«رونق اقتصادی»؛ این شعاری بود که اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران کاندیداتوری خود برای مجلس دهم سر می‌دادند. اکنون انتخابات به پایان رسیده و آن‌ها به مجلس دهم راه یافته‌اند. هیات رئیسه مجلس مشخص شده و زمان آن رسیده که این نماینده‌ها پرده از برنامه‌های خود برای تحقق بخشیدن به شعار «رونق اقتصادی» بردارند. غلامرضا کاتب دبیر هیات رئیسه مجلس دهم در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، معتقد است این مجلس در شورای گفت‌وگو بهترین قوانین رابه تصویب رسانده‌است و در مورد اکثر این‌ها دولت مکلف است ظرف یک ماه پاسخگو باشد.
کاتب در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «در این مدتِ کوتاه دو تا سه هفته‌ای که از آغاز به کار مجلس می‌گذرد هیات‌رئیسه را به تصویب رسانده‌ایم.» او در مورد چگونگی انتخاب هیات‌رئیسه می‌گوید: «تمام تلاش ما این بود که نمایندگان با شرایط اقتصادی کشور آشنایی کاملی داشته باشند.» به اعتقاد او از آنجا که در حال حاضر هم بخش خصوصی و هم مرکز پژوهش‌ها در جلسات به صورت منظم حضور دارند می‌توان امید داشت که تغییراتی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود.
طبق گفته کاتب اکثر وزرا و افرادی از بخش خصوصی در این جلسات حضور داشته‌اند و به این ترتیب افرادی انتخاب شدند که دانش کافی در حوزه اقتصاد را داشته باشند. دبیر هیات رئیسه مجلس دهم می‌گوید: «به نظر من افراد به هر میزانی که دانش داشته باشند می‌توانند موثر واقع شوند اکنون نیز این افراد آشنایی کامل به امور اقتصادی را دارند.»
حذف قوانین زائد یکی از گلایه‌های بزرگ بخش خصوصی است. قوانین کوچک و دست‌وپاگیری که هر بار در مجلس‌ها تصویب می‌شوند. پدرام سلطانی نائب‌رئیس اتاق ایران چندی پیش اظهار می‌کرد مجلس همانند کارخانه تولید قانون، تنها قوانین جدیدی را وضع می‌کند که دست‌وپای اهالی بازار را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف و در نتیجه رونق اقتصادی می‌بندد.
اکنون غلامرضا کاتب ادعا می‌کند حذف قوانین زائد در اولویت مجلس دهم است. او می‌گوید: «حذف قوانین و مقررات زائد بدون شک اولین دستور کار مجلس است.» او امیدوارانه اظهار می‌کند مجلس فعلی به زودی قوانین زائد را حذف خواهد کرد اما بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف قوانین دست‌وپاگیر فرایندی بسیار زمان‌بر است حتی اگر اولین دستور کار مجلس باشد.