بانک‌ها مکلفند برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال همکاری کنند

عصر دیروز، جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد. در این جلسه درباره وضعیت واحدهای تولیدی، جذب فاینانس برای احیای آن‌ها و وضعیت صنایع نفتی و پتروشیمی صحبت شد. در هفته گذشته، فعالان بخش خصوصی در جلسه‌های مختلف با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دیدار داشته‌اند. 

وضعیت واحدهای تولیدی چگونه است؟

 اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال در سطح استان ها که عمدتاً با موانع بانکی روبرو هستند، گفت: باید بانک های عامل، شعبات استانی خود را مکلف کنند تا همکاری های لازم برای راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که راکد و یا نیمه فعال هستند صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست روشی نظارتی برای ارزیابی عملکرد بانک ها تدوین کنند و گزارش عملکرد آنها را به صورت مستمر دریافت نمایند.
دکتر جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه راه اندازی تولید یک اراده و خواست مهم در رأس نظام و نیز خواست رئیس جمهور است و حتماً باید عملیاتی شود خواستار سرکشی نمایندگان کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی شد و گفت: لازم است نمایندگان کارگروه به این واحدها سرکشی کنند و ظرفیت فعالیت واحدها را مورد بررسی قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر اینکه تمام واحدهای تولیدی تحت کنترل این صندوق در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اینکه هیچ‌یک از واحدهای تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری تعطیل نشده اند اتفاقی بسیار خرسندکننده است زیرا یکی از دغدغه های موجود در بخش تولید داخلی ، آن دسته از واحدهای تولیدی هستند که زیرمجموعه شرکت های بزرگ و هلدینگ ها قرار دارند که متأسفانه با عدم فعالیت و یا ظرفیت پایین مواجه شده اند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: در شرایطی که برخی افراد تلاش می کنند گرد یأس و ناامیدی در جامعه بپاشند و وانمود کنند که واحدهای تولیدی کشور با رکود و عدم فعالیت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و کارهای ارزنده نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا افکار عمومی از این اتفاقات مثبت نظیر فعالیت واحدهای تولیدی تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری آگاه شوند.

منابع مالی پروژه‌های داخلی چطور تامین می‌شود؟

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان و شرکت هایی از این دست، از واحدهای تولیدی فراوانی برخوردار هستند که با مشکل مواجه شده اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشی از میزان فعالیت و ظرفیت این واحدهای تولیدی را دریافت کنند.
وی افزود: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت ها را مکلف نماید که واحدهای تولیدی زیرمجموعه ی خود را که با مشکل مواجه شده اند و در حال حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می کنند و یا بعضاً غیرفعال هستند را ساماندهی کرده و برای راه اندازی و احیاء مجدد آنها برنامه ریزی کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی صندوق توسعه ملی در جهت کمک به اقتصاد داخلی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: صندوق توسعه ملی منابع خوبی برای حمایت از توسعه صادرات اختصاص داده که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از این فرصت استفاده کرده و این موضوع را پیگیری کند تا شاهد آثار مثبت آن در رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی باشیم.
دکتر جهانگیری افزود: اعطای خط اعتباری به کشورهای هدف صادرات ایران نیز یکی از اقدامات مثبت در جهت حمایت تولید داخلی است تا این کشورها بتوانند از تولیدات داخلی ایران استفاده کنند. لازم است در این زمینه به رؤسای کمیسیون های همکاری مشترک ایران و کشورهای هدف اطلاع رسانی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را با جدیت دنبال کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در جهت اجرای برخی طرح ها و پروژه های داخلی گفت: منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قانون باید به طرح هایی اختصاص یابد که قرار است تجهیزاتی را وارد کند که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد.
وی افزود: البته امکان تولید برخی تجهیزات نیز در کشور وجود دارد اما تأمین منابع مالی مورد نیاز آن میسر نیست که لازم است در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای برگزار کنند و روش و راهکاری پیدا کنند که برای اجرای اینگونه طرح ها بتوان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال حتماً بنا داریم از طریق فاینانس برای قطار شهری تهران و دیگر کلان شهرها، واگن و تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنیم از بانک مرکزی و وزارت کشور خواست در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهند و در خصوص نحوه تأمین مالی به جمع بندی برسند.
وی افزود: البته مذاکرات لازم با طرف خارجی انجام شده است و باید راهکار و الگویی برای اجرای این کار طراحی شود.

وضعیت صنعت پتروشیمی و کارگران آن چطور است؟ 

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر اینکه برخی کارگران خارجی، فعالیت در برخی نفتکش ها را رها کرده اند، جایگزین کردن نیروهای ایرانی به جای کارگران خارجی را اقدامی مثبت و ارزنده دانست و گفت: ظرفیت های داخلی کشور باید حتی الامکان در اختیار نیروهای بومی باشد و اقتصاد مقاومتی نیز به همین معنا است.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی از اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی ارایه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته در جهت تشکیل هلدینگ های تخصصی و تدوین ساختار و روابط استراتژیک شرکت های زیرمجموعه ی این صندوق پرداخت.
وی در این گزارش با بیان اینکه رویکرد صندوق حفظ کارکنان و ادامه تولید بوده است ، خاطرنشان کرد: در بخش پتروشیمی شاهد ارتقاء تولید بوده ایم و در شرکت لوله سازی اهواز نیز که با 35 درصد ظرفیت فعالیت می کرد، امروز شاهد آن هستیم که باتمام ظرفیت و 66 درصد افزایش تولید فعالیت می کند به گونه ای که برای سه سال آینده قرارداد منعقد کرده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده کاشی زیرمجموعه این صندوق اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم بدهی های این شرکت و فعالیت آن با ظرفیت کمتر از 20 درصد، همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا اجازه ندهیم اشتغال در این شرکت با مشکل مواجه شود.
وی گزارشی از وضعیت اقتصادی صندوق و 58 واحد تحت کنترل و 60 واحد تحت مدیریت صندوق ارایه کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته هیچیک از واحدهای تحت کنترل صندوق تعطیل نشده اند.
در ادامه این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از علل کاهش تولید و راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل ارایه کرد که این راهکارها از جمله کاهش تدریجی نرخ سپرده گذاری و کاهش سود تسهیلات در نظام بانکی متناسب با نرخ تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
مهندس نعمت زاده همچنین گزارشی از روند رسیدگی به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال ارایه کرد و به تشریح آخرین وضعیت این واحدها و اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشکلات آنها پرداخت.