جهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ٤٨ ساعت هنوز ابعاد آثار این واقعه به روشنی مشخص نیست. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به تخمین‌های مختلفی درباره ابعاد خسارت‌های ناشی از این تصمیم مردم بریتانیا می‌پردازند. عده‌ای از اقتصاددانان با توجه به متأثرشدن شدید بخش بانکی از این واقعه، نگران تکرار بحرانی شبیه بحران مالی سال ٢٠٠٨ در آمریکا هستند. اتفاقی که در شرایط نامطمئن کنونی چندان هم غیرمحتمل نیست. بخشی دیگر خروج بریتانیا را سرآغازی برای خروج سایر کشورها و در نهایت فروپاشی اتحادیه می‌دانند. در گزارش حاضر به بررسی نظرات مختلف درباره آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد این کشور و سایر کشورها پرداخته شده است.
سریع‌ترین و اولین اثر انتشار خبر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کاهش ارزش پوند در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی تا سطح ١١ درصد بود که این کاهش از سال ١٩٨٥ بی‌سابقه است. سقوط آزاد شاخص بورس فوتسی ١٠٠ لندن (FTSE ١٠٠) در صبح جمعه بیش از ١٢٠میلیارد‌پوند از ارزش سهام شرکت‌های انگلیسی عضو این بورس کاست. بازار سهام توکیو نیز به‌عنوان نخستین بازار سهامی که در بیست‌و‌چهارم ژوئن روز کاری خود را آغاز کرد، در واکنش به نتیجه همه‌پرسی انگلیس نزدیک به هشت درصد افت ارزش سهام را تجربه کرد. افزایش قیمت طلا در پی افزایش جو نااطمینانی و کاهش قیمت نفت از دیگر تبعات این خبر بود. در پایان روز دوم (شنبه) نیز این شرایط ادامه داشت و بورس‌های جهان به روند نزولی خود ادامه دادند. شاخص بورس فوتسی ١٠٠ لندن در پایان این روز ١٩٩ واحد، شاخص داوجونز (Dow Jones) ٦١٠ واحد، شاخص بورس داکس (DAX) ٦٩٩ واحد و شاخص بورس نیکی (Nikkei) با هزارو ٢٨٦ واحد سقوط مواجه شدند.
برآورد وزارت دارایی انگلیس
جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس، هفته پیش در یادداشتی که در روزنامه تایمز منتشر شد، هشدار داده بود خروج از اتحادیه اروپا علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای انگلیسی، سبب خواهد شد تا سال ٢٠٣٠ میلادی، شش درصد از حجم تولید ناخالص داخلی این کشور کاسته شود. او اعلام کرد براساس برآورد وزارت دارایی، خروج از اتحادیه اروپا سبب خواهد شد تا ١٥ سال آینده سالانه ٣٦ میلیارد پوند از درآمدهای مالیاتی کاسته شود و برای جبران کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی در انگلیس باید هشت درصد افزایش یابد.
برآورد اقتصاددانان انگلیسی
نتایج یک نظرسنجی که از سوی مؤسسه «ایپسوس‌موری» انجام شده است نشان می‌دهد ٩٠ درصد از اقتصاددانان انگلیسی معتقدند خروج این کشور از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور صدمات جدی وارد خواهد کرد. نتایج این نظرسنجی که به سفارش آبزرور میان ٦٠٠ اقتصاددان انجام شده است، نشان می‌دهد ٩ نفر از هر ١٠ اقتصاددان انگلیسی که در دانشگاه‌ها، صنایع، بخش‌های تجاری و عمومی مشغول به کار هستند، چشم‌انداز رشد اقتصادی، درآمد خانوارها و نرخ بی‌کاری در انگلیس را در صورت خروج از اتحادیه اروپا، منفی ارزیابی می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در گزارش بررسی وضع سلامت اقتصاد انگلیس، آورده است: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موقعیت لندن را به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی به خطر خواهد انداخت. این نهاد مالی بین‌المللی معتقد است رأی منفی مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه، برای مدتی طولانی این کشور را در وضعیت بلاتکلیفی قرار خواهد داد و موجب ازبین‌رفتن ثبات در بازارهای پولی و کاهش بازده اقتصادی خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بیان میکند خروج از اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه صدمیلیارد پوند هزینه به اقتصاد انگلیس تحمیل خواهد کرد، می‌تواند سبب برهم‌خوردن و کاهش تجارت دوجانبه و نیز جریانات مالی و هم‌گرایی در منطقه شود.
مؤسسه تحقیقات مالی (IFS)
مؤسسه تحقیقات مالی نیز پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا ضمن ازدست‌دادن منابع هنگفت مالیاتی، با افزایش کسری بودجه و تشدید ریاضت اقتصادی مواجه خواهد شد. در گزارش این مؤسسه تحقیقاتی انگلیسی عنوان شده است اگرچه خروج از اتحادیه اروپا سبب می‌شود در حق عضویت هشت‌میلیارد‌پوندی حضور سالانه در این اتحادیه صرفه‌جویی شود؛ اما می‌تواند به‌دلیل از‌دست‌رفتن منابع مالیاتی، هزینه‌ای بین ٢٠ تا ٤٠ میلیارد پوند برای این کشور به بار آورد.
اتحادیه اروپا از کسب‌وکارهای انگلیس پشتیبانی کرده و برای مصرف‌کنندگان هم قیمت‌های پایین‌تر فراهم میکند. خروج این کشور از اتحادیه اروپا مساوی خواهد بود با ازبین‌رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند. براساس برآوردها با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حدود ٩٥٠ هزار شغل در این کشور حذف خواهند شد. مؤسسه تحقیقات مالی در گزارش خود بیان میکند که مجموع شرایط مذکور سبب خواهد شد دولت بریتانیا پس از خروج از اتحادیه به سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای رفع بحران متوسل شود.
بحران در صنعت خدمات مالی
به نظر می‌رسد بخش خدمات مالی و بیمه مهمترین آثار را از نتیجه رفراندوم خواهد پذیرفت. از زمان انتشار خبر نتیجه رفراندوم روز جمعه، ارزش سهام بانک‌های این کشور با ٣٠ درصد کاهش مواجه شده است. نکته مهم در این میان این است که انگلستان یکی از مهمترین کشورها در صنعت بیمه و بانکداری بوده و لندن به‌عنوان قطب صنعت خدمات مالی در دهه‌های اخیر شناخته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سیتی‌بانک (Citibank)، اچ.اس.بی.سی (HSBC) و بارکلیس (Barclay) از مهمترین بانک‌های اروپایی هستند که پس از این واقعه امتیازات خود را نزد مشتریان از دست خواهند داد. فرانکفورت، پاریس و دوبلین می‌توانند در غیاب لندن از این فرصت تاریخی بهره‌مند شوند و جایگاه لندن را تسخیر کنند. بنا بر این گزارش، هم‌اکنون دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار نفر در صنعت خدمات مالی در بریتانیا مشغول به کار هستند که با انتشار نتایج رفراندوم و سقوط ارزش سهام بانک‌ها، نگران ازدست‌دادن شغل خود هستند.
آثار جهانی نتیجه رفراندوم
انگلستان دومین اقتصاد بزرگ اروپا و پنجمین اقتصاد مطرح جهان است. ازاین‌رو اثرات رفراندوم می‌تواند به کشورها و مناطق دیگر جهان سرایت کند. با گذشت دو روز از اعلام نتایج همه‌پرسی، گزارش‌هایی درباره آثار این نتیجه بر سایر کشورها منتشر شده است. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی خسارت تخمینی به بازارهای جهانی را در حدود دو میلیارد دلار اعلام کرد.
یو.اس.ای تودی (USA Today) میزان خسارت ناشی از این واقعه بر ارزش بازار مالی آمریکا را حدود ٨٠٠ میلیون دلار برآورد کرد. همچنین اسکای‌نیوز (Sky News) در گزارشی با نام «سونامی مالی» اعلام کرد بورس‌های مطرح آسیایی نیز صد میلیون دلار از ارزش خود را در اثر این مسئله از دست دادند. سقوط ارزش سهام در کشورهای توسعه‌یافته سبب ضرر و زیان‌های هنگفتی به سهام‌داران عمده شده است؛ به‌طوری‌که براساس گزارش‌ها ٤٠٠ ثروتمند جهان حدود ١٢٧ میلیارد دلار از ارزش دارایی خود را از دست داده‌اند.