مریم یعقوبی
هرچه بیشتر از زمان اجرای برجام می گذرد، ابعاد و پیچیدگی های استفاده از ظرفیت های این پیمان بیشتر آشکار می شود. موانع ساختاری اقتصاد ایران در کنار کارشکنی هایی که با اهداف مختلف ولی همسو بر سر راه بهره برداری تمام و کمال ایران از فرصت لغو تحریم ها وجود دارد، تردیدهایی را نسبت به مطلوبیت آن یا توانایی های دولت در بهره برداری از برجام بوجود آورده است. از آنجایی که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی برجام در حوزه بانکی و تبادلات پولی است به سراغ مرتضی الله داد رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری رفتیم تا دیدگاه های او را در این زمینه جویا شویم. وی اکنون معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران است و مسائل را از زاویه رابطه دولت و بخش خصوصی نیز مورد واکاوی قرار داده است.
الله داد درباره ریشه مانع تراشی آمریکا بر سر راه اجرای بخش های اقتصادی برجام گفت: "تئوری رهبری قیمت در اقتصاد خرد می گوید، رهبری قیمت همیشه با کسی است که تولید بیشتری از محصول دارد. به عنوان مثال رهبری قیمت نفت با عربستان سعودی چرا که بیشترین تولید را دارد. امروز جهان ناگزیر است رهبری اقتصادی آمریکا را بپذیرد چرا که حدود 23 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا متعلق به آمریکاست. تصمیماتی که آمریکا می گیرد اقتصاد تمام دنیا را متأثر می کند. به همین خاطر هم موفق شدند کشورهای زیادی را در تحریم ایران با خود همراه کنند".
وی افزود:"هنوز هم بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا با ما کار نمی‌کنند. علتش هم هژمونی آمریکا است. آمریکایی ها می گویند هر بانکی می‌خواهد با ایران کار کند ممکن است از طرف ما تحریم یا جریمه شود. مستند آن ها هم در این جریمه، قوانین داخلی خودشان است که بر اساس قدرت اقتصاد به دیگران تحمیل کرده اند. در این شرایط بانک بزرگ اروپایی نگاه می‌کنند میزان مبادلاتش با آمریکا چه نسبتی با مقدار مبادلاتشان با ایران دارد بنابراین به سمت ایران نمی‌آید چون آن طرف خیلی بزرگ‌تر است. اقتصاد آمریکا نزدیک به 16 هزار میلیارد دلار در حالی که ارزش اقتصاد ایران نهایتا 420 میلیارد دلار ارزش دارد. طبیعی است بانک‌های اروپایی از بیم جریمه های چند میلیونی تا 9 میلیارد دلاری ترجیح می دهند فعلا با ایران کار نکنند".
به گفته الله داد"بخشی از مشکلات هم ناشی از عدم صداقت آمریکایی ها است. بررسی مواضع دولت آمریکا نشان می دهد در مقام حرف و وعده دائما از لغو تحریم ها و.. سخن می گویند اما دولت آمریکا حاضر نیست تضمین کتبی مبنی بر مصونیت معامله و همکاری با ایران ارائه کند. مواضع وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد ایران با صحبت‌های جان کری متفاوت است. بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی که می‌خواهند با ایران کار کنند بیشتر نگاه‌شان به وزارت خزانه‌داری آمریکاست تا وزارت خارجی آمریکا".
وی پس از این مقدمه تشریحی ادامه داد:"دولت در شرایط پساتحریم باید زمینه حضور بخش خصوصی را بیشتر و بیشتر فراهم کند تا بتوانیم ظرفیت هایمان را در بخش هایی که کمتر درگیر شیطنت های امریکا و تردیدهای سرمایه گذاران خارجی است، فعال کنیم. دولت باید پا جلو بگذارد و بخش خصوصی را حمایت کند. یعنی در قراردادها الزام کند که خزانه‌داری در حدی و با تشکیلات و با نظارت خاصی، پروژه‌هایی که ایرانی‌ها در آن منعطف و توانمند هستند، جلو ببرد. من یک مثال کوچک بزنم؛ قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ در ایران بالاست در حالی که ما ظرفیت زیادی در این بخش داریم ولی این ظرفیت به علت قیمت بالای مرغ و تقاضای کم، خالی مانده است. در این شرایط کشور دیگری که حاضر با استفاده از توانایی هایی که در صنعت مرغ دارد از مرغ زنده، جوجه، مرغ آماده طبخ و بعد هر چه ماند، محصولات، کالباس مرغ و... تولید کند برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده است ولی تضمین هایی می‌خواهد. تضمین می‌خواهد اگر سرمایه‌ای آورد، این سرمایه برگردد. آن هم با نرخ مشخص در حالی که نرخ ارز در اقتصاد ما بلاتکلیف مانده است. سرمایه گذار خارجی برای تبدیل سرمایه خود در ایران باید به کدام نخ استناد کند؟ تضمینی وجود دارد که قوانین هر لحظه تغییر نکند؟ خارجی در ایران سرمایه گذاری کند، اگر پولش را آورد امروز با چه نرخی باید عوض کند؟ وقتی می‌خواهد ببرد با چه نرخی؟ اگر پولی آوردند ولی سرمایه گذاری به نتیجه نرسید می توانند پول‌شان را خارج کنند؟ این تضمین ها را باید دولت بدهد. بانک مرکزی باید در این راستا گام بردارد. غیر از صندوق توسعه صادرات، صندوق‌هایی باید بوجود بیایند که سرمایه گذاری خارجی را در داخل کشور بیمه کنند. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به دنبال این نیستند که حتما محصولی را که تولید کردند در بازار ایران بفروشند. رئیس پارلمان اروپا در جریان بازدید از ایران در اتاق بازرگانی گفت " با خیلی از کشورهای اروپایی که به ایران هیات فرستاده بودند صحبت کرده ام، غالبا به این نتیجه رسیده اند که جای خوبی است برای سرمایه گذاری و تصاحب بازار منطقه. اگر آنها به این نتیجه رسیدند، ابزارش را باید دولت مهیا کند".
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت:"واقعیت این است که هنوز دولت علاقه‌ای ندارد بسیاری از حوزه ها را به بخش خصوصی واگذار کند. پس از لغو تحریم ها هیات‌های مختلفی از کشورهای دیگر می‌آیند ولی اغلب قراردادهایی که بسته می‌شود با خود دولت است. ما از داشتن یک مدل فاینانس و سیستم بیمه‌ای که بخش خصوصی را در مقابل شریک بیرونی بیمه کند، محروم هستیم اما این مکانیزم و ابزار برای دولت مهیا است".
رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری تأکید کرد:"متوجه این واقعیت هستیم که بسترسازی به زمان و حوصله نیاز دارد و نمی توان یک شبه مقررات‌زدایی کرد اما در برخی موارد واقعا می شود به سرعت عمل کرد؛ دولت می تواند خیلی سریع مدل قیمت گذاری را حذف کند. اگر این اقدام را انجام دهد می توانیم امیدوار باشیم به سازمان تجارت جهانی هم بپیوندیم ولی باید اقدام کرد. نظام تعرفه و پیوند ما با تجارت جهانی است. امروز 167 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان است ولی ما هنوز با تعریف بازی می‌کنیم به دلیل اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. در این شرایط ما فرصت های بزرگی را از دست می دهیم مثلا روابط ترکیه و روسیه بهم می‌خورد. ورود کالای ترک به روسیه ممنوع می‌شود. شرایط برای ما فراهم می شود ولی نمی‌توانیم از این موقعیت استفاده کنیم چون عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و باید 15 درصد تعرفه بیشتر بدهیم بنابراین برای تولید کننده ما رقابت سخت می‌شود".
وی افزود:"در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی هم وضع بهتر نیست؛ بخش زیادی از واگذاری ها در قالب رددیون بوده که بدترین نوع واگذاری است. اگر به سیاست‌های اصل 44 نگاهی داشته باشید می‌بینید که 60 درصد واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و20 درصد هم به سهام عدالت تعلق گرفته است یعنی به طور واقعی، 17 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. پس در واقع دولت خصوصی سازی نمی‌کند و باید روش‌ها را اصلاح کند. بسیاری موارد را می‌تواند از امروز شروع کنند، ممکن است ده سال دیگر نتیجه خیلی خوب دهد ولی اگر از امروز شروع نکردیم باز از این شرایطی که داریم بهتر نخواهد شد. در مورد خصوصی سازی توجه شما را جلب می‌کنم به تجربه خیلی خوب در آلمان، در خصوصی سازی آلمان شرقی، بعد از پیوند آلمان. در آلمان ممکن بود یک کارخانه را به یک مارک در آن زمان فروخته باشند منتها با شرایط خاصی. چه شرایطی؟ یکی از شرایطش این بود که هیچ نیرویی اخراج نشود. این نیروها آموزش ببینند که بتوانند برای بخش خصوصی کار کنند و بهره‌وری مثبت داشته باشند، یعنی از سیستم تنبل دولتی خارج شوند اما در ایران همین مقوله را نگاه کنید، هر سال درآمد حاصل از خصوصی سازی، بخشی از بودجه جاری دولت بوده یعنی دولت در واگذاری دارایی‌های خودش، برای خودش درآمد متصور است. در خصوصی سازی اولین چیزی که دولت باید کنار بگذارد، نگاه درآمدی است. این نگاه درآمدی را اگر الان رها کند اتفاقا چند سال دیگر، درآمد بیشتری خواهد داشت چون از بنگاهی که به دست بخش خصوصی واقعی اداره می شود، مالیات خواهد گرفت".
به گفته این کارشناس اقتصاد "دولت همواره سعی کرده برای حفظ بعضی فرصت های اشتغال‌ها هزینه‌های فراوانی را بر دوش مردم بگذارد. یک نمونه‌اش خودروسازی است؛ امروز ما خودرو‌یی در ایران می فروشیم که نصف آن قیمت هم نمی‌توان در خارج از کشور عرضه کرد، به دلیل اینکه دولت از خودروسازی بی کیفیت حمایت می‌کند تا اشتغال حفظ شود. خیلی دنبال این نیست که امروز خودروی هیبریدی تولید کند که در صد کیلومتر 4 لیتر بسوزاند، تنفس را اینقدر سخت نکند. بی‌خیال است چون مشتری، جلوی در نشسته است. هر قیمتی بخواهد می‌فروشد و مشتری هم آماده است برای خرید. این نوع حمایت‌ها باعث شده این صنعت 45 ساله مثل بچه‌ای می‌ماند که نمی تواند بدون کمک راه برود. اگر نزدیک یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود ولی 20 هزار دستگاه از آن را هم نمی شود صادر کرد، نشان دهنده نقص آن خودرو است. نتیجه‌اش چه شده؟ بعد از این همه سال می‌بینیم که خودروسازی ما این حد از دنیا عقب است. نگاه کنید به زمان ژنرال پارک در کره جنوبی؛ وقتی هیوندایی درست شد یا کیا درست شد. اینها با ژاپنی‌ها قرارداد بستند در ارتباط با اینکه تمام قطعاتی که در کره قرار است اسمبل شود، در خود کره تولید شود. ژاپنی‌ها با اینها راه نیامدند. بلافاصله نگاه‌شان را عوض کردند از فورد آمریکا گرفتند. امروز، هیوندایی را ببینید، رقیب بزرگی برای تویوتا است. ولی ما چه؟ رقیب چه کسی هستیم؟ این نوع نگاه‌های دولتی و آن درامد نفت که همیشه این کمبودها را پر کرده، امروز کشور ما را به این مرحله از اقتصاد رسانده که نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، تعداد زیادی جوان داریم که فارغ التحصیل شدند ولی آموزش برای کار را به‌صورت واقعی ندیدند. شغل و مهارتی ندارند. یکی از دوستان اقتصاددان این ها را به جوانان "بی‌شام" تعبیر کرده است یعنی بدون شغل، بدون آموزش و بدون مهارت".
الله داد با بیان اینکه از توضیحات ارائه شده می توان این گونه نتیجه گرفت که حل مشکلات ارزی یکی از اولویت های ما برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی برجام است، ادامه داد:"امروز نرخ ارز و مکانیزم قیمت پذیری آن یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد کشور ما است. نرخ ارز همیشه یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد است اما موقعیت خاصی که الان در آن قرار داریم و رفت و آمد هیأت های تجاری و بررسی سرمایه گذاری در ایران به ارز اهمیت چندانی بخشیده است.
دو نرخی بودن ارز همیشه زمینه ایجاد رانت را ایجاد کرده است و برای مبارزه با این رانت مدت ها تلاش شد تا ارز تک نرخی شود. مرحوم نوربخش و آقای مظاهری توانستند ارز را از حالت چند نرخی خارج و تک نرخی کنند ولی متاسفانه در دولت دهم با راه انداختن چیزی به نام ارز مبادله ای دوباره گرفتار ارز دو نرخی شدیم".
وی گفت:"در دولت یازدهم مقامات دولتی اعلام کردند ظرف 6 ماه بعد از اجرای برجام ارز تک نرخی خواهد شد ولی این وعده تغییر کرد و این بار گفته شد در نیمه دوم سال 95 به ارز تک نرخی می رسیم. گذشته از این تغییرات به نظر می رسد برای تک نرخی کردن ارز چاره ای جز تکرار روش سال های 80 و 81 نداریم. در این آن مقطع بانک مرکزی و دولت نرخ بازار را پذیرفتند و نرخ دولتی را با آن یکسان کردند و سپس تلاش کردند با استفاده از ابزارهای تزریقی و... نرخ را مدیریت کنند. اشتباهی که در آن زمان اتفاق افتاد تأکید بر ثابت نگه داشتن نرخ بود. یعنی بانک مرکزی و دولت اصرار داشتند نرخ ارز را همواره ثابت نگه دارند ولی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز مشکل بزرگی برای تولید داخلی و صادرات ایجاد می شود؛ تولید کننده داخلی با هزینه‌هایی برابر با میزان نرخ تورم مواجه می‌شود، در صورتی که واردکننده این مشکل را ندارد بنابراین ثبات مصنوعی نرخ ارز به ضرر صادرات و تولید داخلی است ولی واردات را ارزان می‌کند. به همین خاطر در قانون برنامه چهارم توسعه برای نرخ ارز تکلیف شد، سالانه به میزان میانگین موزون تورم کشور خودمان و کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز تعدیل شود ولی این تعدیل هیچگاه اعمال نشد و نرخ ارز سال ها ثابت ماند و مانند فنر فشرده و فشرده تر شد. اعمال تحریم ها باعث شد دولت دچار کمبود شدید منابع ارزی شود و ضامن فنر آزاد شود".
الله داد گفت:"در این شرایط اما می بینیم ایجاد مکانیزمی مانند بورس ارز بخش زیادی از وقت و انرژی دولت و بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است در حالی که مکانیزم هایی مانند بورس ارز نمی‌تواند تضمینی برای سرمایه گذار خارجی تلقی شود. سرمایه گذار خارجی پول خود را می آورد. مهم برای او امنیت و شفافیت برای انتقال سرمایه در مواقع لزوم است. فرض کنید امروز ارزی را می‌خرد، دو سال دیگر پولش بلوکه می‌شود و نمی‌تواند آن پول را در داخل سرمایه گذاری کند. او سودی را می‌برد به اضافه اصل سرمایه‌ای که آورده، در یک دوره سه ساله. حالا چطور می‌خواهد پولش را خارج کند؟ در این میان بورس ارز به ایجاد اطمینان در سرمایه گذار خارجی چه کمکی می کند؟ بورس ارز مفید است حداقل برای تنظیم بازار مفید است اما بورس ارز، مشکل سرمایه گذاری و اعتمادش را حل نمی‌کند و این در حال حاضر اولویت ما است".