قرار است از ابتداى تیر ماه نرخ سود سپرده ها به پانزده درصد کاهش یابد. بالاخره سیستم بانکى و بانک مرکزى تصمیم گرفتند که نرخ بهره را یکباره کاهش دهند. البته به نظر یک مقدارى این کار خطرناک به نظر می رسد ولى با توجه به اینکه بازار در ایران در حالت رکودى سپرى می کند و هنوز هیچ بخش اقتصادى وارد مرحله رونق نشده است ، خطر کاهش یکباره نرخ سپرده ها به صورت یکجا کمتر شده است .
از همین زاویه میتوان به اثر کاهش نرخ بهره بر متغیرهاى اقتصادى پرداخت . قبل از توضیح بحث یک نکته لازم است تاکید شود و آنهم این است که وقتى یک بازار از رونق مى افتد ( مثل از رونق افتادن سپرده گذارى نزد بانکها ) ، پول از آن منطقه آزاد مى شود و به طرف بازار دیگرى حرکت می کند. نکته مهم این است که به طرف کدام بازار حرکت می کند. این تصمیم پولهاى هوشیار نیست که مسیر پول خود را انتخاب کنند، بلکه این به سیگنالهاى موجود در بازارهاى مختلف بستگى دارد. یعنى یک سیگنال باید از طرف یک بازار صادر شود تا بر اساس آن پولهاى هشیار ( که در جامعه به غلط به آنها پول سرگردان گفته مى شود) به آن سمت حرکت کنند.
بنابراین این تعبیر غلط است که در اثر آزاد شدن برخى از منابع سپرده شده نزد بانکها ، پولهاى آزاد شده به کدام سمت مى رود. در شرایط فعلى ، آن طور که در بازار نشان داده مى شود ، بازار ارز هیچ گونه سیگنال بهبود نمى دهد و در یک کانال محدود در حال تغییر کردن است . بازار طلا به واسطه بالاتر رفتن قیمت طلا در بازارهاى جهانى جاى بهبود دارد و به نوعى سیگنال مثبت می دهد. ولى میدانیم که بازار طلا در ایران بسیار کوچک است و قدرت جذب پس انداز هاى آزاد شده احتمالى از سیستم بانکى را ندارد.
بازار بورس نیز پس از فروکش کردن هیجانات برجام و قرار گرفتن اقتصاد ایران در چارچوب واقعیات شروع به کاهش کرده است و نه تنها سیگنال مثبت نمی دهد ، بلکه نوید کاهش دیگرى را هم می دهد. بنابراین بازار بورس نیز سیگنال مثبت نمى دهد. گذشته از آن بازار بورس اوراق بهادار به دلیل موانع جدى رشد اقتصادى در ایران ، چشم انداز بسیار مثبتى ندارد و طبیعى است که پولهاى احتمالى آزاد شده به سمت بازار بورس حرکت نخواهد کرد.
در انتها بخش ساختمان است که به واسطه مازاد عرضه و نیاز به نقدینگى بالا در شرایط تنگناهاى جدى مالى در کشور ، چشم انداز مثبت ندارد. در بهترین شرایط بخش ساختمان در کشور داراى یک رونق نسبى غیرتورمى خواهد داشت که این میزان رشد براى جذب سرمایه هاى آزاد شده احتمالى کافى نخواهد بود.
در مجموع میتوان جمع بندى کرد که در بخش کالاهاى سوداگرانه ( ساختمان ، ارز ، طلا و بورس ) سیگنال مثبتى دیده نمى شود و بنابراین نمی توانند پولهاى آزاد شده احتمالى از سیستم بانکى را جذب کنند. از طرف دیگر کاهش نرخ سپرده هاى بانکى همراه با ا ثر مثبت بر بخش واقعى اقتصاد است . اول اینکه ، بخش بانکى کشور تکانى میخورد. چون به همین میزان که نرخ سپرده ها کاهش یابد ، عملا نرخ تسهیلات پرداختى کاهش نمى یابد و همین مساله موجب مى شود که حاشیه سود بانکها کمى بهبود یابد.
دوم اینکه ، مصرف بخش خصوصى کمتر تمایل خواهد داشت که تمامى مصرف خود را به تاخیر بیندازد تا از نرخ بهره پانزده درصدى درآمد کسب کند. بنابراین به نظر میرسد که مصرف بخش خصوصى تکان محدودى بخورد و سهم خود را در تولید ملى بالاتر ببرد. بخش تولید نیز بهترین جایى است که از کاهش تسهیلات سود مى برد و لذا حاشیه سود این بخش ، همچنین بخشهاى خدماتى ، افزایش مى یابد. طبیعى است که این حاشیه سود نصیب تولید کنندگانى مى شود که در حال تولید هستند.
بنابراین در مجموع می توان گفت که اثر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بیشتر در بخش هاى واقعى اقتصاد مثبت و اثر آن بر بخش هاى سوداگرانه speculative محدود خواهد بود.