سرعت دریافت داده ها بسیار افزایش می یابد، اصالت داده حفظ می شود؛ نظارت و حکمیت بر داده ها به وجود می آید؛ داده های استاندارد به درون سیستم ارسال می شود؛ پیوستگی اطلاعات به وجود می آید و محرمانگی نیز برای بعضی سازمان ها حفظ می شود و در واقع این سیستم بستر امنی است که اطلاعات را در جای مشخص قرار داده و قابل استفاده می کند.»

وی از فواید مهم اقتصادی راه اندازی و فراگیری این مرکز را کاهش زمان ارایه خدمات، کاهش هزینه ها (قیمت تمام شده خدمات)، کاهش مراحل انجام فرایند و در نهایت  بهبود فضای کسب و کار برشمرد.

میر شجاعیان همچنین افزایش سلامت اداری، افزایش شفافیت در فرایندهای اقتصادی کشور و تحقق بیشتر درآمدهای غیر نفتی دولتی (کاهش فرارهای مالیاتی، عوارض و..) را از دستاوردهای این بستر عنوان کرد .

این استاد دانشگاه افزود: راه اندازی این بستر از طرف وزارت اقتصاد بسیار قابل تحسین است؛ اما هنوز با وضعیت ایده آل بسیار فاصله دارد.

گفتنی است انجمن اقتصاد دانان ایران، به ریاست حمید دیهیم با هدف تحلیل مسایل روز اقتصاد ایران و ارایه راهکارهایی برای فعالان بخش خصوصی به صورت ماهانه در اتاق ایران تشکیل جلسه می دهد.